نظم جرایم رایانه ای — ص 211 تا 215

۳۲۰ ِ ! ائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی مناسب بود جداگانه ذکر شود. علاوه بر | که مدیر بر اساس قانون یا مقررات با شرط مذکورء ارتکاب عمل نیز باید به گرارداد باید نظارت می‌کرده و وظیفه یکی از صورت‌های مندرج در بندهای خود را انجام نداده است. (زراعت. شرح چهارگانه باشد. (زراعت. شرح محتصر مختصر ق.م. چ ۳۲ چ ۱ ص ۳۰۲( 8 ۶۹۲ اطلاق این ماده شامل مضای عام دارد و منحصر در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز | مستخدمان مورد نظر در حقوق اداری می‌شود اما معمولا دولت و اشخاص نیست. در آینجا منظور از کارمند. هر عمومی در قوانین موضوعه, مبری از | شخصی است که از سوی شخص مسوژولیت هستند. (زراعت. شرح حقوقی» نمایندگی داشته باشد هر چند محتصر ق.م اج ۲ چ ۰۱.ص ۴۰۲) قرارداد استخدامی با شخص حقوقی باه اگر شخصی, نام شخص | نداشته باشد. (زراعت. شرح مختصر حقوگی را جعل کرده یا فاقد نمایندگی | ق.مء ج ۲ چ ۱۷.ص ۴۰۲) از سوی شخص حقوقی باشد 8 ۳ مهم‌ترین مصداق اشخاص "سوولیتی متوجه شخص حقوقی حقوقی که ممکن است مرتکب جرائم خواهد بود هر چند مرتکب جرم. مدیر رآیانه‌ای شوند ارائه دهندگان حدمات ۳ وی یا کارمند آن باشد. اینترنی (88]) هستند یی 8 وین کیفری شخص | شرکت‌هایی که اطلاعات و خدمات ‌ ۳ 3 ۰ ی و می‌باشد هر چند در اینترنشی را در اختیار کاربران با : مختصر و ازراعت. شرح | مشترکان قرار می‌دهند و شامل چند 6 اج ادص ۴۰۲ گروه هستند: ایجادکنندگان نقطه ک دنشاب چسرم از وی | تماس اینترنتی (108) و اراشه رمندان ش: ی ۱ 2 که مدب ۰ ی در صورتی | کنندگان خدمات دست بر (۸8) ٩و‏ صدیر ۷ ل‌ سنرسی ای نظارت بر | ارائه‌دهندگان خدمات ماباز (175) *, وی نداشته باشد بی .| ری نجست زیرا نلا ‏ ۱ ون اراد که معمولا دارای شعب و واسطه‌هایی ۱ ۳ مر به معنای عر هستند. ( ۸ : ه ۳ وی می‌باشد ی 5 ال . (زراعت. سرح محتصر ق.م.۷ ع ما ار - * صورت رک .+۱ قمل نمی . سس حراة ج‌ ۰ص ۴۰۲( عم و قل باید گواعصد 8 ۶۹۷ م۱ .لت در نظر گرفت ازجی ۹ رای اعمال مسوُولم سس کیفری بر شخص حقوقی, باید جرم ۰ : ۹ ۳ و موه ۷ ما رو دوه مت و َ ۱ 1 ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ : 5 ا ۱ : ۱ ۱ ۰ ۰ ی [ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ُ 8 ۱ ۱ : ۱ ۱ : ۱ ۰ ۱ . مِ ۱ 1 ی ۱ : ۱ : : : یی ی ۱ / 9 1 ۱ ا ۱ ۱ ز ردیر کار کر ان ال ۱ الا لو ان ی ا اک ار را مک دا با ۱ ا : لا : 2 ار اک رک رم کر ای : اج وا رل ما دا ایا 7 ۹ ۱ ۱ اس ۱ 11 ۱ ! ار ۱ ۱ ها با زد ی را فلا ی ما ۱ ۱۱۱ بم مک یمه منک هک کح ند و جر 1 لا لا دیشمج 1 ۱ قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب س : ۲۱ ِ توسط مدیر به‌طور مستقیم و بانیّت | اختصاص یافته است. فعالیت‌های اجرای منافع شخص حقوقی انجام شده | غیرمرتبط يا جزئی نمی‌توانند موجب راستای منافع شخص حقوقی نباشد. ۱ شوند. ۱ حقوقی نخواهد بود. دستور مدیر به‌طور روشن و قاطع 8 ۶۹۸- برای مسوول دانستن منجر به ارتکاب جرم شده است. تفسیر رایانه‌ای مستقیماً از جانب مدیر و به | مسوولیت کیفری بر شخص حقوقی, نمایندگی از شخص حقوقی انجام شده | باید