نظم جرایم رایانه ای — ص 141 تا 145

۹۲ ۱ ارام رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی مشترکین آنها» می‌باشد. (زراعت. شرح | شود و منتج به تحصیل «وجه یا مال یا مختصر ق.م.|» ج ۲ چ ۰۱.ص ۲۹۱) منفعت يا خدمات یا امتیازات مالی» ۳۵۵ از طرف کمیته تخصصی | برای شخص مرتکب یا دیگری شود. شورای آروپا در زمینه جرائم | بدین ترتیب. کلاهبرداری رایانه‌ای نیز کلاهبرداری رایانه‌ای تعریفی به این | مثل کلاهبرداری سنتی. یک جرم نحو ارائه شده است: «کلاهبرداری | مقید می‌باشد. بعلاوه» وجود سوءنیت کامپیوتری عبارت است از وارد کردن, | عام (یعنی عمد در ارتکاب یکی از تغییرء محو یا موقوف سازی داده‌های | اعمال فیزیکی مذکور در ماده) و کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری یا | سوءنیت خاص (یعنی قصد تحصیل دیگر مداخلات در پردازش داده‌ها که | وجه. مال, منفعت. خدمات يا امتیازات بر نتیجه حاصل از پردازش داده‌ها مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم تأثیر بگذارد و به این طریق, موجب | کلاهبرداری رایانه‌ای (مثل کلاهبرداری ضررهای اقتصادی یا تصرفی در أموال | سنتی) ضروری است. در مورد دادگاه شحصی دیگران به قصد تحصیل | صالح برای رسیدگی به جرم منشعت اقتصادی غیرقانونی برای خود | کلاهبرداری رایانه‌ای, دیوان عالی با دیگری می‌شود.؟ (شورای عالی | کشورء طی یک رأی وحدت رویه نغورماتیک کشوره گروه بررسی مسائل | شماره ۰۱۳۹۱/۱۲/۱-۷۲۶ به استناد حقوفی و جزاشسی کاربرد کامپیوتر این اصل که اصل بر صلاحیت دادگاه سازمان برنامه و بودجه. دی و اسفند محل وقوع جرم است. آشعار داشته سال ۲ خبرنامه ش ۴۹ ش ۵۸. | است: «هرگاه تهیّه مقدمات و نتیجه ص۳۱ امبیای, هوشنگ, جرائم | حاصل از آن در حوزه‌های قضایی علیه اموال و مالکیِنت ۱ ۱ بدا یت يچ ۱ص ۲۰۵) مختلف صورت گرفته باشد. دادگاهی ۱ مب بای یکی از افعال مثبت | که بانک افتتاح کننده حساب کرد اف 7 ایجاد پا متوقف | زیان‌ديده از بزه که پول به طور به عا 4 ۰ مختل کردن سامانه, متقلبانه از ان برداشت شده در حوزه ون . ركتار فیزیکی ازم رای | آن قرار دارد. صالح به رسیدگی است.» امسال بایید ,۱۳ پذیرد. این بدین ترتیب. دادگاه‌های دیگر » مثلا سامانه‌های راپانی ۰ ۹ از در | دادگاهی که در حوزه آن پانک افتتاح براتی انجام کننده حساب شخص بزهکار, که پول رن ویو دا یر وس یی - یچ چ اه ماو فص دوه وه ۹ چ دیس 1 ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ لا ْ ۱ ا ار بل ٍ ۱ ۱ ارام ی را | 1 1 ۱ ا ۱ ا ی ۱ رت سا( ار اک سس ی اک قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ : ۱۵۹۳ ۱ به آن واریز شده واقع است. صالح به | حتّی درخواست ساده شاکی ندارد. اما ۷ رسیدگی نمی‌باشد. (میرمحمّدصادقی, | شرط این تکلیف دادگاه این است که 3 حسین, جرائم علیه اموال و مالکیّت. چ | مال مزبور در جریان تحقیقات و ۵ ص ۱۵۴) رسیدگی «کشف» (منظور از «کشف 8 8 به موحب مادتین ۱۰ و ‎٩‏ | شدن مال»» صرفاً اطلاع یافتن از محل ْ ۱ ق.م.!| مصوّب ۰۱۳۷۰ در مواردی که‌به | آن نیست. بلکه به دلالت [استفاده از پّ ضبط مال مي‌انجامید. متولّی عملی | عبارت] «مسترد یا ضیط یا معدوم 1 غالب اموال موضوع این ماده. سازمان شود» باید گفت که منظور این است 1 ۱ اموال تملیکی بود که این امر دوباره | که آن مال در جریسان تحقیقات ْ استصحاب خواهد شد. تولیت ستاد | مقدماتی یافت شده و در اختیار مراجع چا اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به | قضایی يا انتظامی قرار گرفته باشد) 1 واسطه عدم پشتیبانی قانون در معای ۱ شده باشد. لزوم این ظرط از عبارات 5 8 خاص کلمه از شخص حقوقی مزبورء | أمندرج در]ً صدر ماده استنباط 9 مردود است. (خالقی, علی. آیین دادرسی 6 رضا؛ صالح‌احمدی, سحرء ق.