نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 86 تا 90

۸۷ قانون تشکیل دادگاههای همومی مس دوم ماده ۲۵ فانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». (رای شماره ۲۰۶ ۱۳۸۲/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» به نقل از باخترء سیداحمد. محشای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» صص ۱۹-۲۰). ۴-۲ نوع نظارت دادستان و دیگر ستقامات قضائی بر ضابطین دادگستری: به اعتبار واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادسرا و ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین دادگستری باید گفت که نظارت دادستان بر ضابطین, نظارتی عام و نظارت دادیار و بازپرس و قاضی دادگاه بر ضابطین نظارتی خاص است؛ بدین معنی که در مرحله تحقیقات مقدماتی, قضات دادگاه یا قضات دادسرا در چارچوب . دستوراتی که به ضابطین می‌دهند حق . نظارت بر آنان را دارند لیکن نظارت دادستان بر ضابطین از این جهت است که آنان صرفاً ضابط هستند نه از این جهت که اجرای امری از طرف قاضی به آنها محول گردیده؛ بعنوان مثال در بازجویی یا در تفتیش منزل» نظارت بر ضابطین با مقامی است که دستور ر آنقلاب در نظم حقوقی کنونی بنداب سس تفتیش را صادر کرده است و دادستان در این خصوص نظارتی ندارد مگر در حدود بند ه ماده ۳ اصلاحی, اما در رابطه با وظایف کلی ضابطین و نحوه انجام آنهاء دادستان حق نظارت دارد. مثلاً طبق قانون نیروی انتظامی امر ابلاغ یکی از وظایف ضابطین دادگستر ی است و دادستان در ارتباط با امر انجام شدن این وظیفه می‌تواند نظارت لازم را اعمال و هماهنگی لازم را با ضابطین انجام دهد و خارج از وظایف ضابط بودن» دادستان بر ضابطین رباست و نظارتی ندارد. (مهاجری» علی» آئین رسیدگی در دادسراء صص ۷۰-۷۱). ۴-۳- «طبق بند «ب» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بعنوان ضالط برعهده دارند با دادستان است لیکن اين امر مجوزی جهت صدور دستور دادستان به کلانتریها مبنی بر عده ارسال گزارشات از ساعت معینی به بعد نمی‌باشد؛ زیرا امر تحقیق در جرائم» غیرقابل تعطیل است و 7 فوریت دارد و اگر بازپرس در جرائم بنداب قانون تشکیل دادگاههای عموی ۳ مهم جتایی به موثع و به شور دخالت نکند این امسر مو 7 خواهدشد که دلایل و آثار جرم محو شود یا منتهی به فرار متهم و یا تبانی شهود و مطلعین قضیه شود به مس جهت دادسراها حسب اقتضاء یک یا چند بازپرس را بعتوان کشیک تعیین و مراتب را به کلاتتری‌ها ابلاع می‌نمایند تا پرونده‌های فورتی و قرری را حتی خارج از وقت اداری به نظْر بازپرس کشیک چه در محل کار چه در آدرس و نشانی محل مسکونی او برسانند تا بازپرس به تکالیف قاتوتی خود عمل نماید. بتابراین صدور دستور به نحو مذکور ... فاقد وجاهت فأنرنی است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۶۴ - ۲ دداره حقرقی قود قضائیه). ۵ ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات مقام قضایی از ناحه ضابطین: به موجب ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمرمی و انتلاب در آمور کیفری: «ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و پا از یک و انقلاب در نظم حقوقی گنوی ۳ تمس با شش ماه حبس محکوم خو اهندشد». ۶ ضابط نبودن دادستان: هرچند دادستان سر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عتوان ضالط برعهده دارند» ریاست و نظارت دارد» اما ریاست دادستان بر ضابطین دادگستری به معنی ضابط نودن خود دادستان نیست بلکه