نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 611 تا 615

ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح هرچند مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نادیده انگاشتن ائر تعلیقی تجدیدنظر خواهی, اجرای حکم غیرقطعی را در مورد آراء دادگاههای‌عمومی حقوفی مطلقاً ‏ امکان پذیر و در امور کیفری به شرط عدم ترتیب فساد جایز می‌داند اما مقررات این ماده در امور مدنی منسوح و در امور کیفری عملاً در رویه محاکم اجراء نمی‌گردد. چرا که اولا: درامور مدنی مقررات ماده ماده ۱ ۳- به موجب ماده ۵۲۹ قانوو انقلاب در آمور مدنی (مصوب ۱۳۷۹ ماده ۳۲- تشخیص صلاحیت يا عده مطروحه با همان دادگاهی است که از است. ۱- مقصود از صلاحیت: مقصود از صلاحیت در مقررات این ماد صلاحیت دادگاه اعم از ذاتی یا نسبی است؛ از این رو دادگاه مرجوع الیه پس از ارجاع پرونده مکلف است بدوا نسبت به پررسی‌صلاحیت ذاتی و نسبی خویش اقدام و پس از احراز از انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۴ سر مرقوم با تصویب ماده ۳۴۷ قانون این دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ی, مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از ارای قابل تجدیدنظ رکه در قانون احی. گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ....» نسخ گردیده و ثائیاً: در آمور کیفری نیز صرفنظر از ترتیب فساد بر اجرای تمام احکام کیفری, دادگاهها اثر تعلیقی تجدیدنظر را به لحاظ اصول حقوقی به رسمیت شناخته و تا قبل از قطعیت حکم از اجراء آن خودداری می‌نمایند. آئین دادرسی دادگاههای عمومی و ملغی شده است. اصلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی وناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده صلاحیت خویش شروع به رسیدگی نماید. ۲- مناط صللاحیت دادگاه: به موجب ساده ۲۶ قانون آنین دادرسی دادگاههای عمومی د غاب مناط صلاحیت دادگاه در امور حفوفی ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوت ی کنونی . ماده ۳۷ تخس ْ تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در جریان دادرسی, تأثیری در صلاحیت موردی که خلاف آن مغرر شده باشد؛ | دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه از این رو در امور حقوقی صلاحیت | دعوا در آنجا مغیم بوده است ندارد. ذاتی یا نسبی دادگاه بر مبنای تاریخ بعلاوه تغییر قلمرو حوزه قضایی تقدیم دادخواست ارزیابی می‌گردد؛ | دادگاه پس از ارائه دادخواست موجب لیکن در آمور کیفری مناط صلاحیت | سلب صلاحیت دادگاه مرجوع الیه دادگاه به لحاظ ذاتی» نوع جرم | نمی‌شود. ارتکاب جرم است. با این حال در پاره‌ای از موارد مناط صلاحیت دادگاه | ۴- تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه در امورکیفری شخصیت مرتکب جرم | در جریان دادرسی: است که می‌توان از آن به صلاحیت | چنانچه در جریان دادرسی و قبل از شخصی نیز تعبیر کرد؛ مانند صلاحیت | صدور حکمء دعوی مطروحه از دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی | صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده به اتهامات مقامات مندرج در یل | خارج شود با عنایت به اینکه دادگاء تبصره ماده ۴ این قانون. مربوطه به طور ذاتی‌صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را از دست ۳- تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر | می‌دهد» باید با صدور قرار ۲۶ حوزه قضایی در جریان رسیدگی صلاحیت, پرونده را به مرجع صاح به پرونده حقوقی: اسر ی ری رن در امسور حقوقی» تغییر اقامتگاه ۵ مگر انکه به مر خوانده با :: قضار در | ترتیب دیگری اتخاذ شده باشه. خوانده با تسعییر حور ی آئین ری ۱ خو د انقای وظیفه نموده و در مادم ۵۱ رانگاهها فقط در ود قضائی ۳۳ 1 تمتیق و رسیدگی می‌کنند: صورت وجود جهات قانوتی در موارد زیر شا ۰ الف) جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد. ۱ ن ۲ أ ۱ ۱ ۱ أ ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶ ۶ با جرم ار حوزه قضایی دادگاه دیگر واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کی ی متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. : ج) جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آر دادگاه مقیم باشد. ماده ۲ در مواردی که جرم خاري از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه [. کشف يا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محر وفوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشدء دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد. ماده ۵۳- چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود.ء چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد. دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌تماید. ماده ۳ متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرح در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده, دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده» صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. ۱ ماده ۵۵- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد منهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و چس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی گه اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب د نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. که صلاحیت رسیدگی ماده *۶- شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شو 8 ۷ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۳۳ مشک یه اتهام مجرم اصلی را دارد. ماده ۵۷- هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در آیران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است. آئین دادرسی (مدنی) ماده ۲۶- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۳۳ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود رو صالح يد رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت. پرونده را به دادگاه ی صلاح ارسال می‌نماید. چنانچه دادگاه مرجوع الیه اداعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده حهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود. تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود. امعکان صددور قرار عدم قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه به اداری و شبه قضایی: غیرقضایی يا شبه قضایی نیست. ممکن است قرار عدم صلاحیت به هد ه ۳ رز صلاحیت و شایستگی مرجع شبه | ۲ هت مرت ی قضایی و یا مرجع آداری صادرگردد؛ 1 ر لیکن در ماده ۳۳ صرفاً به دادگاه صلاحت د۱د ۰:۵ ۰ حال حخناحه دادگاه خود ر صالح به دیصلا اشاره شده است. با این 7 7 . سیدگی نداند» پرونده را با صدور عدم تصریح به این امر مانع صدور 9 : 1 : ۱ 1 : أ ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومر سک قرار نهایی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و نمی‌تواند با صدور دستور اداری مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه صالحه کند؛ زیرا از دستور اداری می‌توأن عدول کرد ولی قرار نهایی غیرکابل عدول است. (مهاجری» علی. شرح قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب. ج ۱ء ص ۵۴) با این حال چنانچه اشتباهاً به شعبه کیفری پرونده حقوفی ارجاع شود یا بالعکس. در اینصورت با عنایت به مقررات ماده . ۴ این قانون که مقرر می‌دارد دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود و مع الوصف این گونه تقسیم تخصصی کار مصداق صلاحیت این محاکم نیست و از طرقی با توجه به امرانه بودن مقررات ماده مرکوم» شعبه مرجوع الیه باید با دستور اداری پرونده را به نظر معاونتت ارجاع رسانده تا پرونده به شعبه حقوفی‌یا کیفری - حسب مورد - ارجاع گردد. ۳- نحوه اقدام دادگاه جزایی در برخورد با جرائم خارج از صلاحیت ذاتی و محلی ان: «با عنایت به ماده ۵۲ قانون آئین انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ سس دادرسی دادگاههای عمومی و انقلان در آمور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در مواردی که دادکا, محل دستگی ۱ متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد. چود هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله دادگاه مذکور وجود ندارد.