نظم جرایم رایانه ای — ص 216 تا 220

قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اس : ۱۳۵ "تبصره- مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) این ماده منحل می‌شود. تا ۳ سال حق تأسیس يا نمایندگی يا تصمیم گیری يا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ۵ رات مورخضه خسارات می‌باشد. در هر حال. آمر را ۴ و۱۳۸۷/۱۲/۲۱ش.ن | نمی‌توان مسوول جبران خسارت عملی پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: که مستند به فعل دیگری است دانست. الف: نظرات مخالف: - طبق قاعده فقهی «من اتلف الغیر - حکم مندرج در تبصره ۲ فاقد دلیل | فهو له ضامن» هر کس به دیگری است؛ اگر مرتکب (شخص حقیقی) | زیانی وارد مسوْول جبران آن خسارت متخلف است و مرتکب تقسیر شده | می‌باشد. لذا در حالی که شخص است که خود مسوول و باید جبران | حقیقی موجب ورود خسارت به شخص ضرر و خسارات را بنماید. در این | ثالی شده باشد. عمل ارتکابی به وی صورت, جبران خسارت شاکی خصوصی | منتسب است و نمی‌توان شخص از اموال شخص حقوقی وجهی ندارد. | حقوقی را ضامن خسارات شاکی اما در صورتی که خسارت وارد شده | خصوصی دانست؛ بنابراین؛ اطلاق منتسب به شخص حقوقی باشد. عبارت مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۰ که شخص حتقوقی را باید مسوول جبران | شخص حقوقی را مسوول جبران خسارت دانست و نمی‌توان مدیر را | خسارت شاکی خصوصی دانسته. خلاف ملزم به جبران خسارت نمود. موازین شرع می‌باشد. - وقتی فرد به وکالت و نمایندگی از | - اطلاق حکم مندرج در تبصره ۲ واجد شخص دیگر مرتکب عملی می‌گردد و | اشکال است؛ چرا که در این تبصره به دیگری ضرری وارد سازدء. شخص مشخص نشده که خسارت وارد شده به مرتکب (< مباشر) مسوول جبران | شاکی خصوصی, از ناحیه چه کسی خسارت است و وجود دستور و وکالت | وارد شده است تا بر اساس آنء بتوان نامه سبب نمی‌گردد تا جبران خسارت. ضامن جبران خسارت را مشخص کرد. از مباشر به موکل و آمر منتقل شود. گرفتن خسارت از شخص حقیقی, در بلکه علی‌القاعده شخص ضرر زننده (- | صورت عدم تکافوی اموال شرکت مباشر) است که مسوول جبران | حقوقی برای جبران خسارت شاکی ٍ ٍ : 1 ۲۱ : ٍ : ۱: : ! 1 سای ی خصوصی, تنها زمانی است که بتوان - با عنایت به این که عمل خسارت بار, ضمان و تقصیر شخص حقیقی را ثابت | در مواردای هم به فعل مدیر و هم به دانست. وگرنه چنانچه شرکت (شخص | شخص حقوقی مستند است و دلیل هم حقوقی) به تنهایی ضامن پرداخت | بر اولویت بندی ضمان یکی از این دو خسارت وارد شده شناخته شود و | نیست, لذا حکم مقرر در تبصره ۲ این دارایی‌های شرکت تکافوی ضرر و زیان ماده که در درجه اول. شخص حقوقی را نکندء شرکت را باید مفلس قلمداد | را مسوول جبران خسارت شاکی کرد و به اعتبار قاعده «المفلس فی | خصوصی معرفی کرده و سپس در امان‌الله. قواعد افلاس را برای شرکت در | صورت عدم تکافوی اموال شرکت برای نظر گرفت. روشن است که دراین | جبران خسارت. مرتکب عمل را مسوول موار د نمی‌توان باقی مانده طلب را از | جبران بقیه خسارت دانسته است؛ کس دیگری مطالسه کرد. اما | وجهی ندارد. بلکه می‌بایست در این آگرخسارت شناخته شود. جبران تمام | موارد, هر دو را به صورت مشترک یا بخشی از خسارت توسط شرکت ضامن جبران خسارت دانست. بای نداردء بلکه جبران تمام خسارات - در مواردی که فاعل عمل, به طور وارد شده, کشده شخص حقیقی | مثال مغرور شده باشد. نمی‌توان وی را متفر