نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 626 تا 630

۱ 8*۰ ۳۱ نون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان . سس ۳۳ قتضاییه برای شعب تشحخیص مد ۰ 7 منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر رک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود. َ ماده ۲۲- شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شر ۲-هر شعه تشد نک دفت ناد ۰ ی ماده ۲۳- هر شعبه تشحیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفقندری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص یگ دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد. ماده ۴- تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کة ی و مدد هزینه تجدیدنظرخواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند ماده ۲۵- درخواست تجدیدنظر باید منضم به ری قطعی و حاوی نکات زیر باشد: ۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانوتی او. ۲- ناح و ناح خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشحخصات تجدیدنظرخوآنده. ۳- تاریخ ابلاغ رأی قطعی. ۴- دادگاه صادر کننده رأی قطعی. ۵- دلایل تجدیدنظرخواهی. متقاضی, طرف او و تاریخ تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید تاریخ مزیور تاریخ ۰ ی آن ندود ماده ۲۷- درخوا ستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و يا هزینه دادرسی ن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. ۱ ۰ استء نقا ار را مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخو 9 ۳ ۹ ۰ فر ») مصوب ۸ مطابق با قاون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ و آیین دادرسی کیاری که نقا 1 ۱ ۱ ۰ ۱۰ خ مم ,دهد بص به درخواست دهشنده اخطار می‌دشد و از رود ابلاغ ۰ رون با و مهلت می : ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ جا ۱ راده شده باشد یا در مدت یاد شده را رفع کند. در صورتی که درخواست رج ال مهلدت 1 1 قابل : .۰ د شودء این قرار قطعی و عغید ۰ تکمیل نشودء به موجب قرار شعبه تشخیص (۰ ۳۱۲" اعتراض می‌باشد. ضمانم انون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان ا گس ۲۲۲ ماده ۲۸- رجع ر ۱۵۳ به شعب تشخیص توسط دییس دیوان عالی کشور و با اون ۹ مب طمحیص ‎٩‏ با ابلاغ دییس گوه قضاییه متصوب می‌گردر صورت ۱ می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجن نون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه, رسیدگی خارج از ورن ضروری باشد. رییس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی پرونده‌های ارجاعی را که شن. * بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به توبت به یکی از اعضای شعیه ارجاع می‌نماید عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانوتی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیستء لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد. در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه قوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضای شعبه برسد. ماده ۲۹- رسیدگی و اتحَاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قاتون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در آمور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد. ماده ۳۰- شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت به عمل آورند. ماده ۳۱- نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی گیفری و مواد ۰۳۲۶ ۳۸۷ ۴۱۱و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد. الف- پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است. در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ۰ ب- پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنود + مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخان تصمیم عیناً به مراجع قانونی‌مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد ۰۶ سا ۱ ۱ چا ۰ آیی. دا دادگاههای عمومی و انقلاب ج- پرونده‌هایی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آیین داأدرسی ٍ ۱ یک ۳ ۶۳ ود نشکیل دادگاههای همومی ر انتلان ۰ سس سس ام در امور کیفری و ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاهها 5 ۱ ۴ عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطر گردید ۰ ح "ردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام شتباه نگردیده پس از تهیه گزارش د ت تشخیم ۱ - اشتباه نگردیده : دس ده تشخیص اشتباه, به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نده‌ها که در اجرای اد (#۸ هه ۱۱۳۳۶ ۲ د- پرو یی موق ۱ ۲و ۴۱۲ مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنون در خصوص آنها اظهار نظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد. ماده ۳۷- در حوزه‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون؛ دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رییس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد. ماده ۳۳- در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهدء پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعیه تشحخیص نزد رییس دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. ماده ۳۴- (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹) واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست ۹ ۰ ۰ ای دادس: ان با معاو ن وی تشه ط می شود |آو به تعداد لازح دادیارء مدیر اجر ۰ تحت ریاست و نظارت مسصدی‌دفتری وف مامور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مذنی نت ریا ره مصوی ۱۳۵۶ دادگاه صادرکننده رای بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام مدئی ۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می کند. شا ساداا ۱ 8 ۰ ی دادرس در حوزه‌های قضایی بخش, اجرای احکام کیفری با رئیس حور ما ۲ ۱ تم ۶ ادگاه نخستین خواهدبود. علی‌البدل و اجرای احکام مدنی» تحت ریاست و نظارت رئیس "۰ اس ی دادشاه تبصره۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ام, احکا مدئی» مدیرآان دفاتر قضایی ۳ به منظور نجام مور اجرای ح ان) با | اجراء (دادورزان عمو ما : الجراء خواهندشد. مد می هم زمان دارای ابلاغ مدیر اخ زیرمجموعه مد دقد بناشند. ۰ ۱ ید دش کل می! اجرای احکام مدنی که در حال اجر تبصره۱ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجدای می‌باشد. توسط روسای حوره قضایی به مرحله اجراء دسیده و مختومه می‌شوند و مابقی‌پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد. دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام مقرر می‌دارد: ۱- واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده‌های موجود اقدام و گزارش آن را به روسای کل دادگستری ارائه نمایند. ۲- کلیه دادستانهاء ظرف یک ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعدادء توع و علت تاخیر در اجرای حکم تهیه و در همین مدت تسیت به ارائه راهکار مناسب اجرایی اقدام و به مراجم قضایی دذیریط ابلاغ تمایند. -به منظور پیشگیری از وققه در امور مربوط به مرحله اجرای حکم کلیه کارکنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه‌گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان در اوراق قضایی می‌باشند. ۴ به منظور پیشگیری از بروز هرگوته ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم. قضات مکلف به قید دقیق و صریح محکوم به و تحوه و چگونگی اجرای آن می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای‌ثبتی ابلاغ نماید. ۱ حکاه ها ۱ . "با ناد از جرم همچنین قرارهای تأمین اجرای احکام صادره راجع ب ی الا آئین‌نامه اجرایی خواسته کیفری و دستور ضبط وئیقه به استناد ماده ۵ ی 5 اصلا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام نون اصلاح قانون تشکرد کیفری می‌باشد. ۳ 4*۰ 78 ۶۳۵ نون تشکیل دادگاههای موی و انقلاب بر جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی د اجرای احکام به تعداد لاز, ی تا آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحه .. دم ارمند و نیروی انتطامی تحت نظارت و د تعلیمات دادستا. ۹ دادستان عمومی وق انقلاب هر شهرستان موظف است به طو . "ال مرنب دحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و 7 دا مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل, مراتب را به رئیس کر رادگستری استان گزارش نماید. ۰-رئیس کل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احکام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای‌احکام و سایر مبادی ذیر بط ابلاغ خواهدنمود. ۱-کلیه پرونده‌هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوجله بیش از دو سال از صدور حکم قطعی, برای پی‌گیری به اجرای احکام مراجعه ننموده / ۱ است و محکومعلیه نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده‌های جاری کسر گردیده و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجهه محکوله اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد. ۲- کلیه پرونده‌های مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط اد" 3 ۰ ست اد آما بیش از دو سال گذشته و محکوهله نیز برای ید گیری مراجعه نکرده ! ر‌ ر‌ 7 ۰ ‌ ست به محضصض پرونده‌های جاری کسر و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است : مراجعه محکوم له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری - 9 -روسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان ام از 7 نحوی‌که ۰ : نمایند با از جزای نقدی را در محل مخصوص ثبت و به طور مسئهد لد ۱ ۰ ۰ ۰ شده متحمل حبس نشوه یچ یک از محکومان بیش از حداکثر مجازات تعییل حمله مرود زمان . ِ قوفی ال + ۳ نسیت به پرونده‌های مشمول موارد صدود قناد ۰ بر دور تراد : ٍ کیفر اقرامات لازم به منظود موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دیفری ِ اه [8 ی . ۵-با توجه به اهمیت اجرای احکام در تعیین قضات د سوابق قضایی و اداری توجه کافی معمول گرد"