دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 276 تا 280
⚠
دارد. به معنای استشناء از تعداد جلسات کارگروه ومدت زمان ِ
اجرای صحیح قانون و نقص در کارایی | برگزاری آنها اشاره دارد. این تعیین :
نظارت بر محتواهای مجرمانه است؛ عددی برای برگزاری جلسات بهطور ۱
بنابراین, عدم برگزاری منظم جلسات منظم ضروری است و عدم رعایت این ٍ
با عدم ارائه گزارشهای دورهای عدد به معنای نقص در اجرای قانون و
بهمعنای نقض قانون و کاهش اعتبار | کاهش کارایی نظارت بر محتواهای :
کار گروه خواهد بود. مجرمانه خواهد بود. به همین دلیل. :
8 لزامات زمانی مشخص شده عدم برگزاری جلسات مطابق با این ٍ
در ماده ۲۲ برای نظارت موْثر و بهموقع تعداد بهمعنای نقض الزامات قانونی : :
بر محتواهای مجرمانه ضروری است. | است. . عدم رعایت این زمانها میتواند به | ۵ ۸۱۷- ساده ۲۲به مقدار ۱
معنای نقص در اجرای قانون و کاهش | گزارشهایی که باید توسط کارگروه او
کارایی کا رگروه در نظارت بر محتواهای تهیه و اراشه شود. تأکید دارد. ۱
مجرمانه باشد؛ بنابراین؛ هر گونه تخیر | گزارشهای دورهای هر شش ماه یکبار
در برگزاری جلسات يا ارائه گزارشها به رسای قوا و شورای عالی امنیت :
به معنای عدم رعایت الزامات قانونی | ملی باید ارائه شود. عدم تهیه و ارائه ِ :
است. بهموقع این گزارشها به معنای نقص . 8 ماده ۳۲ بر تحقق | الزامات قانونی و کاهش کارایی نظاد- ی
شرطهایی برای فعالیت موْئُر کارگروه | بر محتواهای مجرمانه است. ی
تأکید دارد. این شروط شامل تشکیل | ۸۱۸- در تحلیل بر مبنای وصد
کارگروه, برگزاری جلسات منظم و ارائه | ماده ۲۲ ویژگیهای خاص کارگروه ۶ 1
گزارشهای دورهای است. عدم تحقق وظایف آن 7 مشخص میکند. این
اين شروط به معنای نقص در اجرای | ویژگیها شامل تشکیل کارگروه" 1
قانون و کاهش اعتبار کارگر وه خواهد | برگزاری جلسات منظم» رسیدگی 7" 1
بود. به عبارت دیگر, اگر کا رگروه نتواند شکایات و ارائه گزارشها است. ۶" :
این شروط را رعایت کند. فعالیتهای | تحفق این ویژگیها به معنای نقص "ر ْ ۱
آن بهطور مور انجام نخواهد شد. 1
۱ ۰
1
۰
۱ ۱ را ی
/ تک ادا وتو توس همه
۳۲ ٍ اجرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
اجرای قانون و کاهش کارایی نهاد | بنابراین نباید از این ترکیب انحراشی
8 ماده ۲۲ به مکان تشکیل | خاص و دقیق حضور داشته باشند. کا رگروه. یعنی دادستانی کل کشور. ۰8 ۸۲۲- عبارت «رئشیس کارگروه
اشاره دارد. این مکان بهمنظور اطمینان | دادستان کل کشور» به معنای آن
لازم برای رسیدگی به محتواهای | میتواند ریاست کارگروه را بر عهده
مجرمانه انتخاب شده است. عدم تحقق داشته باشد و هیچ مقام دیگری مجاز
مشکلات در اجرای قوانین و نظارت | مضیق, این عبارت بهطور واضح
موْْر خواهد بود. مشخص میکند که ریاست کارگروه
8 عبارت #تشکیل کارگروه | بهطور انحصاری به عهده دادستان کل
(کمیته) در دادستانی کل کشور» به | کشور است و بهطور قانونی نمیتواند
معنای آن است که مسژولیت تشکیل به فرد دیگری محول شود. ان ۹
بن گر بهطور مستقیم بر عهده | 8 ۸۲۳- عبارت «برگزاری جلسات
۳ اس و هیچ مقام | هر پانزده روز یک بار» به معنای الزامی
عهده گر من مسولیت ر به | برای برگزاری جلسات در فواصل زمانی
مهده بگیرد بطور مضیق این عبسارت | دقیق و مشخص است. بهطور مضیق,
کارگ, سزام قانونی بسرای تشکیل این عبارت نشان میدهد که جلسات
