نظم جرایم رایانه ای — ص 491 تا 495

: ۳1 و9 ی ارف نگریسته شود. ملاحظه می‌گردد اجر ای ساماندهی نشده آن می‌تواند در عمل مشکلاتی را ایجاد کند. برای مشالء در جایی که بخش خصوصی این صنایع را در اختیار دارد. یه ویره در حصوص کشتی‌هاء مسلما پرچم کشوری را حمل می‌کند که امتیازات بیشتری را به او اعطا می‌کند. همین امر باعث شده حمل پرچم‌های مصلحتی ( 0۶ 0عج|۳ سخنات ات۱ ره به یکی از معضلات اصلی این حوزه تبدیل شود و عملاٌ کشور به اصول و موازین دیگری برای عمال صلاحیت کیفری متوسل شوند. اما در جایی که این صنایع دولشی هستند. برچم نصب شده جنبه واقصی دارد 3 این قاعده قابل اجراء خواهد بود. زیرا محدودیت‌هایی دارد که اجرای کامل و بدون استثنایی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی از عهده آن خارچ است. برای مثال, اتکای صرف بر صلاحیت تابعیتی باعث خواهد شد اتباع دیگر کشورها که در کشتی, هواپیما یا قطار حضور دارند. مصون بمانند. با این حال. برخلاف صنعت حمل و نقل که اصل صلاحیت سرزمینی توانسته در مقابل آن مقاومت مطلوبی از خود نشان دهد. اما پدیده جدید فضای سایبر به کلی آن را خلع سلاح کرده و در بخش بعد ملاحظه خواهد شد که برای رهایی از نارسایی‌های موجود. نظریات کاملاً جدیدی ارائه شده است و با رشد روزافزون فراگیری این فضا: این اصل و ضوابط حاکم بر آن در حاشیه قرار خواهند گرفت. انکته بسیار مهم دیگرء محوریت فعل به جای فاعل در صلاحیت سرزمینی است. صرف نظر از این که فاعل چه تابعیتی دارد. کافی است احراز شود فعل در قلمرو حاکمیتی ارتکاب یافته است. برای احراز محل ارتکاب جرمء دو ضابطه مورد توجه قرار گرفنه است. ) 61031 6 اناد اس که به موجب آن محل : اه ترا مر ی ۱ : | : : ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ژ ۱ . ۱ ۱ ۱ [1 ۱ ۱ )۸ : ۱ ۱ | : ۱ : ؛ ی ۹ ۸ : [ ۱ 1 ۱ ۱ نو ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ . را : 1 1 : را ۳ یکت : 1 ا : ۱ 5 ۱ ۱ زو 7 : ا : ۱ : ام ی ۲ ای اساسا جاک ۱ ی ما ی ما ار و و مر :, ۱ مر رل ۱۸:1 ۱ 9 : ۱ دا مر سا ات ای زو را راو ۱ ات ! ی وان 9 ۷ ]۱۲| 1 1 ۲ 1 ای : ۱ 5 سحه سنمه 9 ست هک هک ا 4 ۱ ۱ ! 1 ۹۴ اس ۹۳۹۷ ی حضور مرد تکب, محل ارتکاب جرم است. : محسوب می‌شود. عموماً در جرائم هاشم بیگی. حمید؛ دانشنامه جرم منطبقند و به همین دلیل به عنوان با کمی دقت در ماهیت انواع جرائمسی ضابطه اصلی اعمال صلاحیت سرزمینی که در صحیفه قوانین جزایی منعکس شناخته شده است. ضابطه دوم که شده, محرز می‌گردد که صرف اتکا به ۱ ومزاعز1وزساز ۰ ۳۱۵۲۵۱)) نام دار د. | اهداف حقوق جزا را برآورده سازد و .۰ علاوه بر تأیید صلاحیت تابعیتی بره ضرورت اقتضاء می‌کند ضوابط ۱ دیده که اخیراً مورد توجه قانونگذار دقیق‌تری را در قالب تفکیک‌های : تحققشان مقید به وقوع نتیجه جرم راستاء با امعان نظر به کیفیت ارتکاب ۱ جا با اشکالی مواجه نیست. به ویژه آن صلاحیت سرزمینی به دو شاخه : عدالت در محل تأثیرپذیرفته از جرم و | ( [ 16۲۲۳۵۲1۵ 6 زطانا5 ۱ وجود دلایل و مدارک لازمء ارجحیت ۵[ (8۲۳) و صلاحیت سرزمینی ۱ نسبی نیز وجود دار د. (آشوری» محمد. | نوعی را 107۲۲۵۱ ع00۷عز 0 1 آیین دادرسی کیفری» ج ۰.