نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 621 تا 625

آیین امه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوی ۵ و اصلاحات بعدی مصوب ‎۱۳۸۱/۱۱/۹٩‏ رییس قوه قضایره با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود.ء آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۱ - در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ویء شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیقفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور بر اساس تیاز و تراکم کار با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۲ - از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرفتظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد. ماده ۳ -از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان» دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده استء کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع أين پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد. ماده ۴ - به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت. جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند از قبیل: الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل: - جرایم اطفال. - سرقت و آدم ربایی. ۷ ون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان - صدور چک پرداخت نشدنی. -جرایم صنفی (خوراگی, بهداشتی, دادویی و سایر صنوف) - جرایم مربوط به فساد اجتماعی. -جعل و کلاهبرداری. - جرایم کارکنان دولت. ب -دادگاههای عمومی حقوقی شامل: - دعاوی تجاری. - آمور حسبی. - دعاوی ثبتیء مالکیتهای معنوی و صنعتی. - اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری. - دعاوی خانواده. ِ - دعاوی موجر و مستاًجر. - دعاوی بین المللی. ماده ۵- موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از: الف- دعاوی حقوقی ناشی از جرم. ب-دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی. چ- محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد. د- سایر موارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان. ماده ۶- حوزه قضایی بخش, شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود. ِ قبصره - هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن ب؟ ۴۶ نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی رو چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدی : به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بد- ماده پ- ارگیت ع, استاد؛ ریس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و دیدش رییس کل دادگستری استان» ده - بر بدنظر, کیفری استان و کلیه دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاهها تجده یفری استان ضمام انون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۸ رای دادگستری‌هاء دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست آداری خواهر داشت. ریس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان؛ رییس کل دادگاههای ] شهرستان خواهد بود. ٍ در غیر مرکنز استان رییس شعبه اول دادگاه غمومی. رییس دادگستر ی آن شهر ستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست آداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخشء رییس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت. ماده ۸- با تصویب رییس قوه قضاییه رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات حَود را در خصوص دادگاههای اتقلاب به رییس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نتماید. در این صورت رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیقه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشدء رییس دادگستری آن شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که نکر شد اقدام نماید. تبصره - سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیقه خواهند تمود. ماده ۹- رژسای کل دادگستری استانهاء رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان» روسای دادگستری شهرستاتها و سرپرستان حوزه‌های قضایی تقاط معینی از شهرهای‌بزرگ می تواتند با تصویب رییس قوه قضاییه به تعداد لازم معاون داشته باشند. ماده ۱۰- از تاریخ اجرای قانون» در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۳ به رییس حوزه قضایی‌تفویضش شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد. ۱ ماده ۱۱- در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به ههده خدا" گرفت. معاون دادستان در امور دادگاهها انقلاب به تعداد لازم بازپرس» دادیار و گاره. داد ن در آمور سک 7 قانم ۱ *د ۸۱۹ ود نشکیل دادگاههای عمومی و انقلان اداری در اختیار خواهد داشت. ماده ۱۲- ارجاع شکایات. درخواستها و گزار شهای ضابطین ره + مل به شعب را( دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادسنا ۱ ت. معاء ۰ ی و ۱ غنا مماون دادستان یا دادیاران به حقد< د غیاب وی ۵ دا انحا تما ۰ ۰ و۱ ۱ ترتیب تقدم در غهده دار انجام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستاز خواهند بود. ماده ۳- ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدو د صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع» تجربه» تبحر و سابقه کار خواهد بود. ماده ۱۴- به جز آتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی, تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد عمومی مصوب ۱۳۰ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن» توسط ماده ۵- در موارد مقرر قانتونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌گردد.ء کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزیور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی‌در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رقع تقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند. ماده ۱۶- 3 تعقیب متهمء تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیتار به عمل خواهد آمد. ِ- ایهم متدرج در دادگاه عمومی جزایی؛ دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جر +۲ ح دا مت ما در دادگاه کیفرخو | - ی که اه ام د ۵ ۲ ماده ۲ قانون - حواست و نیز جرایمی در اجرای -دبضصر .مه است د رادگاه کیفری استان و دادگاه مطرح می‌شود. رسیدگی می‌نماید دفاع از کیفرخواست زر ۹ ایا" به سا ۱۰ یا یکی آز دادیاران . انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون آو ۶ ستانهای ِ . مدّکور در شهر تعیین دادستان به عمل خواهد آمد؛ مگر اینکه دادگاههای کور ۱ 9 ۹ ۰ 1 ّ خلسفه فوق را دادستان همان شهر اس غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت و عهده خواهد گُرفت. در دادگاه تقد ۶ اه در ر *مومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است. ماده یه تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفر ی استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است., به عهده رییس یا دادرس علی الیدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار تهایی پرونده را نزد دادستان شهر ستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفر ی استان ذی‌ریط ارسال تماید. ماده ۸ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد متوط به ارجاع رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد. شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع دییس حوزه قضایی و یا رییس شعبه اول خواهد بود. ماده ۱۹- امر ارجاع در دادگاههای تجدیدتظر و کیقری استان با رییس کل دادگستری استان است. رییس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیقه را به یکی از معاونین خود تفویض تماید. ماده ۰- از تاریخ تشکیل دادگاه کیقری استانء دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تیصره ۴ قانون را نخواهند داشت. تبصره ۱- پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاز تصمیم قرار می‌گیرند. تبصره ۲- مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های قوق دیوان عالی کشور است. مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور می‌باشد. ماده ۲۱- با تصویب رییس قوه قضاییه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و روم عالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضا و تصمیمات آن با اکشء خواهد بود. تبصره -شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رییس *د"