نظم جرایم رایانه ای — ص 146 تا 150

: ٍ : ی کی یه ی وگ رارصا درا قسمت اول - از قانون جرایم س و و مخدوش سازد به عمل نیاورده است و رضایتی نیز اخذ و ارائه ننموده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موْئری ندارد لیکن و در ثانی اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم وارد است چرا که دادگاه . محترم علی رغم صراحت متن ماده ۱۳ ق.ج.ر» سهواً متهم را به رد مال محکوم ننموده است. لیذا به استناد ماده مذکور و مواد ۲۵۰ و بندالف ماده ۷ ق.ا.د.ک. ضمن اصلاح مجازات تعیینی و الحاق رد مال در حق شاکی (به مبلغ ۱۱/۵۷۳/۶۳۳ ریال) به جزای نقدی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. (سامانه پژوهشگاه قوه قضائیه) اه فا رأی نمسای شماره زر در هد دی ۳ شسشعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان (ل) و (ت) صرفنظر از اینکه موضوع مطروحه و عمل انجام شده واجد جنبه کیفری باشد یا نباشد. با توجه به سیستم الکترونیکی بانکی در (ل) انجام شده است. رأی به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و و یه ۰ وش وراه خرف ها مونچ هه رسای ا ۰ : ۱ ِْ ۱ ۱ ِ ْ : و ۱ : ۱ ۱ ال 9 ۱ ۱ ۱ : ار ْ ۲ 9 ۱ ۱ ان ار 7 1 : ۱ ۱ ْ! ۱۱ ۱ ‎٩‏ و دی 2 ها وا ۱ ۰ ۱ ۱ 0 ۱ زر ۳ اد : ۱ زو 0 1 9 ۱ | 1 1 ۳ 1 ۳ : ر الا 1۱۳۱۱ 1 کال نا سر مه هد مه یو و ان 1 رایانه‌ای مصوب ۳ ۱ ۱۵۷ ۹ ۳ انقلاب (ل) صادر می‌گردد. (سامانه ۹ پژوهشگاه قوه قضائیه) !۱ ۴۸۰ نظریه شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱- ۱ ۸ الاح .ق. ق: 1 ۱- منظور از فعل «وارد کردن». در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ . وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است ی که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی ۲ 1 برای خود يا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از ْ ۱ اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات ب 1 مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته با ۱ به وسائل متقلّبانه. اطلاعات مورد نظر 7 ۲- چون ملاک تحقق جرائم مندرج در ۱ ق.چ.ره استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ۱ ۱ ۱ یا مخابراتی يا حاملهای داده است و در ه فرض سوْال به لحاظ اینکه سرقت انجام : شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های ۱ رایانه‌ای و وارد نمودن رمز کارت عابر 1 بانک دیگری صورت گرفته است. : موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به ق.م. (موضوع ماده ۱۳ ق.چر مصوب ۵ )است. 8 ۴۸۱ ماده ۲۱۵ ق.م. مصوب ۳۹۲ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف ٍ ۱۵۸ جرائم رایانه‌ای در نظم < اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب. استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد. مسترد. ضیط یا معدوم شود. در مورد صضبط داد گاه تکلیف اموال و اشیاء رز تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و آموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- آشیاء و اموال, بلامعارض باشد. پ- جزء آشیاء و اموالی نباشد که باید در کلیه آمور جزائی دادگاه نیز باید من صدور حکم یا قرار یا پس از آن * از اینکه مبنی بر محکومیت با برائت با موقوفی 7 یب متهم باشد. در مورد آشیاء و آموالی که وسیله ارتکاب ام ۶ با در اثر چرم : تحصیل شده یا ین تکا ۰ »9 ٍ لر- ی ستعمال و یا رای رای مسی بر | دا 5 ش۳۳۳۱ صبط با مصدوم ل‌ ن صادر نماید. وی کنونی سح و تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس با دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقرر ات در دادگاه‌های جزائنی شکایت حود را تعقیب ,9 درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به آمر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲- مالی که نگه‌داری آن امستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین مورد به دستور دادستان با دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد. 8 ماده ۶۶۷ ق.