اثبات شود که دستور صادر شده است. به عبارت دیگرء صرفاً ارتکاب به‌طور مستقیم و مشخص موجب ۱ جرم توسط مدیر بدون اثبات ارتباط | ارتکاب جرم رایانه‌ای شده و نه اینکه . مستقیم با فعالیت‌های سازمانی و | صرفاً فرمان کلی داده شده باشد. . به مسوولیت کیفری شخص حقوقی | مدیر یا در اثر عدم نظارت مرتکب جرم : که برای مسوول دانستن شخص | به‌طور دقیق ثابت شود که مدیر از جرم : جرم ارتکابی توسط کارمند اطلاع | نظارت کافی نداشته است. تفسیر ۱ داشته یا نظارت لازم را انجام نداده | مضیق نشان می‌دهد که اگر اطلاع و ناقص نمی‌تواند موجب مسوولیت | غیرقابل‌اثبات باشد. مسوولیت کیفری کیفری شخص حقوقی گردد. شخص حقوقی مشمول نخواهد شد. ۱ 8 برای اعصال مسوولیت | 8 ۷۰۳- در صورتی که مدیر شخص : کیفری, باید مشخص شود که | حقوقی. جرم را در راستای منافع ۱ فعالیت‌های شخص حقوقی به‌طور | شخص حقوقی انجام نداده باشد. ۱ مستقیم و عمدی به ارتکاب جرم مسوولیت کیفری شخص حشوفی : ٍ اً ‌ ۰ ز 1 و زد / ۲ اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ۱ منتفی است. در این رابطه, تفسیر | فعالیت‌های شخص حقوقی و ارتکاب مضیق به نفع متهم به این معناست که | جرم مشخص گردد. جرم به شخص حقوقی وجود داشته ۳۵8 اگر دستور مدیر به ارتکاب | باشد و نه اینکه به‌طور کلی مسوولیت جرم رایانه‌ای به دلیل عدم تطابق با | شخص حقوقی موجب معافیت مرتکب منافع شخص حقوقی با ناأگاهی از از مجازات شود. پيامدها صادر شده باشد. نمی‌توان ۷۰۸ عبارت «دستور ارتکاب شخص حقوقی را مسوول دانست. | جرم» توسط مدیر باید به‌گونه‌ای تسیر مضیق به نفع متهم است که تفسیر شود که تنها در صورتی مدیر باید اثبات شود دستور صادر شده مسوژول است که دستور صادر شده بطور عمدی و آگاهانه منجر به رم | به‌طور روشن و مشخص به ارتکاب جرم شده است. منجر شود. دستورهای کلی و عمومی 8 ۷۵- اگر کارمند جرم را دون | نمی‌توانند به‌طور مستقیم موجب اطلاع * نظارت مستقیم مدیر انجام | مسوولیت کیفری شخص حقوقی ۰ص حقوقی مسوول نخواهد | شوند ۳ بنابراین, برای مسژولیت کیفری 8 تفسیر مضیق ایجاب می‌کند ای حکوفی, بایید ارتبباط وشن و | که مسوولیت کیفری شخص حقوقی اس سا عمل کارمند و نظارت با | نباید به‌طور خودکار مانع از مجازات 8 9 و ار مرتگب گردد. باید هر دو جنبه, ی شخص ری * تعالیت‌های مسوولیت شخص حقوقی و مجازات جرنی ی و جرمستقيم با شخص حقیقی. برای پیشگیری از این تقلب. مربوط به ارتکاب جرم داشته و بررسی‌های دقیق در مورد نقش واقعی شخص حقوقی و مدیران آن انجام شود. ۲- تقلب در عدم نظارت و اطلاع مدیر: یکی از راهکارهای متقلبانه این است که متهمان آدعا کنند مدیر از ارتکاب جرم بی‌اطلاع بوده یا نظارت کافی نداشته است. برای مقابله با این نوع تقلب, باید مستندات و ادله کافی از سطح نظارت و اطلاع مدیران جمع‌آوری شده و از مکانیزم‌های نظارتی دقیق و شفاف برای شخص حقوقی استفاده شود. 8 عنصر مادی جرم در ماده دارد که شامل ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط مدیر شخص حقوقی» صدور دستور از سوی مدیرء ارتکاب جرم توسط کارمند با اطلاع یا عدم نظارت بصورت دقیق توجه شود که ثابت کنند ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ را ۳ ۱ ۱ ۷ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ 1 ۱ ای 0 ۱ را ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ , ۱ ار ی را بل( را ار ما هه : 1 !