۲ ص ۷۱ | ۲۱۵ز۳۲) تقسیم شده است که در ۱ شرح و نقل از: جلالی فراهانی» ادامه به ترتیب تشریح خواهند شد. : امیرحسین, درآمدی بر آیین دادرسی ۱-۱- صلاحیت سرزمینی شخصی کیفری جرائم سایبر, چ ۱ء صص ۳۳- ۲-۱- کاربردی‌ترین و رایج‌ترین حالتی ۰ ۴۱( که برای اعمال صلاحیت سرزمینی : 8 ۳۵۰ رایج‌ترین و در عین حال مورد استناد قرار می‌گیرد. با عناوین مجرم است. قاعدتا هر جا که او حضور روبا(ع[3 ۵۳۹۷۱ ۲۵۲۱/۳(۵۲۵۲۳) و داشته, فرایند گذار از انديشه به عمل دکترین عناصر متشکله جرم ( 1۳6 ۰ 0۵ ۸۳۵) شکل گرفته و عنصر مورزبا00۵ عاد |۲۴ ۵۲ 0)) 1 معنوی در عنصر مادی متجلی شده | نیز شناخته می‌شود. منظور از تمامی : ۱ سر رس ری : این اصطلاحات این است که از هر جا فرایند ارتکاب جرم آغاز شود. محکمه کیفری همان گلمرو سرزمینی صالح به رسیدگی است. درواقع چون نقطه آغاز فرآیند گذار از اندیشه به عمل, این محل بوده است. اين اصل به آن سری یافته است. این قاعده جهان شمول است و در اصل آن تردیدی واأرد نشده. مگر در مصادیق جدید که احراز آن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. ۳-۱ صلاحیت سرزمینی نوعی حالت دیگری که به ویژه از سوی کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی با اقبال مواجه شده و برای اعمال اصل سرزمینی مورد استناد گرار می‌گیرد. به محل تحقق نتیجه جرم اشاره دارد. برحلای جرانم ذبل طبقه فوق که مقید 65۱ )اوه ج) نامیده می‌شوند. حال ممکن است میان فعل ارتکابی, ماند شلیک و وقوع نتیجه. یعنی مردنء کیلومترها فاصله باشد و همین امر باعث شود در دو قلمرو سرزمینی فرایند تکون آن طی گردد. به اين ترتیب. با توجه به نتیجه اهمیت جرم (0716) ۰۵۶ 8اا۳۳) و حتی برتری آن بر فعل ارتکابیء به عنوان شق دیگر صلاحیت سرزمینی مورد قبول واقع شده است. به ویژه آن که از برخی جهات. موجه نیز به نظر می‌رسد. اولاً از یک زاویه. که اهمیت آن را نمی‌توان آنکار کرد. درواقع محل اصلی ارتکاب جرم» محل وقوع نتیجه است و تا آن موقع از لحاظ عنوان مجرمانه‌ای که در قانون تعریف شده, جرمی به وقوع نپیوسته است. ثانیاً اجتماعی که شاهد تحقق نتیجه جرم بوده, اگر بیشتر نگويیم» حداقل به اندازه اجتماعی که شاهد رفتار مجرمانه بوده» احساساتش جریحضصه دار شده و همچنین لازم است ملاحضات ارعاب آنگیزی و عبرت آموزی را هم در مورد آن مکان رعایت کرد و در نهایت اینکه, از لحاظ ادله جرم نیز, مهم‌ترین ادله مثبته که راجع به نتیجه فعل مجرمانه 1 5 سم مي وی و۳ ۱ ۱ : ۰ ! : ِْ : ٍ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 1 ٍ ۱ . ِ : ِ ۱ ۱ و ئ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سا ی تج ز ۱ ۱ و رک کر کر او ها اه ۱ ار اد و ! ۰ ۱ ۳ ی ما ی او 9 41 11 1 ۱ مصطه متص رد ۵ : ]1 ات از۹۵ لها ماس مره ۳ ز قانون آ . ۱۳۹۲ ۳۸۷ یرواکیر را و یک سس السسس-< می‌باشد نیز در این مکان وجود دارد و | اعمال صلاحیت کیفری و نه ایجاد . از این لحاظ نیز توجیه پذیر است. هر | پوشش لازم برای رفع هرگونه خلاء با چند معضلاتی جدی مانند دسترسی به | نارسایی احتمالی بود. زیرا ممکن است مجرم و رعایت ضوابط استرداد و دیگر محاکم به جرائمی بپردازند که به صلاح مسایل را نمی‌توان انکار کرد. کشور نباشد. در حالی که مجوز قانونی با این حال, باید خاطرنشان کرد دوره لازم را در اختیار دارند. مثال‌های انتزاعی یا نادری که بسیاری | در مورد موضوع خاص ارتباطضات از حقوقدانان راجع به شلیک از داخل | الکترونیک‌ی نیز باید به دنبسال . مرز یک