نظم جرایم رایانه ای — ص 266 تا 270

7 , ووکادنی ی : ی سب مين ۱ : 1 ۹ : ۰ | ِ ۱ ٍ ۱ ۱ 4 ۹ : 7 ! ۱ : ِ ۱ ا ۱ 1 ار : :: ِ را اد ٍ ما وا که بو ۷۱۳۱۹۱ ۱ ی . ٍ ۱ قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ : ۲۱۷۱ ِْ ِ پا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر | همچنین اعدام و جزاهای مالی و | ِ به جلوگیری از این اقدامات هستند | محرومیت و انفصال دائم از خدمات اقدام فوری و موْثری انجام دهند و | دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل ۱ کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تخفیف يا تقلیل نمی‌باشد. 1 ا تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود | تبصره ۶- رسیدگی به کلیه جرائم ِ ٍ به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم مذکور در این قانون در صلاحیت ۱ محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی ۰ برای معاون جرم محکوم می‌شوند. است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در : تبصره ۳- مجازات شروع به جرم مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون ْ موضوع قسمت اول این ماده» یک سال مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج | نمایند. ۱ میلیون ریال جزای نقدی و مجازات تبصره ۷- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين : شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز : ماده شش ماه تا دو سال حبس و | قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از : دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون | مجازات‌های مقرر در این قانون ۱ و پانصد هزار ریال جزای نقدی و | می‌باشند ملغی است. . مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ و ۷۸۸- ضوابط و مقرراتسی که ۲ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم سایت‌های چت روم ملزم به رعایت آن ۱ حبس و دویست هزار ریال تایک | می‌باشند: ٍ : میلیون ریال جزای نقدی است. در اجرای مواد ۳۲و ۲۳ ق.ج ۶ 1 تبصره ۴- مرتکبین جرائم موضوع این | تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق ا ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن وکلیه | محتوای مجرمانه در خصحوص 1 شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور | ساماندهی اتاق‌های گفتگوی مجازی 1 علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد | (232170017) و جلوگیری از انتشار 1 به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محتوای مجرمانه آنلاین کلیسه 1 با اتفصال ابد از آنها محکوم خواهند | تارنماهای مذکور موظفند از ابتدای ی شد. اردیبهشت ماه سال ۳ حداکثر تا 9 صره ۵- هیچ یک از مجازات‌های | تاریخ ۵ سنسبت به ثبت ی مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و | تارنمای خود در ستاد ساماندهی ۱ ْ -- ْ ٍ ٍ ٍ : : ا ار ۱ ز ی 5 ۹ -( دهم تم ۳۲ مرائم رایانه‌ای در نم پایگاه‌های اینترنتی یرای (52727106171. 17) اقدام وکلیه ضوابط گفتگوی خود آعمال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت تعیین شده, با کلیه چت روم‌هایی که فاقد شرایط ذیل باشند برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت ۱- در تمامی اتاقهای گفتگو ثبت نام و احراز هویت کامل آجباری می‌باشد و تنها اعضایی که شرح ذیل توسط مدیر احراز هویت شده‌اند قادر به فعالیت می‌باشد. الف) احراز هویت از طریق ارسال ایمیل و یا پیامک بوده و فعالسازی آن توسط مدیر تارنما انجام می‌شود. زاس نحوی که مشحص, تنها یک کاربر منحصر بفرد امکان ثبت نام داشته باشد. ب) بت نام کاربران مشروط به ارائه ْ ۱ ۰ ز "ریق رسال کد فعال سازی تائید و رای آزمایی شود. 2) نمامی اطلاعات ینت شده توسط کابران می‌پایست کاول ۱ ۶ صورت کاملاً امن لد دخمره شده و مسوولینت هرگوره سوطاستفانم |: | ۱ آن بسه عهده ** بر سایت می‌باشد. قوقی کنونی د) از ثبت نام با نام‌های کاربری مجرمانه جلوگیری بعمل آید. ۰) ورود هرگونه فعالیت کاربران بدون احراز هویت و ثبت نام تحت عنوان میهمان و یا عناوین دیگر ممنوع می‌باشد. ۲- مدیران تارنماهای اتاقهای گفتگوی مجازی مکلف به رعایت