م.ا در نظم | کیفری» چ ۰۲۱ ص ۲۷۳) ۱ حقوقی کنونی, ج ۰۱ چ ۱.ش ۱۳۱۷) | 8 ۴۶۸- مالی که مصادره می‌شود ۹ 8 ۴۷ به عنوان یک حکم کلّی و | گاهی حاصل از جرم است. گاهی برای ۲ به‌جای ذکر در ق.ا.د.ک. ق.م.ا| مصوب | ارتکاب جرم مورد استفاده قرار ۲ که اصولاً مربوط به تعیین | می‌گیرد و گاهی برای ارتکاب جرم. : آعمال مجرمانه و مجازات آنهاست. نه | فراهم شده است. مال ناشی از ارتشاء و ۱ طرز رسیدگی دادگاه‌هاء در ماده ۲۱۵ | سکه تقلبیء نمونه اموال دسته اول ۱ اعلام داشته: «.. بدین ترتیب. در | است و علت مصادره این اصوال, صورتی که متهم در اثر ارتکاب جرم. | جلوگیری از توسل مردم به راه‌های مالی از شاکی دریافت کرده باشد. | مجرمانه برای تحصیل اموال نامشروع دادگاه به حکم ماده فوق موظّف است | است. اسلحه‌ای که برای قتل به کار که قطع نظر از درخواست با عدم | رفته یا وسیله‌ای که برای سرقت مورد درخواست مالک. حکم به رد آن مال | ستفاده قرار می‌گیرد از نوع دوم است و به مالک بدهد و این گونه جبران | اين اموالء مصادره می‌شود تا مجرم با خسارت, نیاز به تسلیم درخواست و با | آنها به جرائم دیگر دست نزدند. اشیایی ۵۴ جرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی که مجرم برای ارتکاب جرم فراهم | مصادره کرد که قانونگذار به آن تصریح می‌کند اما موفق به استفاده از آزیا کرده باشد. (همان) نمی‌شود. جزء دسته سوم است و این | 8 ۴۷۱- در صورت کشف شدن مال اشیاء» مصادره می‌شود تا زمینه ارتکاب | تحصیل شده از تحصیل جرم, تکلیف جرم از بین برود. ضبط این اموال و | دادگاه, تنها حکم به رد عین مال به اشیاء گاهی به صورت قاعده عمومی مالک است. نه حکم به پرداخت مثل یا است که در بخشی از ماده ۲۱۵ ق.م.ا قیمت آن به وی؛ بنابراین اگر مال بیان شده است. (زراعت. عبَاسء دوره | مزبور پس از کشف به هر دلیل مفقود جدید دو جلدی حقوق جزای عمومی, | ویا تلف شود.ء دادگاه حکم به رد آن یا ج مجازات‌ها و اقدامات تأمینی, چ ۰۱ | پرداخت مثل با قیمت آن به مال ص ۱۰۷) باخته نخواهد داد. (خالقی, علیء آیین ۳۵ نتیجه مصادره اموال به نفع | دادرسی کیفری, چ ۰.۲۱ ص ۲۷۴) دولت است یعنی دولت. مالک مال | ع ۴۷۲- بخش دوم ماده ۲۱۵ ق.م. مورد مصادره می‌شود اما ممکن است | مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ناظر بر قسمت کانونگذار, سازمان یا نهاد دیگری مانند | نخست ماده و مربوط به فرضی است نهادهای خیریه را ذی‌نفع اعلام کند | که آن اموال و اشیاء «کشف» شده زیرا تملک دولت. شرط و رکن مجازات | باشد؛ بنابراین درصورتیکه مال تحصیل مصادره اموال نیست. (منبع پیشین, | شده در اثر ارتکاب جرم کشف نگردیده ص ۰۸) باشد. اعم از اینکه پس از ارتکاب به ۴۰8 با توجّه به اینکه مال مورد | دیگری فروخته شده و خریدار معلوم مصلاره معمولا مالی است که ارتباط با | نباشد و یا مال تلف شده باشد و یا جرم دارد بابراین اصل بر آن است که | مرتکب از اعلام محل مخفی نمودن آن 1 سل مصادره شود و حکم به | خودداری ورزد و یا حتی مال مزبور بهای مال جنبه استنایی کشف ولی بعداً تلف گردیده باشد سر زر وان مصادره حکم مندرج در ماده ۲۱۵ ق.ما قابل عمومی مجاز اک صه شرایط | اجراء نبوده و شاکی خصوصی باید به باشد که ام و ۳۳ به آن حاکم | استناد سایر موا قانونی, مالی را که در انهاست بنا, | "ی بودن هم از جمله اثر ارتکاب جرم از دست داده است. رین فقط مالی را می‌توان 71 : َ یا ۹ : را 1 امرگ 1 تم : گر ی قسمت اول- از قانون جرایم مت مطالبه نماید. (خالقی, علی, آیین دادرسی کیفری, چ ۰۲۱ ص ۲۷۴) 8 حکم مادده ۲۱۵ ق.م.