نظم جرایم رایانه ای — ص 226 تا 230

ره 5 ۱ ۳ مس کی لا شا ایک : هکیت نی ۹ ۱ ۱ و وه ۴ رها موی تشد مرش ارت "وم زا ۱( ّ : الا ۱ لا ۱ ّ. ۱ ز ی 9 ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ْ. ر ۱ ۱ / ۱ ْ ۱ ۱ ۰ : ِ بت : را ۱ ا ۱ 0 ۱ ۱ ار ۱ ِْ ۱ گر را ی وک اب ۱ الا (1" . ۱ . ِ اس ی 1 . : 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ا ِ : ۱ ر ی ی ی هه ی 1 بط 0 اس ۱ ! ۰ ۱ ۱ ص 1 ً ۱ ۱ 7 کر ۱ 9 ۳ ً ۳ ۱ را !1 رت 9 ۱ و ما :1 11 ۱ ی ول که و 1۱۱ کید رکه کدی امن انم نم 1 امه رو : رم 1 ۹ ۱ ۹ 8 ۱1 ی 2۹۱۷۵ ۹ ۲ ۹ ۱ ۱ ا ا قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سس : ۳۳ ۱ ۱ 8 عبارت «میزان درآمد و به نظر منطقی و عادلانه است. ۱ نتایج حاصله از ارتکاب جرم» به | خودداری شود. ۱ : تأثیرات مالی و اقتصادی جرم اشاره | 8 ۷۳۹- عبارت «انحلال شخص ۱ : دارد که در تعیین مجازات‌ها در نظر | حقوقی» به معنای پایان فعالیت‌های : درآمدها و نتایج مالی مستقیم و واضح تفسیر مضیق این عبارت به این ناشی از جرم باید در نظر گرفته شوند. | معناست که انحلال باید به عنوان به عبارت دیگرء میزان درآمد و تأثیرات آخرین راهکار و تنها در صورت اثبات ِ اقتصادی باید به طور خاص و دقیق | شدت بالای جرم و عدم اصلاح وضعیت ْ ٍ محاسبه شوند و از گنجاندن نتایج | اعمال شود. به عبارت دیگرء قبل از ۱ ۳ : ۱ غیرمستقیم و فرضی در محاسبات | اقدام به انحلالء باید تمام تلاش‌ها 1 مجازات‌ها پرهیز شود. این بدین | برای اصلاح وضعیت و اعمال معناست که باید تأثیرات واقصی و | مجازات‌های کمتر مورد بررسی قرار : مشخص جرم بر وضعیت مالی شخص | گیرد و انحلال تنها در صورتی که سایر ۱ حقوقی مورد توجه قرار گیرد. آقدامات موْثر نیوده و جرم به طور 1 ب ۸ عبارت ((ر تعطیلی موو8 فت مداوم تکرار شده باشد. صورتث گیرد. ۲ شخص حقوقی» به معنای توقف موقت ۵ عبارت «حق تأسیس با ۱ فعالیت‌های شخص حقوقی است. | نمایندگی» به معنای ممنوعیت از ی تفسیر مضیق این عبارت به این تأسیس يا نمایندگی در آینده است. : : و متناسب با شدت جرم و شرایط آن معناست که اين ممنوعیت باید به طور : باشد و نمی‌توان این مدت را بدون مشخص و محدود به فعالیت‌های 1 ۸ - ءء 4 ی ۱ به شدت جرم و تأثیرات آن به | مرتبط با جرائم ارتکابی باشد وال 9 طور غیرمنطقی طولانی کرد. همچنین, | مواردی که به طور مستیم ‏ : برای جرائم با حداکثر حبس کمتر از | فعالیت‌های مجرمانه مرتیط لیس ٍ پنج سال, مدت تعلیق باید به طور | نشود. به عبارت دیگره ال 1 4 منطقی و به نفع متهم تعیین شود و از باید به گونه‌ای اعمال شود که تشا ۲۷ | ۱ ٍ ۶ ۳۴ اب ائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی فعالیت‌های عمومی و غیرمرتبط تاثیر | گاهی اوقات اشخاص حقوقی ممکن است بگذارد و به نقع متهم باید محدود به | درامد واقعی خود را کمتر از حد گزارش زمینه‌های خاص و مرتبط با جرم