دادستان مقامی قضایی است که به اعتار سمت قضایی خویش و در حدود قانون بر ضابطین ریاست دارد و رباست و نظارت دادستان نیز صرفاً در حدودی است که مربوط به وظایف ضابط بودن مأمورین مربوطه است ته سایر وظایف و تکالیف آنان. بعلاوه ضابطین را قانون تعریف و معین می‌کند و در قوانین جاری فعلی قیدی از ضابط بودن دادستان بعمل نيامده است. ۷-ضابط نبودن مأمورین زندان: «ضابطین دادگستری را قانون تعریف و معرفی می‌نماید. هیچ مأموری ضابط قره قضائیه به شمار نمی‌اید مگر اینکه قانون این سمت را برای او سه رسمیت شناخته باشد. در قان‌ن نشکا دادگاههای عمو 2 9 ۱ ی ۸ اک سم اتلد تظمحفو یکوپ 2 خحصوص ماموران اداره زندان نص , اسلا می» مامورین وزارت اطلاعات و ی‌اصی که آنان را جزو ضابطین | بدون آنکه ضابط باشند وظایف ی داگستری شناسد وجود ندارد و در ضابطین ر عهده دار می‌گردند. َ: 2 دارگستری به شمار نمی‌ایند و از | ‎-٩‏ ضابط نبودن نیروی حفاظت ی ۱ قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون | اطلاعات ز انتظام ۰ ی آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ریا توجه به ماده ۵ قانون نیروی ۱ ۰ رس انتلاب در امورکیفری خارج | انتظامی جمهوری اسلامی ایران, و می‌باشند.» (نظریه مشورتی شماره | اعضاء و پرستل نیروی حفاظت ی ۷/۲۰۹ ۱۳۸۲/۵/۱۷ اداره قوه قضائیه). | اطلاعات نیروی انتظامی که سازمانی و مستقل و متمر کز است و و ظیفه‌اش ۱ 4 ۸-ضابط نبودن وزارت اطلاعات: | اجرای بند ۲۵ ماده ۴ آن قانون است. و در قوانین و مقررات جاری نه وزارت ضابط دادگستری نمی‌باشد.» (نظریه 2 ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۳ ‌ ۱۳۷/۴ ۱ ون : ۶ ام رم رم قضاشه). تاد مامورین انها بعنوان ضابط قضائی اداره حفوقی فقو قضائیه) ز شاد 2 ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ 8 ۱ : مورد شناسائی واقع نشده‌اند و لد لک دن وظایف ضابطین «چون ضابط را قانون تعریف می‌کند ۰ ۱-محو کرد و رک 1 5 1 ۰ اه , رود : ۱ یخن و قانون ائین دادرسی کیفری و قوانین | یگ حوزه ‏ <ود چا : ٍ 3 ۰ ما ۰ : تری» تحت نطارت و۶ کی خاص اشاره‌ای به ضابط بودن وزارت ضابطین دادگستری» تحت > ۳ هه دادستان همان حوزه‌ای انجام ای : - . ۳ نند که دادستان بر دادسر و ضابط محسوب نمی‌گردد.» رنظریه | وظیفه مص ۰ راست دارد؛ از این 1 : 1 ی ست دارد؟ ار "- جح دای شماره ۳۵۳۱۷ - ۱۳۶۶/۴/۷ اداره حفوفی آن حوزه نظارت و ر 7 و مد . ضابطین دادگستر ی صرفا تخت ۹ فوه قضائیه باه نفل از 7۲ نکته از قانول یی ۰ وه نوده و۶ 2 : اگادها اتقلات: الامر دادستان همان حوره - 1 نشکیل داد ۰های عمومی و ب» صل تا دیگر ریاست و ۷ دادستان حور ی ِْ تیا *. با این حال در رویه عملی آنها ندارد ااین حال 7 . : نارتی بر ی رت بالاخص در جرایم امنیتی موضو کرد و نه عضی از ۰ ۰ : و۰ -- محر ۰ ۳ ۳ فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات | « و 1 چرک ی سس چاه 5 سبد مدتت 0 ده ۰.۷ ۹۰ ۳ زد کنونی مااص‌ قضا » له نقل از ۰ فقوه نیه» , ر ضابطین قوه کضاثیه حوره انتَطامی به اداره حهموی ی ۳ ۰ ۱ و اتحطلا دیگر در سیداحمد باخترء همال منبع» ص : عهده ضابطین خوره می -- یک حوزه قضایی در موارد استثنایی ۱ ۹ ۰ ۰ ۱۱ سا ارجاعات: از قبیل عدم صلاحیت ضابطین خور* 2 اصاد قان« :7 ۱ : ماده ۳ ل انتظامی اول بلامانع است.» (نظریه | راک بند ی" ی ِ ب‌. شورت | شماره ۴ ۱۳۷۷/۹/۱۰ تشکیل دادگاههای عمومی و : مسررزرای بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰- ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ رئیس قوه قضائیه «نظر یه اینکه کلیه ضابطین دانگستری و نیروی انتظامی و رسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا موْسسات عمومیء در حدود وظایف خودء مکلفند دستور مراجم قضایی را در مقام لجرای لحکام رعایت کنند و ند تحَلف از این مقررات. علاوه بر تعقیب ادلری و انتظامی برلیر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب کیفری‌می حوزه خود و مداقه لازم در آنهاء در هر مورد که معلوم گردد بی اعتتایی به قوانین یا مولول آراه از ناحیه اشخاص منکور در مواد مرقوم» موجب جلوگیری از اجرای احکام یا لوامر مقامات قضایی شده است. به وظیقه مقرر در بند ۱ ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل و مواردی که مشمول ماده ۲۸۴ [فانون] آئین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب] در مور کیفری باشد جهت تعقیب اداری و انتظامی مستدلاً به مراجع مربوط اعلام گردد و تخد نتیجه نهایی پیگیری به عمل آید سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات. بر حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند داشت) بخشنامه شماره ۱۳۹/۹ رئیس قوه قضاشه «بنابر اعلام نیروی انتظا ۱ ۱ ۳ ۱ ْ دی ٍ ی جمهوری اسلامی ایران, ملاحظه شده است, مقامات قضایی صمن صدور دستورات قضار ‏ + ً- *9» به پاسگاهها و کلانتری‌ها, بر خلاف مقررات, | ۵ کلانی برای واطظ حت هزرل ۳۳ السیب. بم ۱ آنکه تأمیناتی که از طرف ضابط اخذ شود فاقد ضما: ۰ قطع نظر آر یدای طر : حد شود فاقد ضمانت اجراء می‌باشد. اصولاً و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه آتهام» برای دسترسی به متهم و ضور ۳ به موقع وی یا جلوگیری از تبانی» صدرو یکی از قرارهای تأمین مقرر در ماده ۱۳۲ جانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ابلاغ | آن در پی تفهیم اتهام به متهم از تکالیف قانونی قاضی پرونده است. ضابطان دادگستری» در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در جرایم مشهود که برایر ماده : ۳۴ قانون مرقوم» برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر ! تأمین از متهم را ندارند و بنابراین صدور دستور: «متهم با قید ضامن معتبر آزاد شود» 1 ۰ ۰ 5 - سا سا ۱ و زمینه می‌باشد که تخلف از قانون و موجب مسوولیت خواهد بود». 715 اه : هر( 1 | از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۴ رئیس قوه قضانیه ٍ 3 د. یافته‌های سازمان بازرسی کل کشورء از بازرسی تعدادی واحدهای قضایی و 5 ات انتظامی و بررسی چگونگی کشف و تعقیب جرایم؛ ارسال شکایت نامه‌ها به مراجع ۱ 1 انتظامی جهت تشکیل پرونده مقدماتی و نیز برگرداندن پرونده‌های ناقص؛ به منظور 5 ۷ تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی و نحوه برخورد برخی قضات ؛ 5 ی عوامل حامل پرونده‌های ارسالی به واحدهای قضایی نشان می‌دهد: 1 ۱ ّ : - ترا ند و افسران تشکیل 5 ۲ بعضی از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن تعبی درستی ندارئد و اقسدان ۱ : ۰ پر د دانسته و بعضا با ِ 0 ۰ پرونده مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خو ۱ 1 ۱ ۱ و از | نم باشد و این امد برحوردهای‌تامناسب, امر و نهی می‌نمایند که در شان افسران دمی. 0 |۰71۰ 0 ن گر 8 : ما ۳ پانون تشکیل دادگاههای ِ ز انجا که به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور [بند ب ماد* ا چل 5 سس میج