ا جرم خاصی ندارد بلکه دادگاه در همه مواردی که مال. از راه جرم به دست می‌آید یا وسیله ارتکاب جرم است یا برای ارتکاب جرم. تهیه شده است باید تصمیم بگیرد و تصمیم داد‌گاه ممکن است مبنی بر مصادره مال باشد. اما در مواردی قانونگذار به صورت خاص. حکم به مصادره اموال داده است مانند مصادره اموال ناشی از جرائم مواد مخدر که در مواد ۲۳۸ و ۳۰ قانون مبارزه با موادٌ مخدر بیان شده است. (زراعت. عبّاس, دوره جدید دو جلدی حقوق جزای عمومی, ج۳: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی. تأثیر مالی استفاده شود و به بررسی‌های دکیق و مستمر توجه شود. ۳۲ تقلب در تعیین نوع اقدام: ٍ : ی ۱ ۱ ۱ / ۱ : ۱ ؛ ۱ / ۱ ۱ ۱ ۱ ‌ 1 ی ۱1۱ ۱ : الا : رای اما ها ۱ تا اقا ۱ ۳ 1 1 ۱ 5 ۱ ۷ ۵ 1 11 " ۱ ُ( و 1 1۳۱۱ الا ای قنهس هه رایانه‌ای مصوب ۳۳ : ۱۵۵ تقلب دیگر می‌تواند ناشی از عدم دقت در تعیین نوع اقدام غیرمجاز باشد. برای مقابله با این تقلبء باید معیارهای دقیقی معتبر برای تحلیل وضعیت بهره برد. ۵ ۴۷۵- عنصر مادی جرم در ماده ۱۳ شامل هرگونه اقدام غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است که منجر به تغییر داده‌ها یا اختلال در سیستم‌ها و همچنین تحصیل مالی می‌شود. برای تحقق این جرم. لازم است که اقدام غیرمجاز به‌طور مستقیم و ملموس باعث تغییرات در سیستم با تحصیل وجه. مال, منفعت. خدمات با امتیازات مالی شده باشد. بررسی قوانین مشابه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این نوع جرم‌ها تحت عناوین مختلف از جمله «دستبرد به سامانه‌های رایانه‌ای» و «اختلال در سیستم‌های ارتباطی» قرار می‌گیرد. تحلیل این عنصر نیازمند آثبات اقدامات غیرمجاز و تأثیرات مالی ملموس 8 ۴۶ عنصر روانی جرم در ماده ۱۳ شامل قصد و نیّت آگاهانه فرد به ارتکاب اقدام غیرمجاز و تحصیل مالی به‌طور غیرقانونی است. برای تحقق جرمء فرد باید با علم به غیرمجاز بودن اقدام و نیت ۱ ۱ ۱ ۱ : ۰ زک ۱ ِ 5 ا , ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ 15 1 ۱ 5 8 ۴ ۱ 3 ۱ : 8 ۱ -سس۳۱ : 1 اس و ۵۶ | 8 ااجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی مالی اقدام کرده باشد. تحلیل قوانین | قانون و تعیین مجازات بدون اشکال مشابه نشان می‌دهد که برای أثبات عنصر | می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد روانی این نوع جرم‌هاء نیاز به اثبات قصد | بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی سوء و آگاهی از غیرقانونی بودن عمل | دادگاه های عمومی و انقلاب در امور است. این عنصر نیازمند توجه به نیت | کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را وأقعی فرد در ارتکاب جرم و تأثیرات مالی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. آن است تا مجازات پیش‌بینی‌شده در این 8 ۴۷۸ ری شش ماره ماده شامل حال او شود. مهدفه درد ۵ - رأی شش ماره | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ شعبه ۱۹ دادگاه و۱ تجدیدنظر استان تهران: ۸ شعبه ۵۶ دادگ اه | در خصوص تجدیدنظرخواهی ... ص. فه) از این طریق به | به بیست میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال | به اتهام خیانت در امانت به شش ماه جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه | حبس رای واخواسته تأیید گردیده میبشد زیرا با توجه به شکایت شاکی | است و نامبرده طی لابحه اعتراضیه ۵ حساب وی واینکه حسب | اعلام نمود که با لحاظ اخذ رضایت از وت پرونشده محصرز است که | شکات و وضع تقاضای مساعدت دارد. ی. (مدیر عامل انم الف.ع. درست نموده شرکت الف.) به عنوان شاکی به عدم رد مبلارت به برداشت از وس سیر ۳۲ یه عنوان ۱ نمصوده این ر‌ ب شاکی مال در رأی مذکور اعتراض نموده است تجدیرنی ۱ سنا دادناه اولاً تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض طنظرخواسته از رن | ۱ مجرمیت وانیز ۱ احسراز | موثری که موجبات نقض و پی اعتباری عمصل ارتکایی ۲ ] رأی صادره گردد و اساس آن را