نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 81 تا 85

1 ای عمومی را از کشور باشد., دادسرای تهران است و | قضات. حرش **ر ی 9 ۱ - حست خوبسیْ مصد احضار از طریق اداره حمعولی و | حدود صلا ۳ ق‌ 2 دام اد ائسته است. وزارت خارجه صورت می‌گیرد. تخلف انتظامی دانسته 1 : تاره ۳ ۱ (رویه قضایی ایران در ارتباط با ربا عنایت به مفاد مواد ‎٩‏ و ۱۳ و ۱۵ دادیار ج ۱ص ۹۰). و ۱۶ این دادرسرا وادادگاه سره روحانیت راجع به صلاحیت رسیدگی تذکار: ۱ در اتهامات منتسبه به روحاتیون. دادسراهای عمومی و آنقلاب صرفا در اقدام دادسرای عمومی دائر در تفهیم حدود صلاحیت خویش حقی تعقیب اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین که و انجام تحقتقات مقدماتی و صدور | متتهی به بازداشت مهم روحانی فرارهای نهایی را در خصوص متهم گردیده و صدور قرار مجرمیت (در دو داشته و نمی‌توآنند نست به جرائمی پرونده حداگانه به اتهام مزاحمت که رسیدگی به آنها از صلاحیت ذاتی | بانوان) علیه وی خروج از صلاحیت ان مرجع خارج است رسیدگی نمایند. قانوتی و تخلف است.» (رأّی شماره ۹۸ از این رو دادسرای عمومی و انقلاب | و ۹۵ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ دادگ اه انتظامی صلاحیت رسیدگی جرائم روحانیون قضات. کریم زاده احمد. نظارت انتظامی و نظامیان را ندارد. در نظام قضایی, 2 ۲ ص ۵). ب- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. ۱( مقصود از ضا دادگیت من بر اد ضابطین دادگستری: | نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کدف د از ضابط.. رار6 - مقصو ر بطین دادگستری حسسبس 7 5 و را | ۳ ] 2 رجریی مقدماتی و حفظ آثار و مغررات ماده ۵ قانون آئین دادر سی | دلایل ٍِ ۱ اد ۹ :۰ جرم د جلوگیری از فرار و مخفی ۱ یی ههای عمو و اتقلاب در | ها ره ی > مور | شدن م - ۱ ء ۰ کیفری: «... مر ۸ هم و ابلاغ اوراق و اجرای ۰ ل... مورایی ۹ نا که . 8 ت تفا َ ی به موجب فانون اقدام ۸۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی تس می‌نمایند....» ۱۱ علاوه بر ضابطینی که در ماده ۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به آنها اشاره شد» سایر ضابطین عبارتند از: ۱ مأموران شهرداری. مستنداً به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۲/۳ ۲- فرمانده هواییماء مستنداً به ماده ۲ قانون هواپیمائی کشوری مصوب ۳۳/۵/۱( ۳-کارکنان وزارت آب و برق مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹. ۴ مأمورین جنگلبانی مستنداً به ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ۱۳۴۶/۵/۲۵ ۵ مأمورین شکاربانی و حفاظت محیط زیست. مستنداً نه ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و مواد ۱۰ الی ۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ ۶- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون کار ۳۷۹ ۷ مأمورین وزارت جهاد کشاورزی و ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی یندب << وزارت نیری مستنداً به ماده ۰ قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱ ۸ سپاه باسداران انقلاب اسلامی مستندا به مواد ۱ الی ۵ اساسنامه ‎-٩‏ واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستنداً به ند ۲ ماده ۶ شانون تاسیس وزارت عدالت ۳۳۲ ۱۰ مامورین پلیس انتظامی راه آهن. به استناد نظامنامه پاسبانی راه آهمن مصوب ۰.۱۳۱۴ کشف قاچاق مستنداً به ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲ مأمورین گارد بنادر و گمرکات. مستنداً به ماده ۵ قانون بنادر و ِ ۳ نازرسان سازمان تامسین اجتماعی, مستنداً به ماده ۲ قفانون 1 تنداً نه ماده ۱ قانون راجع به - میب جزایی مجرمیس فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۳۱۳ ۷ داب قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ۵- مأمورین شرکت پست و تلگرافه . مستندا نها ماده ۱۰۵ کانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۰۱۳۵۰ ۱ ٍ ۶- شورای اسلامی روستاء مستندا به ماده ۲۴ قانون مبارزه با موادمخدر مسصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نطام. ۷ بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صتعتی» مستنداانه تبصره ۵ ماده ‎٩‏ قانون اصلاح قوانین و مقررات موّسسه استاندارد و تحقیقات صتعتی آیران مصوب ۱۳۷۱ ۲ نظارت دادستان بر ضابطین دادگستری: هر چند ماده ۱۷ قانرن آئین دادرسی " کیفری (مسصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸) ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را از حیث وظایفی که بعنوان ضابط برعهده دارند به رئیس حوزه قصایی واگذار کرده است؛ اما «مساده ۱۷ قانون آئشسین دادرسی دادگامهای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوسیله بند «ب, ماده ۳ قانون اصلاح شانون تشکیل دادگامهای عمرمی و انقلاب نسخ شده است و