نظم جرایم رایانه ای — ص 206 تا 210

5 : ی ۰ ۶ س ۰۱ را سا ین : 2 ۱ ۹ 48 مگ هی من ی دی 1 قسمت اول - از قانون جرایم گم ضروری است و بدون آن نمی‌توان فردی را مجازات کرد؛ بنابراین» برای تحقق جرم نه‌تنها عمل فیزیکی بلکه نیّت نیز باید به‌صورت روشن و قاطع وجود داشته باشد. 8 ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات يا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی با خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه, علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان, باید به حبس از دو ماه تا دو سال ویا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. 8 ۶۸۵- ماده ۷۸ ق.م.ج.ن.م مصوب 4 هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت نی و اج و 1۳ را روت رد مماه ماه چاه پچ هر هن سب سیر ۱1 ۱ ۱ ۱ ٍ : ۱ ۱ ۱ ۱ ِْ ۱ و ۱ 1 ا ۱ ْ ۱ ۱ : ۱ ۱ ِ : ی 0 1 ! 1 ٍ :ْ ۱ روا 1 ان اد و :1 ۱1 و ۱ ۱ ۱ 1 0۱ ۱ ۰ ۰ ِْ ۱ ۱ ار 1 ۱ و ۱ ۱ 1 1 1 1 ۰ ی ۰ ۱ ۱ لا 1 [ ۹ الا وان ی ی ای یه ی موز ۱ ۱ ۱ رایانه‌ای مصوب ۳ : ۳۱۵ ٍ یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا : گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ٍ شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی : 5 . ۱ ب- درصورتی که موضوع به امور جنگی 5:3 یا مسائل امنیت داخلی يا خارجی مرتبط ْ باشد به حبس از دو تا پنج سال. 1 ج- در سایر موارد به استشناء مواردی ۱ ۱ که صرفاً تخلف انضباطی محسوب : می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال. ۸ تبصره ۱- چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب : علاوه بر مجازات فوق به جبران : خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. ۱ تبصره ۲- هرگاه اعمال مورد اشاره در ۱ بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر ۱ بی‌مبالاتی و سپل‌انگاری باشد : اعضشاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل, تا نصف حداکثر مجازاتهای ۱ می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررأت ۱ قانون دیات می‌باشد. : موولیت کیغفری شخص حتوگی و مرتکب فصل ششم- مسوُولیت کیفری اشخاص ی : ماده ۱۹ (ماده ۷۴۷ ق.ما)- در موارد زیرء چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص ! ۰ حقوقی و در رأستای منافع آن ارتکاب یأید. شخص حقوقی دارای مسوولیت ٍ ُ کیفری خواهد بود: ٍ الف- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ب- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وگوع بپیوندد. چ- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. د- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای تبصره ۱- منظور از "مدیر» کسی است که اختیار نمایندگی با تصمیم‌گیری با نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود "رای صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط سحخص حیقی مسوول خواهد بود. 8 ۶۸۶ زد جچ ِ 0 *- نظسسرات #رضکسه | حقوقی منتسب کرد و وی را مسوول ۱۳۷۱۲۱۴ و ۲۱ با ار : ه ۱ س.ن دانست., بلکه تدها حود این فرد مسوّول ۸ "رد پیش‌نویس اولیه ماده. است. د: نظرات مخالف: : - اطاد- - از آنجا که در تبصره ۲ مسوولیت *ق بند (الف) این ماده, محل | اد ۱ ۲ : هه ما مانء ا: است؛ چه اینکه بر ایس ار 7۳ 5 ی شسحص حقوقی را ج ار مدیرشرین ۱ مان بنده اگر | مجازات مرتکب ندانسته است, اطلاق سرت با مجموعه‌ای تغل ایر قوة اجام دمد و پبرخلوی , ۱ هس من مسئله که هم شخص حقوقی یره مصویان ٍ سور هیات مجازات شود و هم مرتکب محل ایراد اسانامه شرکن "صومی و با است؛ چه آنکه جرم ارتی منتسب به ی مریم را مرتکي شود. هه ۱ ی ۱ نان قمل مجرماز, | ۳ص حقیقی باشد. پاید وی ر را به سحص ی ط می 5 9 ی ۱ ۴ سط هه ۱ ۵ . 