دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 61 تا 65
⚠
نظم حقوقی کنونی 4
۳ انقلاب در
۱ 7 یحا:ات اسلامی به ن
ریقف ماندن ۱ قفانون نجازات ی
عدوان, اصدار دستور متو سد که امکان اجرای مراسم
متحاو د اتا صدور حکم ی ۰ اکْ< رخ
عملیات متجاور ر ادس ا یر وجود داشته و در :
یم لحاظ | قسامه در دادسرا نیرز ۰4 ٍ ۰
۳۷ از داد | تقاضا کند به ۳ ما از تاحجه
قطعی از 7 ۱ نی است با صورت احزاز وقوع قتل از و
ً ۰ ۰ 8 نت ابء.
د : ۱ : ۱ ِ
نص مزیوره اجاد ین درو 1 » دادسرا بتواند با استناد به اجرای ار رقم
۳ ۰ مطاهت دارد». لحاظ عملی و در رویه قضایی وله ات دمری
اس د ت :
موجود در دادسراها نیز مطای تظریه به عدذم وجود سایر کی ا
1 ۱ ت و کیفرخواست.... اداره حقوفی عمل می‌گردد و دادسراها در و اامحکان‌یيد
عملاً به قانون اصلاح جلوگیری از از تاحیه داد سس سر ج بر
۰ ۱ . وه میخالی
تصرف عدوانی استناد نکرده و آن را | نخواهدبود. بای دیدن ار ۹
جرایم علیه اشخاص (جنایات)» ص
۰ صلاحیت يا عدم صلاحیت ۲۱۲
دادسرا در اجرای مراسم قسأامه: اداره حقوفی قوه قضائیه در این رمینه
اسلامی: «راههای یوت قتل در دادگاه | سوگند و انجام مراسم قسام از ادله
عبارتند از: ۱ اقرار ۲ شهادت ۳قامه | اثبات جرم و اخذ تصمیم و اصدار
۴-علم قاضی.» که عبارت دادگاه در این حکم از تاحیه دادگاه است و دادسرا
ماده به نظر ظهور در محکمه دارد نه فقط مکلف به اصدار کیفر خواست
دادسرا لیکن با عنایت به سایر مقاد می‌باشد علی هذا دادسرا فاقد
این ماده که اقرار و شهادت را نیز از صللا حیت در مورد اتیان سوگند و
ادله اثبات فتل شناخته که در مرجم انجام مراسم قسامه است». (نظریه
۱ انی و هم ۳ ۵
دادسرا نیز فابل استناد است و با توجه مشورتی شماره ۷/۱۳۴۱ - ۱۳۸۳/۴/۲۱
به در مقام بیان نبردن قانونگذار در | اداره حفرقی قوه قضائیه به نقل از همان
۳ اج اء ود :
حصورص مرجع اجرای قسامه در ماده | منبع» ص ۷۹. همچنین حسب نظ به
۳ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
<< سس
مشورتی شسماره ۷/۴۹۵۵
۲ ادداره حستقوقی قوه
قضائیه: «نظر به اینکه مقصود مقنن از
اصطلاحات حاکم. قاضی در مواد
قانونی مبحث قسامه از قانون
مجازات اسلامی قاضی دادگاه است
نه قاضی مرحله تحقیقات مقدماتی
«نظیر دادیار بازپرس و دادستان» . قضات دادسرا به محض احراز مواره
لوث بدون اظهارنظر به مجرمیت با
منع تعفیب باید پرونده را برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه
ذیصلاح ارسال دارند». ۱ صلاحیت دادسرا در تخلیه
خانه‌های سازمانی و صدور مجوز
ورود به منزل:
«طبق ماده ۳ قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاهمهای عمومی و انقلاب . مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۰ ائین نامه
مزبور مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ از تاریخ
لازم الاجراء شدن این مقررات با
عنایت به ماده ۱۵ آئین نامه مربوط به
شرایط و طرز استفاده از خانه‌های
سازمانی, تخلیه این منازل با دادستان
شهرستان یا معاون وی می‌باشد. با
عنایت به اینکه رئیس حوزه قضایی
انقلاب در نظم حقوقی کنونی .