ر تروه در این نهاد خاص , :. :
بط ر این نهاد ص و تنها | باید هر پانزده روز بهطور منظم و بدون
7 ( رسمی و در سطح ملی | .. 1۳
ست به | تاخیر برگزار شوند و عدم رعایت ایرد
د سطو ۱ ر سموند و م رس نس
ج محلی یا سایر نهادها ق :
8 اد عده میتواند به نارسایی در عملکرد
رس «تر کیب اعضا کا ۰
کارگرود» بهطور ۰ و شا : ی رگروه منجر گردد. 2 عه ی پا مل نام بردن 8 عبات «تصسممات با
و مین دعیق | آد ۱ - رز ما ۰
ی کار گروه حصور داشته باشند ۱ ک ضران معصبر است»» به
انجا که اين مان | معضای آن است که برای اعتبا
ين عبارت من #د میکند 1 ل برای پس رز
که تر کبپي اعضای کار گروه شامل :۱ تصمیمات کا رگروه نیازی به اکثریت
نمایندگان و کارشناسان ,۰۰ ۳ ۰1/۲ | مطلق نیست و تنها اکثریت نسبی
است. اد
بش از نصف اعضای حاضر) کافی
قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب ۳ ۳
و سا السسسست
است. بهطور مضیق» این عبارت به این که تصمیمات کارگروه باید با توجه به
معناست که حتی با حضور تعداد اکثریت نسبی حاضر اتخاذ شود و این
کمتری از اعضا نسبت به کل اصل برای اعتبار تصمیمات کافی است. تصمیمات میتواند معتبر باشد واآین بهطور مضیق. این عبارت به معنای این
اصل محدودکننده برای تصمیم گیریها است که تصمیمات نمیتوانند نیازمند
به کار میرود. اکثریت مطلق يا تعداد بالاتر از نصف
و۵ عبارت «رسیدگی به | اعضا باشند و با اکثریت نسبی معتبر
شکایات در خصوص مصادیق خواهند بود. بهطور مضیقء این یا فعالیت منظم کارگروه است که
عبارت نشاندهنده تمرکز رسیدگی به | میتواند به دلیل عدم رعایت الزامات
موارد خاص و پالایش شده است و | قانونی یا تعمد در ایجاد تخیر باشد. برای
نمیتواند به شکایات عمومیتر | پیشگیری از این تقلب. باید نظارتهای
گسترش یابد. دقیق و مستمری بر فرآیندهای تشکیل و
8 ۵۶ عبارت «ارائه گزارش هر فعالیت کار گروه انجام گیرد. همچنین»
شش ماه یک بار» به معنای آن است | گزارشگیری منظم او شفاف از
که ارائه گزارشهای دورهای باید دقیقاً فعالیتهای کارگروه میتواند به کاهمش
هر شش ماه یک بار انجام شود. این این نوع تقلب کمک کند. عبارت مشخص میکند که این ۲- تقلب در ارائه گزارشهای دورهای:
گزارشها باید در زمانهای معین و تقلب دیگری که ممکن است رح دهد
بدون تأخیر ارائه شوند و هیچ کوتاهی عدم ارائه بهموقع و دقیق گزارشهای
در این زمینه قابل قبول نیست. دورهای به مراجع ذیصلاح است. برای
۵۷8 عبارت «تصمیمات با توجه مقابله با این مشکل. باید سازوکارهای
به اکثریت نسبی» به معنای آن است | نظارتی برای بررسی و تأیید گزارشها
ایجاد شود و نظارت بر فرآیند تهیه و
سس ی
۹ ۰ یه ۱ 5
ی اه
زد ُ : ثم رایانهای در نظم <
سس ]|
ارسال گزارشها بهطور جدی انجام گردد. این لمر شامل بررسی صحت و کامل
بودن گزارشها و تطابق آنها با الزامات
قانونی است. ماده ۲۲ به تشکیل و
فعالیت کارگروه برای تعیین مصادیق
محتواهای مجرمانه اشاره دارد. «عنصر
مادی جرم» در این ماده شامل عدم
تشکیل يا تأخیر در تشکیل کارگروه. بر گزاری عیرمنظم جلسات. عدم
رسیدگی به شکایات و عدم ارائه
گزارشهای دورهای است. برای تحلیل
عنصر مادی, باید توجه کرد که هرگونه
تحلف از این الزامات میتواند به کاهش
کارایی نظارت بر محتوای مجرمانه و
روز مشکلات قانونی منجر شود. در
کسامهسای حقسوقی مختلف,
مشابهتهایی در الزامات قانونی برای
نظارت بر محتوای دیجیتال وجود دارد. در برحصی کشورها, نهادهای نظارتی
موطف به برگزاری جلسات منظم ,۱
,انه گزارشهای دورهای هستند تا از
جرای صحیح فوانین اطمینان حاصل
وی ایران نیز به. دص َ اجرای قانون و کاهش
از بهدهای نطارتی خواهد بود. 8 #«عنصر روا ۱
۲ ند ی جرم؟ در ماده
۹ ۴ با بیاحتباطی در تشکیل و
قوقی کنونی
سس همم دمص مت
فعالیت کار گروه مربوط میشود. اگر
کار گروه به عمد یا به دلیل بیاحتیاطی
از الزامات قانونی خود کوتاهی کند. این به معنای وجود عنصر روانی جرم
است. به عبارت دیگر, اگر تخیر در
تشکیل یا عدم برگزاری منظم جلسات. رسیدگی به شکایات. و آراشه
گزارشهای دورهای بهطور عمدی یا به
دلیل بیتوجهی به وظایف قانونی باشد. این نشاندهنده قصد يا غفلت در عدم
اجرای صحیح قوأنین است. در بسیاری
از نظامهای حقوقی, سوءنیت در عدم
اجرای وظایف قانونی میتواند موجب
مسوّولیت کیفری یا اداری شود. این
نظارت و بروز مشکلات در نظارت بر
محتوای مجرمانه منجر گردد. به همین
دلیل. توجه به عنصر روانی و
مسوولیتهای فردی اعضای کارگروه
در اجرای دقیق قوانین اهمیت دارد. اقتضای امکان حضور او را دارد. (زراعت. شرح محنتصر ق.م.ا 3 11 چ
۱ ص ۷ ۴(
۳- در تبصره ۲ نیز, قطعیت یا
میت و مرجع اعتراض و با
یس از تصمیمهای کار گروه مشخحص
وت رید تچ و مسج مت و
:
۱ 9
ٍ ال ٍ ی
: ۱ ۱ ۱ ۱ :
ٍ را ۳
دصر ما را ۱ را
یمهس ۳ اک ی ا: 11 ی رابود لاهن ۱
۱
|
سس
نشده است. (الهیمنش, محمدرضا؛ محشای ق.ج. سس ْ . و ۳۳ (ماده ۷۵۱ ق.ما) - ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند مصض ِ ٍ ٍ
وافت تور روم ی درو وه خشوای هروا در
قضایی رسیدگ یکننده به پرونده مبی ۰ 7 ْ ۱
سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. جنانجه عمداً از اجرای دستور کار گروه (کمیته) با مقام قضایی خودداری کننشد. | : ۱
نحل خواهند شد. در غیر این صورت. چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمی "ای
| زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند. در مرتبه نکست ۰ | 0
| جزای نقدی از پیست میلیون ریال تا یکصد مومت رو ۲ سل تعطبلی ۱ ا
یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به ۱تا ۲ سال تعطیسی و
موقت محکوم خواهند شد. 1 أ ْ :
تبصر ۰- ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود 1
: محتوای مجرمانه مرانب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطع ۳۷| ْ
هن رات مورخه ۸۳۵ فراهم کردن زمین ا
۴ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ ش.ن دسترسی به محتوای مجرمانه. مطلق 1
پیرامون پیشنویس اولیه ماده: است و شامل حالفی آ اس ِ
تصمیم شورا: به دلیل مشخص نبودن عملا دسترسی صورت نگر 1 ۷
ماهیت وظایف واگذار شده به کارگروه بهتر است این جرم را مقید 7
تعیین شده در این ماده, با ۷ رأی | دسترسی بدانیم. (زراعت. شرح ۳۰ ای
موافق, واجد ابهام شناخته شد. ق.م.اء ج ۲.چ ۰۱.ص" ۵ ۱ ۱
8 ۴ مرتبه» اعم از تکرار و | 8 ۶ اراشهکنندگان خضدمات
تعدد جرم میباشد. بنابراین تحقق | دسترسی وظیفه فیلتر سایتهای ۳
مرتبه سوم, منوط به اعمال مجازات | مجرمانه را دارند ۵ ی ِ ۱
۱
۱ نْ نمیباشد. (زراعت. شرح مختصر 0 ۷ بختوای مجرمانه با
ق.م.اء ج ۰۲ چ ۱.ص ۴۱۰) ن دستیابی ب 9
استفاده از فیلترشکن ممکن نباشد. :
۱
ال
اس هچ
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