7 ۰ ۹ ۱ تسه د چا هم هیا( جاسجو. + #هست چم من مه رم سب ۹ َ ۱ ً ا ( ۱ ۱ پ ۱ ۱ ۰ ۱ و ۱" : ْ اد : : 1 ۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ اس 1 ۱ ی 1 ۱ : , را اه ۱ ۱ 1 ۱ ۹ ۱ ۱ :۱ ۱ ا : ۱ ۱ ز : ۱ ً َ : مر رِ دم ْ ۱ ْ ار ا ۱ ۱ ۱ و ِ ۰ : ۹ ۱ , تم ۰ یه ی ۱ ۱ : ۱ ۱ , ۱ 1 ۳ . ۱ : ۱ ا ۱ ی کم رای ینم ی 1 : سا تا ات ِ ۱ ی ی ۱ ۱ 1 7 1 1 | 1 ی ۹ ۱ م ِا ِ رو ر کی را 1 , و ۱ ۱ ! ی 5 ۳ 11 ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ار 4 وم ار 7 ۰ ار ی 0 ی ۱ ۱ ۱ 1 1 1 ۷ 1 ۱ ۱ :۰ ۳ اک وا 0 ال رک 1 8 ۱ ۲۱۱ ۱ تحص و . 6 سس ی ال ۵ دا : ههد سضد ٍ 159 ۱ مجازات کرد و مجازات شخص حقوقی نمی‌سازد؛ بنابراین» تبصره ۲ این ماده و وجهی ندارد. حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۰ به 8 ب: نظرات موافق: درستی. هم شخص حقوفی و هم - اعمال مجازات بر شخص حقوقی در | شخص حقیقی که به وکالت از شخص . ماده ۹ در مواردی که مرتکب به نام حقوقی مرتکب جرم شده است را ۱ ٍ شخص حقوقی و در راستای منافع آن. مسوّول شناخته است. ۱ دست به ارتکاب جرم می‌زند. در تبصره - جریمه مقرر در ماده ۹ برای ۱ نیز بیان کرده که مدیر کسی است | شخصیت حقوقی می‌تواند از نظر شرعی 1 ۱ که از ناحیه شخص حقوقی وکالت قابل توجه باشد؛ چه آنکه در فرض نمایندگی دارد؛ بنابراین» آنچه در | اطلاع شرکت از انجام اعمال به نام او راستای منافع موکل انجام می‌دهد را | چنانچه شرکت. اقدامات بازدارنده و بیاد به پای شخص حقوقی نوشت و آثار | حفاظتی و حفاظتی را انجام ندهد. : و عواقبش را بر شخص حقوقی نیز | اعمال مجازات بر وی» اشکال شرعی ۱ مرتکب دانست. اما در مواردی که | نخواهد داشت. همچنان که اگر در : : مدیری بر خلاف اساسنامه شرکت و در راستای استفاده از کارد تیری که ۱ ۱ مواردی که اختیار نمایندگی ندارد. | ممکن است وسیله ارتکاب جرم قتل : اقدام به ارتکاب جرم نماید. جرم انجام | شود. قانونی وضعه شود و در آن تأکید ول شده ارتباطی با شخص حقوقی ندارد و | شود که از این وسیله حفاظت شود و ِ لت ریزی شده تا در مواردی که مدیری به | اين زمینه وجود دارد. وفی 21 ۰ .۰ ۰ ۳ 9 و ت» 8 ۳ ۲ میدهد. آثار و عواقیش متوجه شخص | یدخل علیهاء قال: قد فعلت. قال ِ 7 حقوقی نیز بشود. قیدها, فانک لا تبرها بشی افضل من آن ِ به 5 5 - ارتکاب عمل مجرمانه توسط یک | تمنمها من محارم الله عز و جل* : ۰ شخص به وکالت از دیگری, به هیچ | وس ایل الشیعه.ج ۰۲.ص ۱۵۰) : : د و ۲ : ۷7 5 ٍ ا! ۳۸ مرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ارتکابی, مستند به شخص حقوقی | 8 ۶۸۸- نظرات مورخه ۱۳۸۸/۲/۹ نباشد و شحخصیت هم مطلع نبوده و9 ۱۳۳/۲۱۶ ش.ن پیرامون پیش نویس قدرت جلوگیری نداشته باشد.ء می‌توأن اولیه ماده: حکم مندرج در این ماده را خلاف شرع | الف- نظر مخالف دانست و در صورت فقدان هر یک از - اشکال شورا این بود که در صورتی این شرایط. مجازات شخص حقوقی از | که فعل را نتوان به شخصیت حقوقی لحاظط شرعی اشکالی نخواهد داشت. مستند کرد. نمی‌توان شخصیت حقوقی مسوولیت کیقری برای شخص حقوقی صورت گرفته دو شرط برای عدم در بندهای (الف) 9 (ج) ماده ۰۱۹ نسبت مسوژولیت شخص حقوقی مو یو کرده به مواردی که جرم مستند به شخصیت | است. حقوگی نباشد و شخصیت حقوفی نیز | الف- نبود شرایط صدر ماده؛ مطلع نباشد و یا قدرت بر منع نداشته