کشور به سوی قربانی واقع در | راهکارهای موجهی بود. درباره جرم ۱ ثالث برده می‌شود و در آن جا جان مصوب ۱۳۷۵ قابل ذکر است. در این : می‌سپارد. گذشته است اکنون شمار جا نظر غالب این است که محل به صدا : صلاحیت سرزمینی ارتکاب می‌یابد. است. نه محل حضور مشتکی عنه که : شتاب روزافزون گرفته که به طور حتم | می‌تواند این فعل را از حوزه‌های فضایی عامل اصلی آن فضای سایبر است. در | مختلف مرتکب شود. به تفصیل فضای سایبر بر | نظران هم معتقدند این ماده جلوه‌های ۱ بررسی خواهد شد. پست الکترونیکی را هم دربرمی گیرد و : از لحاظ قانونی, نحوه تنظیم ماده ۴ | خلاء قانونی وجود ندارد. (آقایی نیا : ق.م.ا به گونه‌ای است که هرگونه خلاً یا | حسین, جرائم علیه اشخاص (شخصیت : نارسائی احتمالی قانونی را برطرف کرده | معنوی)» چ ۱ءصص ۲۱۵-۲۱۶) : است. البته این جامعیت نسبت به | با این حال, به نظر می‌رسد چنین . باشد. هر لحظه بی‌شمار جرائم در | امکان جابجایی آن به نحوی که بر ۰ فضای سایبر ارتکاب می‌یابند که | حوزه قضایی تأثیر بگذارد وجود ندارد. ۹ خاک ایران در آن نقش دارند. لذا در است و هر جا که او حضور داشته باشد. ۳ این جا باید به دنبال تحدید قانونی معیار تعیین حوزه قضایی خواهد بود. ۰ الاو ار را رون وا سا رورا مشابهی دارد. هر جا امکان اتصال به | قالب ۲۴ ماده به عنوان خدملت پست الکترونیکی فراهم باشد. | ۶۸۷ در اینجا اورده است. در این می‌تواند محل ارتکاب جرائم ناشی از | انتقال, ماده ۷۵۹ ق.م.| مصوب آن تلْقی شود حال آن که عمده | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مبنی براین که: «در جرائمی که به‌وسیله این ابزارهای | صورت بروز اختلاف در صلاحیّت. حل ارتباطی الکترونیکی ارتکاب می‌یابند. | اختلاف مطابق مقررات قانون آیین جنبه شخحی دارند و با شکایت بزه دادرسی داد گاه‌های عمومی و انقلاب دیده رسیدگی به آنها آغاز می‌شود. لذا ]| در امور مدنی خواهد بود» در این اعمال همان قاعده می‌تواند برای | قانون نيامده و جای خود را به ماده شکایت دردسرهایی ایجاد کند. (جلالی | ۶۸۷ قانون حاضر داده است. (ن.ک به: قراهانی, امیرحسین, درآمدی بر آیین | ماده ۶۸۷ - خالقی, علی, نکته‌ها در دادرسی کیفری جرائم سایبرء چ ۰۱ | ق.آد.ک. چ ۴. صص ۵۴۵-۵۴۶) صص ۶۳۲-۶۶) 8 ۵۲ توصیه‌نامه (1۳۹۵) ناظر به 8 قچر مصوب ۱۳۸۸/۳/۸۵ | مشکلات آنین دادرسی مرتبط با حاوی مقرراتی از بعد ماهوی و شکلی ]| فناوری اطلاعات: راحع به قعالیت در سامانه‌های رایانه‌ای این توصیه نامه برآیند توصیه‌نامه‌های ۶ محابرانی است. موجب ماده ۵۵ ]| متعدّدی است که شورای اروپا با هصدف اس قانون مولا ۱ تا ۵۴ آن تحت | رفع کاستی‌ها و هماهنگی اقدامات وان فصل جرانم رایانه‌ای, به عنوان حقوقی ناظر بر آئین دادرسی کیفری سود نا ۷۸۲ به انتهای ق.م! | فناوی اطلاعات ارائه کرده است. کما اتعریرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ افروده اینکه در مقدمه آن به این موارد اشاره 7 ۵ خورت بخشی از این قانون | شده است: توصیه‌ناسه ۸۱(۳۰) ۳ است اک بسه منظور | کمیته وزراه در زمینه هماهنکی قوانین کرداوری مشررات شکلی مختلف در | مربوط به شرایط ادله کتبی و رس بش ۱۱سا ازج | اتاتری سکیف سب اور | بای تیاه 8۸01۵ در اب دنه مادو 2و | ۴ ۳ | زمبنه قضایی برای شنود الکترونیکی ودک و همان ار تباطسات راه دور! توص یبه‌نامسه