۱ 18 ۱ 1 ۱ ٍ ٍ زا ۱ 2 هه پسه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 11 ی ۹ , رایانه‌ای مصوب اس ۳۳۳ فعالیت‌های شخص حقوقی و مدیران قوانین دیگر کشورهاء مسوّولیت کیفری برقرار می‌شود که فعالیت‌های سازمانی به‌طور واضح منجر به ارتکاب جرم گردد. بررسی و تطبیق این قوانین با قوانین داخلی ایرانء به‌ویژه در مواردی که ارتباط مستقیم بین فعالیت‌های سازمان و جرم وجود داردء می‌تواند به تفسیر صحیح‌تر ماده کمک کند. 8 ۳ عنصر روانی جرم در ماده ۹ به نیت و علم مدیران و کارکنان شخص حقوقی در ارتکاب جرم اشاره دارد. برای ائنبیات مسوولیت کیفری شخص حقوقی, باید نیت و علم مدیران به‌طور مشخص اثبات شود. این به آین کار کنان با آگاهی کامل از پیامدهای اقدامات خود. جرم را انجام داده باشند. در قوانین دیگر کشورهاء عنصر روانی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برای مسوولیت کیفری سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. ۳۵ از ق.م.ا مص وب و رش ادا ههد تبصره ماده ۱۴- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت ۱ ۱ ىا ۱ و ۳ ۱ ۱ ‌ ۱ ۱ ۱ 1 ۸۱ | 1 1 5 ۳۳ ا ٍ 1۲ ۳ ۳۲۴ جرائم رایانه‌ای در نظم وارد شده احراز شود دیه و خسارت, قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوفی بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون مسوول شناخته شود, با توجه به شدت جرم ارتکایی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی لیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از ذعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دام یا حداکثر برای مدت پنج سال ماده ۲۰ (ماده ۷۴۸ ق. م))- اشخاص حم ع شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی, ی جرم علاوه بر ۳ ی ۶ ۱ شر حی رابر حداکثر جزای محکوم خواهند شد: الی. .»۰ 7 چنانچه حداکثر مجازات حپسن . 0 بس آن ‏ 7 ۳ حقوقی از ۱ ‎٩5‏ ماه و درو سحخص "وی از ۱تا ۵ سال, ب؛ چنانچه حر|ء», 1 (م حداکثر مجازان حسبس ا. ۳ ۹ ل‌, ی موقت شخي .. - امطیلی "وت شخص حقوقی از ۱ تا ۳ ی حقوفی حل خواهد شر سس شش ی سک ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال چ- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه ها تبصره- مجازات موضوع این ماده» در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند. اعمال نمی‌شود. ماده ۳- در مسژولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در اراستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوژولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسژولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم ی موضوع ماده فوق, با توجه به زان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب دی جرم ارتکابی, به ترتیب ذیل رم تا ۵ سال حبس باشد. تعطیلی سورت تکرار جرم تعطیلی موقت رم بسیش از ۵ سال حبس باشد. لو در صورت تکرار جرم, شخص سر