ب- عدم آنتساب جرم به شخص باشد با ۵ رأی موافق, خلاف موازین حقوفی. با این 29 ف مفموم ماده شرع شناخته شد. چنین می‌شود که برای عدم مسوّولیت 8 ۳۶۸۷ نظسرات مورضش, شخص حقوقی, لزوماً می‌بایست هر دو ۱۲۱۲۱9 ۷۱ شین | شط مزبور تحقق یابد؛ یمنی در صورت ببرامون پیش‌نویس اولیه ماده: فقدان یکی و وجود دیگری, همچنان طلاق مسوولیت کیفری شخص حقوقی شحص حقوقی مسوژولیت خواهد داشت مذکور در ماده ‎٩‏ در بندهای (الف) و | که چنین موضوعی صحیح نیست. بلکه ی [ پا ۰ 9 ۹ ۰ ۰ حصیت حقوقی نباشر . ۰۰ 1 ِا ۹ 2 حقوقی نیز مطلل ۰ ‎٩‏ صیت | حقوقی مسوولیتی نخواهد داشت. #ر مطلع نباشد و پا قد, ره : ۱ ۱ منع نداشته باش لو [ ۵ بر | عبارت باید این گونه اصلاح گردد: «و در اسست. ( "رین ۳ | صورت نبود شرایط صدر ماده یا عدم سدرج در نامسه شسماره | ازتن ۲ ۱ رٍ ب چرم...» و "حور ۸۷۱۲/۲۶ ب- نظر موافق ۳ خطاب به رلیس میی شا ۱ ۳ اسلامی ۱ سورای - ۷ توجه به این که «نبود شرایط صدر ماده». لازمه‌اش «عدم انتساب جرم به شخص حقوقی» است. بدابراین, این ی وم ام و یم جوم شام مه ارو موش ی شام 1 : ۱ ۱ 1 ۱ ۱ / و : ۱ ۱ ۱ ار لو رو رن در تا ی و ْ ا ۱ را 2 ۱ 5 : 1 را با ۱ ۱ ی نا[ ار با را سس ۱ ٍ ا قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اس آقنه سس ا بر داشت از عبارت مندرج در ماده | خارجی هستند و امکان انجام رفتار ٍ ۱ صحیح نیست و قانونگذار نیز هر دو | مجرمانه را ندارند و مسوولیت این ٍ مورد را به یک مفهوم به کار برده؛ | اشخاص برخلاف اصل شخصی بودن ٍ یعنی «عدم انتساب جرم به شخص | مجازات هاست. اما ضرورتهای حقوقی»» بیان دیگری از عبارت «نبود | اجتماعی, قانونگذاران را بر آن داشت تا شرایط صدر ماده» و فید توضیحی آن | این اشخاص را مسوول بشناسند و است. بر این اساس» ایراد سابق شورا | قانونگذار پیشگام در این مسئله است. : مرتفع گردیده است. (زراعت. شرح مختصر ق.م.اء ج ۲ج 9 - «نبود شرایط صدر ماده» ملازمه‌ای | ۰۱.ص ۴۰۱) با «عدم انتساب جرم به شخص 8 ماده ۱۴۳ ق.ما مصوب ی حقوقی» ندارد, بلکه این دو شرط: دو | ۱۳۹۲ در مورد مسوولیت اشخاص ۱ شرط مجزای از هم هستند و قانونگذار حقوقی چنین آورده است: «در ۱ هم مقنن بودن هر دو شرط را برای | مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت | مسوولیت نداشتن شخصیت حقوقی | شخص حقیقی است و شخص حقوقی لازم دانسته, لیکن ذکر این دو شرط. | در صورتی دارای مسوولیت کیفری : مفهوم مخالف ندارد که بر اساس آن؛ | است که نماینده قانونی شخص حقوقی : وجود یکی از دو شرط مرادف | به نام یا در راتستای منافع آن مرتکب مسوولیت داشتن شخص حقوقی باشد. | جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص : - تصمیم شورا حقوقی. مانع مسوولیت اشخاص ۱ با توجه به اصلاح به عمل آمده | حقوقی مرتکب جرم نیست.» پس در : (مسوولیت کیفری شخص مانع مجازات | نظام حقوقی ما مسوولیت کیفری ی مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود | اشخاص حقوقی, یک استثنا می‌باشد. شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم | (زراعت. شرح مختصر ق.ماء ج ۰۲ج ۹ به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی | ۱ء صص ۴۰۱-۴۰۲) 1 مسوّول خواهد بود) ایراد شورا برطرف | 8 ۶۹۱- از ظاهر قانون چنین بر 1 شده است. می‌آید که ارتکاب جرم به نام شخص اد ۳ 8 4 گروهی عقیده دار ند امکان | حقوقی و در راستای منافع آن. شرط مسوولیت کیفری این اشخاص حقوقی | تحقق این جرم می‌باشد و اين دو شرط وجود ندارد زیرا فاقد اراده و وجود به صورت اجتماعی باید تحقق یابد اما ٍ ۰