باشد. | کنند تا از مجازات‌های شدیدتر اجتناب ۵- عبارت «تاسه سال» به | کنند. برای پیشگیری از این تقلبء باید معنای مدت زمان ممنوعیت از تأسیس | نظارت‌های دقیق‌تری بر گزارشات مالی و یا نمایندگی است. تفسیر مضیق این | حسابرسی‌های دوره‌ای صورت گیرد و عبارت به این معناست که این مدت | قوانین جزایی مشخصی برای ارتکاب این زمان باید به طور دقیق و مطابق با | تقلب‌ها وضع شود. شرایط خاص جرم تعیین شود و نباید ۱ ۲- تقلب در تکرار جرم: به طور غیرضروری یا بیش از حد | برخی از اشخاص حقوقی ممکن است طولانی باشد. همچنین, باید اطمینان | تلاش کنند تا تکرار جرم را به شکلی حاصل شود که این مدت زمان منطقی | غیرقانونی پنهان کنند. برای مقابله با این و منطیق با شدت جرم است و از تَقلب. باید سامانه‌های پایش و نظارت استفاده از آن برای شبیه غیرضروری | موّثری برای شناسایی و پیگیری جرائم یزان جلوگیری شود. این به معضای | تکراری ایجاد شود و رویه‌های قانونی شرایط خاص خر پرونده و به نفع متهم | گردد. بك ۳ ۳ ۰ : اس معقول تعیین گردد. ۳۵8 عنصر مادی جرم در ماده ۹ ر؟ پیش‌بینی می‌کند که ۰ ق.چ‌ر ایران شامل ارتکاب جرم 0 70 ی منحل‌شده. * | توسط اشخاص حقوقی و آثار آن بر ت سه + : منع مین سس یا نمایندگی قعالیت‌های تجاری و اقتصادی است. سود. این مد شی نمان ی ۹۷ طور ضمنی این عنصر به وضوح به شدت جرم و ۷ ۳ مستقیم و غیرقابل تأثیرات ۰1 ی و انکار انحلال بر فعالین ۱ جر آن بر روی اشخاص حقوقی است. و عدم تحقق این ی | توجه دارد. برای مثال, در صورتی که عدم اعمال |.. سرط به معنی جرم آرتکابی حداکثر پنج سال حبس محدودیت‌هاست. داشته باه ۱ ۴ ۴ برخی از تقلبی ۳ بشد. مجازات‌ها شامل تعلیق ِ "ای که ممکن | موقت | ام بر ست نسمت به این ماده مق ما ری ز یک تانه ماه است. در حالی ۱- دد که ۱ ۸ ۸ غلب در گزارش دران, ۱ ری جرائم با حداکثر حبس بیش پچ سال, تعلیق موقت تا سه سال و مت ارو کر یک ریما ۶ 0 ی ۱ : 2 ما . ۱ ۰ ی کر چه. ۳ ۳ درا ههور ار را را اد رک ارو و ره را 3۳۷۲ ۳ ری مهجه که شک ی 7 ۱ 1 قسمت اول - از قانون جرایم مت پیش‌بینی شده است. این عنصر مادی تأکید بر تناسب مجازات با شدت جرم و میزان تأثیر آن بر فعالیت‌های ‏ نظام‌های حقوقی مشابه. این رویکرد به مجازات‌های مربوطه, نقش کلیدی دارد و در جهت تقویت بازدارزنشدگی و تضمین عدالت اجتماعی عمل می‌کند. 8 ۵- عنصر روانی جرم طبق ماده شخص حقوقی از ارتکاب جرم. تأثیرگذار است. برای اینکه شخص حقوقی مجرم شناخته شود. باید ثابت شود که فعالیت‌های آن به عمد و با اگاهی از عواقب قانونی انجام شده اعضای هیئت مدیره ندانسته یا بدون قصد ارتکاب جرم عمل کرده باشند. نمی‌توان آنها را مسوْول دانست. این امسر به‌ویزه در مورد شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها تحت نظارت مستقیم قرار نگیرد. حاثر اهمیت است. در چنین مواردی, اگر عدم آگاهی مدیران ۱ ۳ رو : ۱ نو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ [ ۱ ٍ 1 ۱ ا 1 ِْ ۱ : ۱ ۳۳۳۳ ۱ : ۱ َ ۱ ۱ 9 ۱1 را و : ۱ ا | 8 1 و 9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تا ار ۱ 1 : 1 ی ۳ 1 اک ۱ و ف ای رایانه‌ای مصوب ۳۳ ۳۱ ۱ ٍ مجازات شخص حقوقی باید کاهش ا یابد یا حتی لغو گردد. به علاوه بر 1 اساس اصل برائت. هر گونه تردید در ۹ رابطه با نیت مجرمانه باید به نفع متهم 1 عنصر روانی, بایستی مدارک و ادله ِ قوی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده و قصد و نیت مجرمانه باشد. اگر تنها به ای دلایلی مبنی بر وقوع جرم اتکا شود و ۱ از وجود نیت مجرمانه غفلت گردد. این 1 امر می‌تواند به عدم تحقق جرم منجر ِ شود. به‌طور خلاصه. در صورت نبود شخص حقوقی باید مورد تجدید نظر : ق۱ ۱ قرار گیرد. 1 و ۷۴۳۶- حکم مذکور در تبصره ۱ 3 ۱ شامل سایر مرتکبان جرم نمی‌شود و مدیر شخص حقوقی نیز اعم از آن ۹ است که دخالت در ارتکاب جرم داشته یا دخالتی در آن نداشته باشد. (زراعت. و شرح ۳ محتَصرٍ ق.م.اء ج ۳ ۰۱ص ۱ ۱ ۰۴ 8 ۷ ش‌.ن نسبت به تبصره دوم ا 1 این ماده» دو آیراد مطرح کرده بود: ۱ 1 «تبصره ۲ ماده ۲۰ ق.ج.ر (ماده ۷۴۸ ۱ ۰ برخلاف ضوابط شرکت. مرتکب عملی 1 گردد که مستلزم خسارت به شاکی 1 خصوصی باشد تمام ضمان بر عهده 1 1 مشش ۳۳ ۳۳۶ جرأئم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی این شخص است و ضامن ساختن | ناشی از جرم به حساب شخص حقوقی شرکت خلاف موازین شرع است. | واریز نشده و جزء اموال آن قرار نگرفته تبصره ۲ ماده ۲۰ ق.ج.ر (ماده ۷۴۸ | باشد. همچنین این حکم با قاعده ق.ما) اطلاق جبران خسارت شاکی از «مسوژولیت کشترک دخالت کنندگان اموال شخص حقوقی نسبت به صوری | در جرم به صورت مساوی» که در که سیب ضمان : نسبت به شخص | موارد دیگر اعمال می‌شود سازگاری حقوقی وجود نداشته باشد خلاف | ندارد. خسارت ناشی از جرم باید از التفاوت از اموال مرتکب در صورتی که را ورد کرده است و حکم تبصره از این باشد خل(ف شرع است.» (زراعت. شرح مدنی نیست. (زراعت. شرح مخحتصر محتصر ق.م.ا. ج لد ۰۱.ص ۴۰۴) ق.م.ا. ج لد ۰ص ۳۰۳( 8 ۴۸ اطلاق حکم تبصره دوم | ۵ ۷۴۹- رک به مواد ۲۰-۲ و ۱۴۲ شامل حالتی نیز می‌شود که درأآمد ق.م.ا مص وب ۳۱ بلاش یل از مس مجرمقه :ی و ثهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ۱ دیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب گانون تنظیم شده است اعم از محتوای تاش ۰۱ ۲ 8 می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. از صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند. منحل , خواهند شد و چنانچه |: احتیا شه دسه یو رد (دی ی ماطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم ] ندء در ی بر ۰۰ : میلیون یال ۱۳۰ در رنه نخست به جزای نقدی از ۲۰ ربال تا ۱ : ون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ۱ ۳ ریال و در مر : 0 ۹ | خواهند شد ره سوم به ۱تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم ا تبصره ۱- چنانچه توا ۹ دسا و عقوم شایا .