م.ا (تعزیرات) مصوّب ۰۱۳۷۵ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل, دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین ب" رد مثل پا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. ۹۳۲۲۲۲ 9 سار نو چروه مش وه ما ینیچ هچ دس ۱ ۹ : و ٍ | ی ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 5 ۱ : 1 ۱ : ۱ : ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ , ْ ۰ ۱ ۰ ی ۱ ۱ ۱ 4 ۱ ۰ ۱ ۱ را ی ار 1 با ۱ : ِ ِ ی ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱ ال ۱ ۱ چ ۱ کرک کر تب دا چا ما رت مه ۱ ۱ ۱ ر رم سک کی رت ۳ چا 1 ۰ ی ۱ 7 ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ مه , ۰ یی چم هس ۰ ۰ 1 ! ۳ 1 ۱( .9 ۱ ۰ پل ی ر ص رم و ی ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 0 ۱ 1 " : ا رک ی 0۷۷ ی که رو م۳ ۲ 1 1 1 ی ۳ 0 قسمت اول- از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ٍ ۱۵۹ : ۱ 8 ۳ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی کیفرخوا ست که به دادگاه تقدیم ۱ ۱ قانون نحوه اجرای اصل ‎۴٩۹‏ ق.! مصوّب می‌کند درج و منعکس می‌نماید. اُ: ۶ مجلس شورای اسلامی: | 8 ۴۸۴- ماده ۳۶ قانون آمور گمرکی ۱ دادسرا به طرق مقتضٍ » از جمله با | مصوّب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲: ۱ عنداللزوم با اعطای نیابت قضایی در | آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای ِ جمع‌آوری دلایل و امارات در مورد متروکه است ۰ مازاد حاصل از فروش ۱3 نامشروع بودن مال يا تعلق آن به در حدود دستور مرجع در توقیف اشخاص يا بیت‌المال یا انفال یا امور | می‌ماند. مواردی که به استناد ماده ۱۰ . حسبیه اقدام نموده, زمان و مدت | ق.م.ا [سابق] دستور توقیف داده شده ا موضوع قانون» روش و اسباب تحصیل. | 8 ۴۸۵- ر.ک به: تبصره ۱ (اصلاحی مقدار و مشخصات آن را به طور دقیق | ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۲ قانون مجازات 5 و مستدل و عنداللزوم با استفاده از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱ حسابرسان یا متخصصین حسابداری | مصوّب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ 9 معلوم نموده. در گزارش نهایی با | ع ۴۸۶- ر.ک به: ماده ۶۷ ق.ت.ا ۱ مص وب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ 8" فصل چهارم- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی 5 میس : ماده ۱۴ (ماده ۷۴۲ ق.م.!)- هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ۱ انتشار یا توزیع یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشرء توزیع يا معامله کند یا به قصی ۱ با معامله ِ تجارت یا افساد تولید یا ذخیره يا نگهداری کند. به حبس از ‎٩۱‏ روز تا ۲ سال با : محتویت ۶ ۰ ۰ ر مبتَدل جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم | ۱ خواهد شد. ْ تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به | 5 ا . حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. _ 1 ۱۳۰ ۱ رن رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی محتویات و آثار مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور " قبیحه باشد. تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شودء مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | تبصره ۳- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفشه خود قرار داده ْ باشد يا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته ْ نشود. به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. | تبصره ۴- «محتویات مستهجن» به تصویرء صوت یا متن واقعی يا غیر واقعی یا ْ متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن يا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش يا عمل جنسی انسان است. 8 ۷ - نظ رات مورضه | - به نظر می‌رسد که صدر ماده اصلاح ٍ ۴ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ش.