است. با امن اوصافه حکم | مسژول جبران خسارت به وجود آمده در تبصره ۲ که مطابق با هیچ دانست. مثلاً چنانچه شخص حقوقی, یک از فروض فوق نیست, صحیح برد در حالی که جوانب امر را سنجیده و ار یرس می‌دانسته که انجام عمل, موجب ی وکیل با نماینده عملی را | خسارت می‌شود. ولی در عین حال؛ دی ید که عوجب خسارت به | فردی را به انجام آن کار گمارده که بر ۳۳ "ود هميشه نمی‌توان گفن که | اثر آن, خساراتی به شخص ثالث وارد بک ۰ ۳ ۴ وکیل است * ول | شده است, در این موارد نمی‌توان گفت باید حسب مورد ْ ی مل و خسارت ولو ی کرد که که فرد مرتکب هم ضامن است و بر دام یک رین" اند به فسل همین آساس. مرتکب را در مواردی که کدام ام ۱۰ چه نسیت, هر اموال شخص حقوقی تکافوی جبران من هستند. "سارت را نکرد. مسوول جبران بقیه خسارت نمود؛ بنابراین, اطلاق حکم ( ۱ ۰ : پا ور مرک : 7 . ر‌ گر ی : مر روت ۹ ری ار ۱ 5 گر ام ص و 8 ور و سا 1۹۳۷۷۷۷۷ فص ای ۱۱ قسمت اول - از قانون جرایم ساملا موم اشکال دارد. ب: نظرات موافق - ابتدا باید روشن کرد که از نظر فقهی شخص حقوقی را قبول دایم یا خیر؟ حقوقی را در هنگامی که به نسبت موجب خسارتی شده است. ضامن دانست؛ چه آن که اساسا فایده پذیرش شخص حقوقی, قبول مسوّولیت شخص تشکیل دهنده آن است. بر این اساس تبصره ۲ ماده ۰ که بر همین مبناو تنظیم شده است. فاقد اشکال می‌باشد. - ق.ت. شخصیت حقوقی شرکت ها؛ از شناخته است تا افراد و سهام داران تنها به اندازه میزان مبلغ اسمی سهم خود باشند و اصل بر این است که در خصوص بدهی‌های شخص حقوقی بیش از میزان سهم. نمی‌توان به اموال سسهامداران مراجعه کرد؛ چرا که شرکت. شخصیتی مجزا از شخصیت حقیقی سسهام دارن دارد و بنابراین, بدهی‌های شرکت می‌بایست از اموال و ك ۳ ۱ ا 1 ۱ : ۱ ۱ ۷ ۱ َ ۰ ۱ ۰ ٍ ی ۱ ٍ ا ۱ : 1 : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ْ ۲ ۱ ْ 1 ۱ 5 ! ۱ 1 ۱ 1 ۱ ۱ 9 , ۱ ۱ ار را( رو : . ۱ 1 ی کب | [ | ۱ ۱1 1 1[ 1 ۱ پر رد 6 : ! ۱ ال 1 1 ار( ال 1اه ال اس فا هیمضملیسد ۱ ۷ 1 رایانه‌ای مصوب ۳۳ ۲۱۲۷ 1 اشخاص حقیقی تشکیل‌دهنده شرکت. ا ِ با این اوصاف. با توجه به این که ِ خسارت وارد شده به شاکی خصوصی توسط نماینده شرکت و به نمایندگی از : شخص حقوقی وارد شده است. و از سوی دیگر. خسارات وارده نیز می‌بایست جبران گردد. در تبصره ۲ : مقرر شده است که دردرجه اول. َ خسارات وارد شده می‌بایست از اموال شخص حقوقی پرداخت شود و سپس. ۱ در صورتی که اموال شخص حقوقی تکافوی خسارات شاکی خصوصی را ِ شخص حقیقی (- نماینده) که عمل را : انجام داده است. پرداخت شود. چا - مسوول دانستن شخص حقوقی در ۱ ۱ تبصره ۲ برای جبران خسارت شاکی ِ ۱ خصوصی,. در مواردی که خسارت ۰ مستند به شخص حقوقی نباشد نیز ا ۱ بدون اشکال است؛ چه آن که ضمان. ۱ هميشه از ناحیه تلف متوجه اشخاص ا : نمی‌شود. بلکه گاهی ضمان بر اساس با قاعده «ید» (علی الید ما اخذت حتی . تودی) مستقر می‌شود: ولو اتلاف: مستند به عمل ضامن نباشد. در این جاء هر چند تلف مستند به فعل شاگرد ۱ ۳ ۳۸ . ابرم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی است. این آمر بر اساس سیره عقلا اموال شخص حقوقی نسبت به صورتی استءزیان‌دیده با شحص حقوقی طرف اطلاق جبران مابه التفاوت از اموال است و خسارتی که ورد می‌شود را باید موازین شرع شناخته شد. شخص حقوقی جبران کند واین 8 ۷۱۵- نظ رات مورخسه مناقاتی با این ندارد که شخص حقوقی ۴ و ۱۳۸۷۱۱۲۱۲۱ شین به فلاعل عمل رجوع کند و خسارات | پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: پرداختنی را از وی مطالبه نماید. تبصره ۲ در ماده ۰ در صورتی که - جایگاه حقوقی مدیر و شخص حقوقی مدیر عامل برخلاف ضوابط شرکت را نمی‌توان مشابه آمر و مأمور دانست مرتکب عملی گردد که مستلزم که به طور مثال مصوبه هیأن صدیره | خسارت به شاکی خصوصی باشد. تمام حکم امر دارد و مدیر مربوطه مأمور به ضمان به عهده این شخص است و اجراء ست بلکه باید جایگاه ی اج 0 .