و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲ بسح براساس قانون اخیرالذکر ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که بعنوان ضابط برعهده دارند با دادستان بوده و از حیث مجری بودن ضابطین تفاوتی بین فرماندهی نیروی انتظامی استان با سایر رده‌های فرماندهی وجود ندارند.» (نظریه مشورتی اداره حفوفی قوه قضائیه به نقل از ۴۳۲ نکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب» ص ۲۴۸). ۳۲-۱ مقصود از دادستان در بند «ب‌اماده ۳ مقصود از دادستان در بتد «ب» ماده ۳ دادستان حوزه‌های قضایی در شهرستان یا شهرستان مرکز استان است و حسب نظریه مشورتی شماره ۵۰- ۱۳۸۲/۴/۳۱ اداره حقوقی فره فضائیه: «در قوانین فعلی جائی برای دادستان استان یا وظایف او وجود ندارد. وظایف دادستان | شهرستان همان است که در قوانین پیش‌بینی شده است.» ۲ ریاست و نظارت بر ضابطین *ر حوزه قضایی بخش: با عنایت به قسمت اخیر نند «الف)» ۸۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ماده ۳ اصلاحی که وظیفه دادستان را در حوزه قضایی بخش به عهده دادرس علی البدل آن حوزه محول نموده است. لذا به نظر می‌رسد رباست و نظارت بر ضابطین در حوزه قضایی بخش نیز برعهده دادرس علی‌البدل خواهدبود. (برای دیدن نظر مخالف ر.ک مهاجری. علی, آئشین رسیدگی در دادسراء ص ۷۱که نظارت بر ضابطین را در زمره وظایف رئیس دادگاه بخش می‌داند). ۴ حدود نظارت مقامات قضایی بر تحقیقات و اعمال ضابطین دادگستری: ۴-۱- نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی و مفهومی گسترده داشته و مستلزم جواز انجام هر گونه تسحفیقات لازم» بررسی اوراق و محتویات پرونده و دفاتر و بازرسی و بسازدید از پاسگاههاء واحدهای انتظامی و بازداشتگاههای نیروی انتظامی نیز می‌گردد. در این زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه شسماره ۲۲۳/۴۷۳۹۰ مورخه ۰ فرمانده نیروی انتظامی انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ب بند ب اشعار داشته. «اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حفوف فردی و اجتماعی و تحفق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل فصائیه محول کرده و در مقام تبیین مسئولیتهای اصولی این قوهی رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است (اصول ‎۱۵۹٩‏ و ۱۷۴ قانون اساسی). مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عسمومی و انسفلاب مصوب ۸ کشف جر تعفیب امتهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی, اجرای حکم و همچنین رسیدگی ده امور حسبیه وفقی ضوابط قانونی به عهده دادسوا به رباست دادستان محول شده است. به صراحت مواد ۵ و ۱۷ قانون ید دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب [در امور کیفری| مصوب بند ب قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح ۸ و ند ۸ ماده ۴ کانون تیروی ‏ انتظامی مصوب ۰۱۳۶۹ ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی» مکلف به انجام وظایف کانونی محوله تحت رباست» نظارت و تعلیمات دادستان بر سایر مراجع قفایی ذیصلاح می‌باشند و در صورت ارتکاب جرم و تحَلف و تمرد از دستورات مقّامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل ۱۷۳۲ قأنونی اساسی و تبصره ماده یک قآانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ مرجع رسیدگی به اتهامات و جرایم آنان به عنوان ضابط دادگستری, دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاد عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلفی از اختیارات قانونی مقام قضاء و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزیور رأساً : و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمی‌باشد؛ اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال صابطین دادگستری, علی‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶ << لازم» بررسی اوراق» پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه‌ها و لحدها و دازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی ذیصلاح به متظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضایی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به انان است. بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۳/۴۷۳۹۰ مورخ ۰ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذیصلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در وفع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد مأموران انتظامی از انجام دستورات صربح مفام فضاء می‌باشد. خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موصوعه در باب صرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قصایی و خارج از حدود اختیارات سرمانده نیروی انتظامی در وصع فراعد آمره تشخیص داده می‌شود و به جهات فرق‌الذکر مستنداً به قسمت