ن | شده است. ولی ذیل ماده که تولید یا پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: ذخیره یا نگهداری را به قصد ارسال و اطلاق تولید و ارسال و قصد ارسال | انتشار یا تجارت جرم‌انگاری کرده است. مذکور در ماده ۰۱۴ چون شامل مواردی | همچنان ایراد سابق باقی است؛ چرا که می‌شود که تولید مورد خاصی بدون | در این موارد. هنوز آن ار منتشر با ارسال به موردی و یا همچنین ارسال | ارسال نکرده است. به مورد خاصی خصوصاً در صورتی که | - اطلاق این عبارت «هر کس.. ور مستهجن (با توجه به تبصره ۴) محتویات مستهجن را منتشرء توزیع با 4 جلی باشد. خلاف موازین شرع معامله کند یا به قصد ارسال يا انتشار یبش (مضدرج در نامه شماره | یا تجارت. تویلد یا ذخیره یا نگهداری ۱ م__ورخ ۸۷/۱۲/۲۶ | یا ارسال کند» محل تأمل است؛ چرا اس ۳ :* ریس مجلس شورای | که شامل موردی که فرد تصویر ۰ 1 نظااد. مستهجنی را از محارم خود تولید کرده ۶ ات مورض ۹ و | وقصد ارسال داشته. لیکن هنوز ارسال ۰ن پیرامی. رد مه ای و یی بعش فا الف: نظرات مخالف. عبارت اصلاحی, از نظر نگارشی ٍ ِْ است و در عمل موجب ابهام می‌شود" چرا که بیان کرده هر کس محتویات ۱ ۱ ۰ دا گر وی رب و ار ۳ و ِ 5 را اس ور ار ار رک سا یک س رل . ۳ 1 ۰ :۱ و۷۷ ۷۷ اس سا را ری قسمت اول - از قانون جرایم سس مومسم مسوجگجگگگصصصص مستهجن را به قصد ارسال يا انتشار.... ارسال کند! مستهجن را نمی‌شود جرم دانست. بلکه جرم‌انگاری شود؛ بنابراین» با توجه به این که عبارت اصلاحی. همچنان صرف تولید را جرم‌انگاری کرده. اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است. ب- نظر موافق: نظری ابراز نشد. ج- تصمیم شورا: به رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۱۴ که اشعار داشته: «هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشرء توزیع با معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار با ارسال کند. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهار میلیون ریال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ایراد اسبق در شورا کماکان به قوت خود 8 ۳۹ نظرات مورخه ۱۳۸۸/۳/۲۰ ش.ن پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: الف: نظرات مخالف: - اشکال همچنان نسبت به مواردی که شخصی به قصد تجارت؛ محتویات مستهجن را تولید نماید یا نگهداری ۱1 ا : ۱ ۱ ل ی ٍ ٍ ۱ ا ا او ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ اه ۱ 0 5 ۱ ۱ ۱ 1 : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ :۰ ی وه اد ۱ 8 ۱ ۰ ۱ بو 1 ۱ ره اه ۱ ْ, ۱ ۱ | 1 1 | ۱ ۷ 1 ۱ ۰ ۱ , 1 ر ۱ 5 , ما مس سا اي . ۱ 5 َ زو : ۱ : 1۵ رایانه‌ای مصوب ۳۳ ۱ اه " نماید. ولی آنها را ارسال ننماید. باقی است. ۹ - ایراد سابق ش.ن» ایراد شرعی بود. نه ۱ ۱ ایرادء به نظر می‌رسد با اصلاح به عمل ۱ از آمده» ایراد سابق برطرف شده است. ۹ ۱ ب: نظر موافق: ِ ۱ ۱ - در حصوص این مسئله که قصد 3 حرامء حرام نیست. باید میان گناهان فردی با اعمالی که در صورت اتفاق. ۲ 113 اثرات مهم و فساد بزرگی در اجتماع 1 ۱ ۱ دارد تفاوت قائل شد. در این جاء. کسی 1 ۱ که محتویات مستهجنی را تولید کرده. ۱ ولی به دلایلی از جمله دستگیری ۹ ۱ ۱ نتوانسته آنها را منتشر کند. یقیناً : نمی‌توان با استناد به عدم موفقیت وی :۵ در انتشار و ارسال, وی را معاف از ۱ 1 مجازات دانست. عرف جامعه هم قطعاً ۹ 0 چنین مسأله‌ای را جرم می‌داند. ۱ "۱ ج: تصمیم شورا: با توجه به اصلاحات ات اد به عمل آمده ایراد شورا برطرف شده ۰ : ۷ ۰ است. ۰ ۱ 5 ۰ ۱ ْ. ۵ جرم مذکور در متن ماده به ۱ ۱ دو دسته تقسیم می‌شود: ۱ اول- تولید. ارسال, انتشارء توزیع با ات معامله محتویات مستهجن. ۱ دوم- تولید یا ذخیره یا نگهداری ی محتویات مستهجن به قصد ارسال با ا انتسار یا تجارت. ٍ ۱ ۱ ۱ ۱