۰ " "وی مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایتهای) وُسسات *هومی مل نهادهای ر . مو قضا نیر نظر ولی فقیه و قوا .. ای و موسسان / ی سه‌گانه مقئنه, مجریه و مد کی فیردولتی موز : ات عمومی فیردولتی کوضصوع قانون فهرست نهادها و ی تصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و الحاقات پسدی آن با به 1 ۱ اص ۹ 7 ۴ گ ا ۳ ۱ : ۱ [ پا ۱ ۰ ۱ ۱ د ۱ 5 پا ۱ ۱ :ْ اْ : ۰ 1 اد ۱ ۱ ۱ ْ 1 5 ِ ۱ ار ۱ 1 ۰" ۱ ۱ اد ۳ ۱ 2 !1 1 : ۱ ۰ ۱ ا! ۱ ۱ 12 ار راگن رل را اد : , ۲ ده جح ج ‏ مه م- 8 رو ار ی _ و ۱ ا وه ۱ 1 ارو ۱ ۱ لا مات ۳ کت اد هنم رکه ۶ | اُ ۱ ! ۸ 1 2 ۱ قسمت اول - از قانون جرایم رایانه! ب‌ اس ُ ۲۳۷ ب ول - از فانون جرایم رایانه‌ای مصو- احزاب, جمعیتهاء انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای : ۱ یا امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد. با دستور مقام ْ ۱ ان قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی : : کر دارندگان, تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد : ی شد. از تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور ‏ بت مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده انجام خواهد گرفت. ۱ اس سس . - 1 ۵۰ ن رات مورخسااه - مطابق با مفاد این مادهء بر تصمیمات ٍ 020۴و( ۷۱ شنن | کارگروه تعیین مصادیق محتوای ۳ ۰ تپ ‌ پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: مجرمانه ۳ اثر بار می‌شود؛ "۷ الف: نظرات مخالف: یکم) ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی ِ ۱ - استفاده از کلسه غیر فارسی موظفند بر اساس ضروابط قنی و ۱ «وب‌سایت» در تبصره ۱ این ماده, در | فهرست مقرر از سوی کارگروه. محتوای تغایر با اصل ۱۵ ق.ا مبنی بر لزوم به مجرمانه را پالایش کنند؛ کارگیری زیان و خط فارسی در اسناد, | دوم) در صورتی که ارائه‌دهندگان _ در تبصره ۱ موْسّسات عمومی خودداری کنند. منحل می‌شوند؛ غیردولتی را بر اساس قانون فهرست سوم) ارائه‌دهندگان خدمات مزیورء در نهادها و موْسّسات عمومی غیر دولتی | صورتی که از روی بی‌احتیاطی و ۱ مصوب ۱۳۷۳/۳/۹۹ و الحاقات بعدی بی‌مبالاتی زرمینه دسترسی به محتوای ۱ دانسته است. در حالی که قانون | غیرقانونی را فراهم کنند.ء به جرائم مدیریت خدمات کشوری» تعریف جدید | نقدی محکوم می‌شوند؛ بنابراین, برای موْسّسات عمومی غیردولتی ارائه | چنانچه ملاحظه می‌شود بر تصمیمات ْ کرده است. لذا از این حیث, می‌بایست و تعیین مصادیق کارگروهء اثار قضائی 9 . به مجلس شورای اسلامی؛ این موضوع (انحلال شرکت ارائه‌دهنده خدمات ٍ ۱ نذکر داده شود. دسترسی و جريمه نقدی) بار شده ۱ است, لذا با توجه به ترتب آثار قضائی ِْ 4 هه ۱ ال لا 1 ز و /