مقررات ذیل می‌باشند: الف) ناظر و مدیر فعال در کلیه ساعات فعالیت سایت حضور داشته و کاربران مختلف را حذف نماید. همچنین استفاده از هرگونه کلمات و عبارات غیراخلاقی, تصاویر و صورتک‌های مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه در فضاهای اتاق‌های گفتگوی مجازی ممنوع شده و از طریق فیلتر کلمات کلیدی نیز بطور خودکار از استفاده از اینگونه کلمات جلوگیری بعمل آید. ب) استفاده از مصادیق دارای محتوای مجرمانه از جمله تگهاء اسامی. عناوین» تبلیغات و همچنین روش‌های نامناسب توسط دست اندرکاران تارنما برای افزایش بازدید و جذب کاربران به اتاق‌های گفتگو ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده بدون تذکر اصل سایت مورد پالایش قرار خواهد گرفت. 2 چنانچه ناظران و رصد‌کنندگان کار گروه تعیین مصادیق محتوای هس ۵ اتاة مد 8 ۱ ۱ م ز َ 1 اْ ا 3 ۱ ۱ ۱ ا : اْ ۱ ۱ ْ ۱ ۱ ر ۰ 4۹ 1 ِ لا ۱ ۰ ۱ 9 ۳ ۱ 1 ۱ ۱ 5 : ث ٍ ۱ 1 أ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : سِ در 5 "۰ : ۱ 1 ۰ ۱ ال : 0 ۰ ۱ ا ی ۱ ۱ : 1 / ام نس ی ۱ ی : ۱ : : ۱ رگ و 1 و ی . 1 چ 0 | و ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ و رام 7 ۲ دم و ۳ ۱ | 1 1 1 »1 1 ۱ ۱ 0 ۹ قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ِ ٍ ۳۷۳ ٍ مجرمانه در بازدیدهای سرزده از خواهند شد و در صورت تکرار تذکرات ٍ ِ اتاق‌های گفقتگو و با انتشار محتوای علاوه بر فیلتر سایت. علیه مدیر اعلام مجرمانه مواجه شوند مراتب را متذکر | جرم خواهد شد. ا سس سس یی ماه از تاریخ ! : ماده ۲۲ (ماده ۰ ق.م.ا)- قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ِ : تصویب این قانون «کا رگروه ) کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را دار ٍ : محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر پا نماینده وزارتخانه‌های آموزش / ۱ و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات: اطلاعات. دادگستری.» علوم, تحقیقات أ ۱ : سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی. یک نفر خبره دار فناوری اطلاعات ۱ ۱ 1 و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک | ۱ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی | ا. و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل ال 1 خواهند داد. رباست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. . : ۱ تبصره ۱- جلسات کا رگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور ۱ هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریست لسبی ۱ : حاضران معتبر خواهد بود. .۰ تبصره ۲- کار گروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ۱ : (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. ۰ تبصره ۳- کا رگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند | ۱ : پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روُسای قوای سه‌گانه و شورای عالی ! ۱ : امنیت ملی تقدیم کند. 8 نظ رات مورخ | صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ : ۴ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ ش.ن بنابراین. واگذاری این موضوع به قوه : پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: قضائیه در این ماده. در تغایر با اصل لا الف: نظرات مخالف: ۵ ی. می‌باشد. : مین مصادیق و مشخص کردن این - تعیین مصادیق و نت تشخیص این امر : عملی جرم است یا خیر, عملی که عسل ارتکابی, مصداق حکم 5 نقلینی است که وفق اصل ۸۵ ق.اء در قانونگذار هست با خیرء وظیفه‌ای ۱ 1 ۱ ۷ 8 ا ۹ ۳ و ۱ 7 ۱ و سا وی سس : ۱ ۱ ی تسف وروی وس تاد او 0 ۳۴ ِ 1 اثم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی قضایی و صرفاً در صلاحیت قاضشی صلاحیت بهة کا رگروه مربورء دخالت در است؛ بنابراین» واگذاری تشخیص | صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. شده در اين مادم مغایر با اصول ۳۶. تشخیص مصادیق مجرمانه وفق ضوابط (ع ۱۵۶ قا می‌باشد. قانونی مقرر باشد. این امر داخل در - درتبصره ۰۲ واگذاری صلاحیت داوری | صلاحیت قضاء, مصرح در اصول ۶۱ و و رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق | ۱۶ ق.| است. از این حیث, واگذاری این پالایش به کارگر وه تعیین شده در این | صلاحیت به کارگروه مزبورء دخالت در ماده. به دلیل شأنیت قضائی این صلاحیت قوه قضائیه در محاکم موصوع. مرادف با وأگذاری اختیارت قوه دادگستری است. قضائیه و محاکم دادگستری به این - ماهیت وظیفه واگذاری شده به این کا رگروه است. از این حیث. این تبصره کارگروه واجد اپهام است. چنانچه مغایر با اصول ۰۲۶ ۶۱ و ۱۵۶ ق.ا است. | ماهیت آن, کار تقنینی است, انجام آن - قطعی تلقی نمودن آرای صادره | وفق اصل ۸۵ ق.اء در صلاحیت مجلس کارگروه در تبصره ۲ و غیرقابل شکایت شورای اسلامی است. چنانجه ماهیت بودن مصوبات کا رگروه تعیین مصادیق آن کار اجرایی است. این کارگروه و وی مجرمانه. در تغایر با اصل ۱۷۳ | اعضای تشکیل‌دهنده آن, مجموعه ی بر سل اعتراض بسودن | اجرایی نیستند. چنانچه ماهیت آن کار ضصمیمات مقاسانت اداری در دیسوار قضائی استف واگذا,م. ].. به غ قاد عدالت اداری . باشد و ری ان به کیر ی ِ ی وجهی ندارد و صرف موظف کردن قوه سین مصادع میر- : را انش محتوای مجرمانه | قضائیه برای تشکیل این کارگروه در مقرر در ین ماده و ماده ۱د حالت ۱ میک( و محل دادستانی کل و واگذاری ریاست ْ است داشته باشد؛ چزانی, . ۹ : ۱ مطور از آن. تعیین ضوابط کلسی ب ای ۷ 8 ادستان کل کشور نمی‌تواند جرم تلفی شدن موارد باشد د ۰ پات براد باشد, بلکه می‌بایست صورت. این امسر داخل ِ رس خحیص مقام قضائی در این موارد. هو "ر شنین و ]| ملاک شد <- ی ۵ ه. محلس شورای اسلامی در ال ی تضای او بر خلاف نظر اکثریت اعضای استن از اآسن ست. واگینا| ا اس کار گروه باشد. رک این ۲ : ۱ ۷ ۱ ۱ ٍ لا ی را ۱ ٍ را ۱ 0 ِ 1 ۱۱ ۲ اد ۹ ۱ سس نها مد ره ۷ کی ی از ۸ ی ۱۷۱/۷۱۱۳۱۹۵ قسمت اول- از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ : ۷۵ - قطعی قلمداد نمودن آراء و تصمیمات - کار گروه مقرر در این ماده مشابه صادر شده از سوی کارگروه, مغایر با | هیأت نظارت بر مطبوعات است که حق تظلم خواهی مقرر در اصول ۳۴و | متشکل از ۷ نفضر به نمایشدگی از ۶ ق.| برای مردم و امکان مراجعه | نهادهای مختلف هستند. همان‌طور که آزها به محاکم دادگستری است. هیأت نظارت بر مطبوعات می‌تواند - مطابق با مفاد ماده ۰۲۱ بر تصمیمات تشخیص مصداق دهد و نشریه‌ای را کارگروه تعیین مصادیق محتوای | تعطیل نماید و مدیر مسوول نشریه نیز مجرمانه ۳ اثر بار می‌شود؛ یکم) می‌تواند از تصمیم هیأت مزبور به اراشه‌دهندگان خدمات دسترسی دادگاه و دیوان عدالت اداری شکایت موظفند بر اساس ضوابط فنی و | کندء در این جا نیز چنین آمری متصور فهرست مقرر از سوی کارگروه محتوای | است. با توجه به ماهیت فضای مجازی مجرمانه را پالایش کنند؛ دوم) در | و لزوم سرعت عمل در برخورد با جرائم صورتی که ارائه‌دهندگان خدمات | اینترنتی؛ مثلاً برای جلویگری از تکثیر دسترسی, عامدانه از پالایش خودداری | عکس‌های مبتذل یا شخصی افراد در کنندهء منحصل می‌شوند؛ سوم) | فضای اینترنت. می‌بایست مرجعی باشد ارائه‌دهندگان خدمات مزبورء در صورتی | تا بلافاصله پس از اطلاع از انتشار که از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی | اسرار خصوصی و خانوادگی افراد زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی | جلوگیری کند؛ چه آن که در این را فراهم کنندء به جرائم نقدی محکوم | مواردء نمی‌توان منتظر تشکیل دادگاه و می‌شوند؛ بنابراین. چنانچه ملاحظه | حکم قضائی شد. بر همین اساس. می‌شود بر تصممیات و تعیین مصادیق ضرورت دارد چنین کمیته‌ای شکل کارگروه, آثار قضائی (انحلال شرکت | بگیرد که با سرعت تصمیم‌گیری نماید. رائه دهنده خدمات دسترسی و جریمه | البته. می‌بایست امکان تظلم خواهی از نقدی) بار شده است, لذا با توجه به | آرای صادر شده توسط این کارگروه. در ترتب آثار قضائی بر تصمیمات این مراجع دادگستری وجود داشته باشد. کارگروه, خود تصمیمات هم قضائی | - کارگروه تعیسین مصادیق محتوای است ونمی توان گفت عمل کارشناسی مجرمانه کار قضائی انحام نمی‌دهد. صرف است. بلکه هیأتی کارشناسی است که ب نظرات موافق: محتوای منتشر شده در اینترست را ا ا 8 ۱ ۱ 1 5 ۱ ۱ ره : [/ ۷ ۱ ۱ ۰ ۱ ۷ 1 ۱ ۱ 1 ۱ 1 ال