بند الف
رب کی
0 صورد تخلیه خانه‌های سازمانی
قانونا وظیفه‌ای ندارد. در صورتی که
تخلیه این خانه‌ها مستلزم ورود به
منزل باشد در این مورد نیز دادستان
مربوطه صلاحیت صدور مجوز دارد
نه رئشیس حوزه قضایی». (نظریه
مشورتی شماره ۷/۶۴۳۷ - ۱۳۸۲/۸/۷
اداره حقرفی قوه شفائیه به نقل از
سیداحمد باختر,ء همان متبع» ص ۲۶). مع الوصف در حوزه‌های قضایی
بخش که دادسرا تشکیل نمی‌گردد به
استناد قسمت اخیر بند «الْف» ماده ۳. وظیفه دادستان را دادرس علی البدل
برعهده خواهدداشت و دستور تخلیه
و عندالاقتضاء ورود به منزل توسط
دادرس علی‌الیدل صادر خواهدشد. ۲ صلاحیت دادسرا در
رسیدگی به جرائم متعدد متهم:
هر چند مقررات ماده ۱۸۳ فانون ائین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری شمول به رسیدگی به
اتهامات متعدد متهم در دادگاه واحد
دارد و در خصوص دادسرا نصی در
قانون پیش‌بینی نشده است؛ اما
می‌توان با اخذ وحدت ملاک از
مقررات ماده ۱۸۳ و فلسفّه رسیدگی
۱
۱
ا ۱
و
۱ ِ ً ۰
۱
4
۰ ۹
۰ ۹ ان
۲ رو : :
ص اب ها
سس ون
هی .ال
ار
لماح 1
6
الکو وا جرا 3۳ <
هو مر
کر
وا خر
2 وا یا
تایه 0 ۵
مس ۶ 3
ایرآ ۰ 4 :
مها
ه 7
تس و 4
ت ی
اور
ام چاه که
چم وخ
موم ۹
5 بسا ۹ یه
زر مه مد و1۹9
1 َِ- 9 تیه
و
0
ک
۱ سس .
۰ -_
کر
1 ظ
1
سا
۰ ۹
۱
۰
.۰ ۱
۱ َ
1
۰ 1
ار
] -
زط
گر ۳
۱
۲
ْ, امس
1
۲ ۱
۱ . ۳
سس _
چک مپمستا 3 1 ۱
بر اف قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و
به اتهامات متعدد متهم در مرج
واحد و با استناد به ممّررات ماده ۳
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب که دادسراها را تا
زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه
تابع قانون آئین دادرسی کیقری فعلی
قرار داده است و ایتکه دادسرا در
معیت دادگاه تشکیل شده و بدین
ترتیب ضروری است تشریقات
رسیدگی در هر دو مرجع مراعات
گردد و بر فرض چتانچه معتقد برعدم
لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم
در مرجع واحد دادسرا باشیم مالا
امکان رسیدگی به جرائم متعدد متهم
در دادگاه نیز قرا اهم نخراهدشدء لُذا به
نظر نگارنده در مواردی که دادسرا
صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکایی
متهم را (اعم از ذاتی و محلی) دارد به
استشنای مواردی که پرونده بایدر
مستقیماً در دادگاه مطرح گر دد
رسیدگی به آاتهامات متعدد متهم نیز
در مرحله تحقیقات مقدماتی با مرجع
واحد که می‌تواند شعبه بازپرسی با
"ساری دادسرای مشخصی باشد
صورت کیرد که در این صورت
رعایت مقررات ماده ۵۴ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلان . و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
سسر<تتتن
در امور کیفری در خصوص تعییر
دادسرایی که صلاحیت رسیدگی به
همه اتهامات متهم را به لحاظ وقوع
جرم مهمتر دارد ضروری است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رمینه
طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۶ -
۱۳۳۳/۶ اشعار داشته: «نا توجه به
اطلاق ماده ۱۸۳ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیقری که مقرر داشته: «به اتهامات
متعدد متهم باید توماً رسیدگی
شود...» اگر چه تصویب این قانون در
زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم
قضصایی حذف شده بود و دادگاههای
عمومی با توجه به قانون مصوب
سال ۱۳۷۳ هم به عنوان دادسرا و هم
به عتوان دادگاه انجام وظْمفه
می‌نموده‌اند. اکنون که دادسرا تشکیل
شده است مقررات مربوطه به دادسرا
محول شده است. بتابراین رسیدگی
توام به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر
بر دادگاهها نبوده پلکه شامل دادسرا
نیز می‌باشد مگر اینکه دادسرا
رسیدگی کننده به مرصرع صلاح خ
ذان براد-. اد :
ی *شته باشد علی‌الخصوص که
چود دادسرا در معیت دادگا, تشکیل
شده و انجام وظیفه م کیر رد ۱
۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .
بند الف
مسر که
قاعده فوق می‌باشد». جرم نیابت دهد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
۳-اجرای احکام: طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹۳
یکی از وظایف دادسرا سب ۲/۶ ۱۳۳۲/۱ اشعار داشته: «علی
مقررات ند «الف» ماده ۳ اصلاحی. الاصول اجرای احکام کیفری با
اجرای احکام صادره از محاکم دادسرایی است که در سعبت دادگاه
دادگستری است. با این حال ناید صادرکننده حکم انجام وظطمفه
توجه داشت که دادسرای عمومی و | می‌نماید ولیکن دادسرای محل
انقلاب که در معیت دادگاههای | صدور حکم می‌تواند اجرای حکم را
صرفاً عهده‌دار اجرای احکام صادره از جرم نیاست دهد و انجام این امر منع
دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه قانونی ندارد». (نقل از رویه قضایی ایرال
کیفری استان است و اجرای احکام در راب طه با دادیان ج 9 ص ۷
صادره از دادگاههای نظامی یا ویژه | همچنین حسب نظریه مشورتی
روحانیت یا تعزیرات حکومتی از | شماره ۷/۵۵۲۰ - ۱۳۶۷/۸/۱۸ اداره
عهده دادسرای عمومی و انقلاب | حقوفی قوه قضائیه: «هر چند اجرای
خارج است. احکام کیفری با دادسرایی است که در
معیت دادگاه صادرکننده حکم انجام
5 : ۱ نم اد آن
۱۳-۱ -امکان اجرای حکم در وظیفه می‌کند ولی اين امر مانع از ال
: . ی ادس | زبور اد
دادسرای غیر محل صدور حکم: تخاس ری ۱
چجنانجه دادگاه صادرکننده حکم موارد مفتصی برای اجری 9
۳ ۰ ۰ ۰ هد 3 نتماند د
محکومیت متهم دادگاهی غیر از نیابت قفضایی اعطا ۹ ۳ ِ
دادگاه محل وه باشد (مانند | مورد اجرای رجم که مباشرت *اصی
ول ج) ار صاد,کننده حکم شرط است که در این
مواردی که پرونده به دادگاه دیگری ۹ قاض صادرکنند
: ۰ ی ر ۵
احخاله می‌گردد) در این صورت صورفت هس صور ی ۱
دادسرای محل صدور حکم می‌تو ۰ ۶ ۸۵). ۱ ادسرا محل وقوع باشد». (همال منبع» معصضص
جرای حکم را به دادسر :
وس
۱
۰
۱ ۱
۱
ا ,۰
۱
۱ ۱
۱ :
11 ۹ ۳
1 ۰
۱ ی : 1 ۰
موه 2 ات
ما بر
سرا ماو
را ام 0
رخ هنایم
دق ال 0 یوخ
2
اج ون
تقوم ۷
و
موه اوه ۱1
ً 5 اد مه ۹ 7
۳( پا
72 تک یه
ج و
< امس و2
و که
که ی
ای ا
۱ هه ون مود
ی
1 ۱ لو
و
اه 1 :۰
۱ سا
۹ 2 ل
۲
۱ 0
۹ ب
۰ ۱
در
۹
1
ژ
۱
:1
۳ ۹ -
1
۷ ۰
7
۰
۱ ای
سک ۰
۳۳۳۳ ۱
بند الف قانون تشکیل دادگاههای عمومی
درد
۳-۲ نحوه اجرای حکم در
صورت تشکیل یا عدم تشکیل
دادسرا در محل:
«طبق مقررات ماده ۲۸۱ قانون این
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیقری مصوب ۱۳۷۸ اجرای
حکم در هر حال با دادگاه بدوی
صادرکننده حکم يا قائم مقام آن به
شرحی است که در مواد بعد مقرر
گردیده بتابراین در جاهایی که دادسرا
تشکیل نشده» براساس مواد ۲۸۱ و به
بعد قانون مذکور حکم دادگاه اجراء
می‌شود و چنانچه مورد مشمول ماده
۷ همان قانون باشد ارسال پروتده
به اجراء احکام ضرورت تدارد و
دادگاه باید بلاقاصله پس از صدور
رأی تسبت به اجرای آن اقدام نماید
اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده
چون بند «الف» ماده ۳ اصلاحی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
اتقلاب اجراء حکم را به عهده دادسرا
قرار داده و مواد ۱۰ و ۴۴ تا ۳۷ آئین
نامه اجرایی قانون مذکور تنیز نحوه
اجرای حکم را مقرر داشته. پرونده
باید برای اجراء حکم به دادسرا ارسال
شود مگر در مواردی که آزادی سریع
متهم یا لزوم اجراء فوری حکم توسط
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶۶
دادگاه در قانون تصریح شده باشد. (مواد ۲۱۳ و ۲۸۷ قانون ائین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب ۱۳۷۸)». (نظریه
مشورتی شماره ۷/۳۵۷۱ - ۱۳۸۲/۵/۴
اداره حقوقی قوه قضائیه به نقل از
سیداحمد باخترء همان منبع» صص
۲۲7۳. بنابراین چنانچه دادسرا در
محل تشکیل شده باشد حتی در
صورت صدور حکم برائت» پرونده
باید به دادسرای صادر کننده
کیفرخواست اعاده گردد تا ننست به
اجرای آن اقدام گردد مگر آنکه متهم در
بازداشت باشد که در این صورت
بواسطه فوریت آزادی متهم. دادگاه به
استناد ماده ۲۸۷ فانون ائین دادرسی
کیفری باید دستور آزادی متهم را
صادر و سپس پرونده را به دادسرا
اعاده نماید. با این حال برخی بر این
عقیده‌اند که وقتی دادگاه حکم به
بی‌تقصیری متهم صادر می‌کند» خود
محکمه باید فوراً متهم را مرخص کند
و به این ترتیب حکم اجراء می‌گردد و
اقدام دیگری برای دادسرا باقی
نمی‌ماند. (ر.ک سیدجلال‌الدین مدنی
آئین دادرسی مدنی» اجرای احکام» صص
۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.