۰ ۹ ۹ اد" این‌گونه 7 ۰ ثرر ضامن ساختن شرکت خلاف موازین ه تحلیل کرد که انجام *ضسوبه | شرع است. (مندرج در نامه شماره ره و تلاش در سمت و | ۸۷/۳۰۱۳۱۷۷۷ مورخ ۱۳۸۷۱۱۲/۲۶ ری تخصیت حقوقی و کس من: ۵ ۰ ۱ جز وظایفی است ی | شن, خطاب به رئیس مجلس شورای 6 رک ست در عهده گرفته | اسلامی) شخص حقوقی نیز ضای. شا را 5 تصمیم شورا: ۳ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ شین - : :1 مرامون پیش‌نویس اولیه ماده: ول شسناختن شسرکن, در 7 پیش‌نویس اولی ۲ "ری که مدیر عامل ۰ در تبصره ۲ ماده ۲۰ اطلاق جبران شرکت مریی ۰ ۲ لاف ضوابط | خسن ۰ شم احقة ۳ مرتکپ عملی گردد که مر | رت شاکی از اموال شخص حقوقی ۳ ناگی خصوصی باون بت به صوری که سبب ضمان نسبت ۱ به شخص حقوقی وجود نداشته باشد. لاف موازین شرع است. و همچدین ا , ۰ ِ ی ٍ کر کر ی اک ار ی مسسص هه کر شنک اف نو دک 2 | قسمت اول - از قانون جرایم مومسم اطلاق جبران مابه‌التفاوت از اموال مرتک ب در صوری که لسبب ضمان ۲ بت به او وجود نداشته باشد. خلاف شماره ۸۷/۳۰/۳۱۷۷۷ مورخ ۶ شین خطاب به رئیس 8 ۷- نظرات مورخه ۱۳۸۸/۲/۹ و ۶ ش.ن پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: الف: نظر مخالف: - عبارت قسمت اخیر تبصره ۲ واجد است که در مواردی که هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی با هم جرم مربوطه را مرتکب شده‌اند. حسارات ابتدا از اموال شخص حقوقی پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافی مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی جبران خواهد شد. در صورتی که قاعده آن است که چنانچه خسارت مستند به شخص حقیقی و حقوقی باشد. هر کدام به : نسبتی که به خسارت وارد کرده‌اند., ضامن جبران خیارت #ستند و نمی‌توان این گونه بیان کرد پرداخت گردد و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی مابقی از اموال سحص حقیفقی برداشت می‌ گردد. لذا ۱ ۱ ۱ 1 / ٍ | ِْ ٍ ٍ و ار ابا ابا ای ۱ ! با | ۱ ۱ ما ۱ و 1 1 تفای دمم اشکال قبلی برطرف شده است. لیکن عبارت جدید خود به دلیل عدم مراعات نسبت در خسارت. واجد اشکال جدید است. ب: نظر موافق: - در مواردی که انتساب به شخصیت حقوقی وجود دارد. بالطبع مباشرت در ارتکاب جرم. توسط شخص حقیقی صورت گرفته است. لذا در چنین مواردی, به سبب استقلال شخصیت حقوقی, حکم به ضمان شخص حقوقی می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقیء برای بلاجبران نماندن خسارات وارد شدهء شخص حقیقی را نیز مسوژول جیران بقیه خسارات می‌دانيم. لذا در این مواردء اساسا نسبت و مراعات نسبت میزان تقضیرء قابل تصور و قابل سنجش نیست؛ بنابراین. به نظر می‌رسد ایراد مرتفع شده است. ج: تصمیم شورا: با توجه به اصلاح به عمل آمده. ایراد سابق شورا برطرف شده است. لیکن ایراد جدیدی به وجود آمده است؛ ظاهراً تبصره ۲ ماده ۲۰ و قرینه ذیل آن, (چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم :