دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 41 تا 45
⚠
و ترک فعل بدانیم زیرا این عناوین در | (زراعت, شرح مختصر ق.م.ا» ج ۰۲ چ
جرائم غیرعمدی قابلیت تبدیل به ۱ص ۳۷۹)
یکدیگر دارند. (الهی‌منش. محمدرضا؛ محشای ق.ج.ر» | متبادر می‌شود که قانونگذار مواردی
چ ۳۲.ص ۳۸) که بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم
جع( «ی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی» | رعایت تدابیر امنیتی توسط مأموران
در اين ماده به معنای قصور مأآموران دولتی منجر به دسترسی اشخاص فاقد
در رعایت استانداردهای امنیتی است | صلاحیت به داده‌های غیرسری شود را
که منجر به دسترسی غیرمجاز به فاقد وصف کیفری دانسته است؛ اما با
داده‌ها می‌شود. هرگونه بی‌مبالاتی به | اندکی تامل و در یک نتیجه‌گیری
شکل ضمنی به معنای تسهیل در | منطقی و با در نظر گرفتن این که
دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده‌های غیرسری نیز از اهمیت و
اطلاعات حساس است و باعث ایجاد | ارزش بالایی برخوردار است. می‌توان
آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منافع ملی | اين مورد را نادرست و چنین اعمالی را
می‌شود. بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی به | نیز واجد کیفری دانست. به نظر
معنای نداشتن دقت کافی در انجام | می‌رسد منظور قانونگذار از داده‌های
وظایف امنیتی است. تفسیر این عبارت | سری, داده‌های غیرعمومی باشد که
نشان می‌دهد که مأموران باید تمامی | مطابق با ماده ۳ ق.ج.ر (ماده ۷۳۱
تدابیر لازم را رعایست کنضد و | ق.
م)» افشای آنها به امنیت کشور یا
کوچک‌ترین قصور از سوی آن‌هاء به | منافع ملی لطمه می‌زند. (آلهی‌منش. معنای نقض وظایف خواهد بود. محمدرضا؛ 8 مصادیق تقصیر, جنبه | محشای ق.ج.ر» چ ۲. ص ۴۱)
احصائی ندارد بلکه مهم آن است که | 8 ۱۴۵- در تفسیر مضیق از ماده ۵
تقفصیر رخ داده باشد پس اگر این | ق.ج.رء عنصر اساسی بی‌احتیاطی با
نتیجه ناشی از عدم مهارت باشد نیز | بی‌مبالاتی باید به‌طور مشخص و دقیق
مشمول این ماده است هر چند ممکن | تعریف شود تا هر نوع اشتباه غیرعمدی
است ی شود قانونگذار تعمداً این | یا لغزش انسانی در مسوولیت کیفری
7 را نیاورده است زیرا عدم مهارت با | متهم وارد نشود. در این صورت, اصل
موزس دبیده بودن منافشات دارد. | برائت حاکم است. به این معنا که هر
۲
گونه شک و تردید در تعیین عمد با مخالف, مسوولیت آنها محرز است و ۱
غیرعمد بودن رفتار متهم باید به تفع او مجازات اعمال می‌شود. ۱
تفسیر شود. این اصل به استناد قاعده | ۵ ۱۴۸- «اشخاص فاقد صلاحیت؟» ا
«احتیاط در حدود و مجازات» به کار | به افرادی اشاره دارد که به هیچ‌عنوان ۹
گرفته می‌شود و موب می‌شود که در | اجازه دسترسی به داده‌های سری ا
صورت ابهام در رفتار بی‌احتیاطی با | ندارند. تفسیر مضیق اين عبارت بیانگر 2
بی‌مبالاتی» مجارات خفیف‌تر اعمال آن است که مآأموران باید به دقفت
شود. هویت و صلاحیت افراد را بررسی کنند ۱
چ ۱۴۶- عبارت «تدابیر امنیتی؟ به و در صورت هرگونه قصورء مشمول 1
تمامی اقدامات و مقررات امنیتی | مجازات خواهند شد. ۲
اطلاق می‌شود که برای حفاظت از | 8 ۹ اگر مأموران دولتی بدون
داده‌های سری اعمال می‌شود. تفسیر | قصد سوء و تنها به دلیل اشتباه انسانی ا
مضیق نشان می‌دهد که هرگونه نقص | یا خطای محاسباتی موجب دسترسی ۱
در رعایت این تدابیر از سوی مآموران» اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها ۱
به مسای نقض ماده است. «نقض | شوند.ء در مفهوم مخالف. مجازات
تدابیر امنیتی» به معنای عدم رعایت می‌تواند کاهش یابد زیرا عنصر ٍ
مقررات حفاظتی از سوی مأموران | سوءنیت برای تحقق جرم کامل وجود ۱
است. در اینجاء منطق علّت منصوص | ندارد. ۱
به کار رفته است؛ هرگاه مآموران ]| ۵ ۱۵۰- در ماده ۵۰۶ ق.م.ا (تعزیرات) ۱
آموزش دیده و مسوولیت مشخصی | مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۷ و ۲۸ :
برای حفاظت از داده‌ها داشته باشند اما | ق.م.ج.ن.م به برخی موارد مشابه جرم
این تدابیر را رعایت نکنند. جرم آنها | موضوع این ماده, اشاره شده است؛ با
شدت بیشتری دارد و این موضوع | این تفاوت که مواد مذکور در ذیل
ناشی از علم و اطلاع قبلی آن‌هاست. عنوان «جرائم علیه امنیت» آورده
۵ مأموران دولتی باید تدابیر | شده‌اند؛ در صورتی که همین جرائم در
امنیتی را در تمامی لحظات و شرایط | ق.ج.ر در زمره جرم جاسوسی رایانه‌ای
رعایت کنند. در صورت عدم رعایت | محسوب می‌شوند. نکته‌ای که با
تدابیر در زمان مناسب و فراهم شدن | مطالعه متن مواد مذکور و مقایسه :
امکان دسترسی غیرمجاز» طبق معهوم
بر ز یی
مجازات‌های مقرر شده در آزها با ماده مأموران دولتی ممکن است به‌طور
۵ ق‌چر (ماده ۷۳۳ ق.ما) به چشم | عمدی یا به دلیل بی‌مبالاتی,
می‌خورد. عدم تناسب مجازات در ماده | استانداردهای امنیتی را رعایت نکنند و
۵ می‌باشد. (آلهی‌منش, محمدرضا؛ | این موضوع را پنهان کنند. برای مقابله
سدره‌نشین. محشّای قج‌رء | با این تقلب, باید «سیستم‌های ارزیابی
چ ۲. ص ۲۹) دوره‌ای» و «پسایش مستمر تدابیر
8 1۱- در صورتی که مرتکب جرم | امنیتی در سامانه‌های رایانه‌ای و
از افراد نظامی باشد. تعیین مجازات | مخابراتی» برقرار شود و همچنین
تابع ق.م.ج.ن.م بوده و از شمول ماده ۵ | مجازات‌های متناسب برای افرادی که
خارج می‌باشد. (الهی‌منش. محمدرضا؛ | تقلب می‌کنند. پیش‌بینی گردد. محشای ق.چ.ر | ۵ ۱۵۳- رکن مادی و معنوی این
چ ۲۳.ص ۴۰) جرم, تقصیر است زیرا جرمسی
8 ۳- برخی از تقلبهایی که ممکن | غیرعمدی می‌باشد. (زراعت. | مأموران دولتی و امکان دسترسی
گزارش نکردن دسترسی‌های غیرمجاز | غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت به
به داده‌های سری است که مأموران داده‌های سری آشاره دارد. مآأموران
دولتی ممکن است برای جلوگیری از | دولتی به دلیل آموزش و مسوولیت‌های
مجازات. آن را مخفضی کنند. راهکار | محوله. ملزم به رعایت دقیق تدابیر
مفابله با این تقلب, ایجاد سیستم‌های امنیتی هستند و هرگونه قصور یا
نظارتی ۳ الزام مأموران به گزارش‌دهی سهل‌انگاری آنها به‌عنوان جرم تلقی
ی / 2 فرلونه شض امنیتی می‌شود. این نقض می‌تواند شامل عدم
فا سس ک ۱ طریق شفاف سازی رعایت پروتکل‌های امنیتی, عدم
ضمانت‌های | ی و تعیسین کنترل ذسترسی به سامانه‌ها و داده‌هاء
۲- تقلب د تلی آش تحفق است. یا کوتاهی در انجام وظایف حفاظتی
ر حدم رعایت ستانداردهای باشد. امنینی
را ِ ی لا او
۱ را ۱ ۱ 0 ی ۱
ی ۰ مر لا ۱ ۱1 و ار 0 3
سکم رس اسات‌نس: م4 اند لس یوس ۱
۰ ۵۵- «عنصر مادی جرم» در ماده منفی (قصور) مأمور دولتی است 9 از
۵ ق.چ.ر ایران» منشکل از اق‌داماتی صرفا با ارتکاب عملی فعالانه (فعل) ۱
حفظ داده‌های سری انجام می‌دهند با می‌دهد که حتی عدم اقدام مناسب 1
افر اد فاقد صلاحیت به این داده‌ها با | مادی جرم تلقی شود. ۱
سامانه‌ها می‌شود. در واقع» این عنصر 8 ۱۵۶ راک به: آیین‌نامه توسعه
عدم رعایت تدابیر امنیتی مأموران | اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ شورای ا
تکیه دارد. باید تأکید کرد که عنصر عالی آداری. ۱
مادی جرم در این ماده مبتنی بر رفتار
فصل دوم - جرائم علیه صحت و تمامیست داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و
مخابراتی
مبحث یکم- جعل رایانه‌ای
سس ار ان ی 1
ماده ۶ (ماده ۷۳۴ ق.م.ا)- هر کس به‌طور غیرمجاز مر تکب اعمال زیر شود. جمل رایانه‌ای
جاعل محسوب و به حبس از ۱تا ۵ سال يا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ربال تا
۰میلیون ریال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف - تغییر يا ایجاد داده‌های قابل استناد يا ایجاد يا وار د کردن متقلبانه داده ! به آنها. ۱
ب- تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه با قابل پردازش در ٍ
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ٍ
داده‌ها یا علائم به آنها. 1
لار اش
8 نف رات مورخشه نظر مخالف: عبارت +*داده‌های قابل
۴ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ ش.ن استناد» در بند (الف) ماده ۶ به جهت
پیرامون پیش‌نویس اولیه ماده: عدم تعریف در قانون» میهم بوده و ابتدا
باید مفهوم داده‌های قابل استناد روشن
1 ۲ : ِ ۲ ٍ
۱ ی ۲ 1
۱ : ۰ ۱ ۱ ۱ :
گردد تا جرم‌انگاری تغییر یا ایجاد آنها | تبصره- مجازات شروع به جرم؛ حداقل
امکان‌پذیر باشد. مجاز ات در این ماده می‌باشد.»
نظر موافق: نظری ابراز نشد. (الهی‌منش, محمدرضا؛ محشای ق‌ج.رء چ ۰۲ ص ۳۵)
تصویب ق.چ.رء ماده ۶۸ ق.ت.| نسخ 8 بیشتر قوانین جزایی. بدون
شده است. در رابطه با مرتکبان حقیقی | اين که تعریف جامعی از جعل رایانه‌ای
(غیرنظامی) جعل رایانه‌ای, ماده ۶ | ارائه دهند و ارکان جرم جعل را دقیقاً
ق.چر (مدده ۷۳۴ ق.ما) حام | تعیین کنندء صرفاً به ذکر و نام بودن
می‌باشد. روش‌های مختلف جعل و میزان
در ماده ۶۸ .تا آمده: «هر کس در | مجازات بسنده کر ده‌اند (آبید»ء محمد. بستر مبادلات الکترونیکی, از طریق | نگرش علمی و کاربردی به جعسل
وروده تغییرء محو و توقف داده پیام و | رایانه‌ای؛ ماهنامه کارآگاه. ش ۰۱۱ سال
مداخله در پردازش داده پیام و | سومء تابستان ۰۱۳۸۹ صص ۵۲-۵۱)
سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از | چرا که ممکن است تعریفء ابزاری
وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری | جامع و مانع نباشد و مصادیقی از این
تولید امضا مثل کلید اختصاصی, بدون | تعریف خارج شود و در نتیجه نظم
مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد | عمومی با ارتکاب جرائم مشابه به هم
سابقه ثیبت در فهرست دفاتر اسناد | بخورد و قانونگذار سلاحی برای مقابله
الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با | با آن نداشته باشد. از این رو قانون,
نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ | تعریف جرم را بر عهده رویه قضایی
گواهی مجعول و نظایر آن. اقدام به | می‌گذارد؛ چه آن که رویه قضایی در
جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و | طول زمان تغییر می‌کند و به راحتی
اثباتی نماید. تا با ارائه آن به مراجع | می‌تواند خود را مقتضیات زمان منطبق
اداری, قضایی, مالی و غیره به عنوان | سازد. (مصلایی, علیرضاء جعل و تزویر
داده پیام‌های معتبر استفاده نماید. در حقوق کیفری ایرانء چ ۰۲ ص ۰.۱۶
جاعل محسوب و به مجازات حبس از ۱ ۸ شرح و نقل از: الهی‌منش. ۳ ۱ سال و پرداخت جزای نقدی به | محمدرضا؛ میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. | محشّای ق.چر چ ۷۲.ص ۴۴)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.