⚠
7 و کی کت دض شاه ک. اه و َ «یوه ساب .۳ ل ۰ 8
۴ 5 کار َ. 2 یستته ی 9 اک دی 7 :|
۱ ۱ را : کاس ۹ دج ۹ 1 :
۹ 9 ۱ : ِ 5
اس را ۱ ۱ ۱ ی ۳ ۱ ۱ :
اد ِْ ار 3 ۱
۰ ۹ ۰ َ رد ۱ ۹ َ
4 ٍ ۴ :
َ ۰ ۰ 5 : د . : ۳ ۰ 7 اب ای
۶۴ ٍ اجرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
۱
حیس و جزای نقدی خواهد بود که | گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه
البته با توجه به ابعاد وسیع این جرم و | مبارزه نماید. نتایج زیانباری که در سطحی گسترده شروع به این جرمء صرفا در مواردی که
به بار میآوردء نسبت به بیشتر | عمل مرتکب تحت شمول ق.ت.ا قرار
ٍ مجازاتهای منشدرج در فصل پنجم میگیرد قابل مجارزات است و دادگاه
ق.م.ا در خحصوص جعصل و ترویر میتواند مرتکب را به حداقل مجازات
مجازات خفیفتری به شمار میرود. | حبس مقرر در ماده ۶۸ ق.ت.ا محکوم
مجازات اصلی این اعمال مجرمانه | نماید و برای مدت یک سال از وی
ترکیبی از حبس و جزای نقدی اعلام | سلب آزادی نماید. معیارهای شروع به
۱ شده است که توأما مورد حکم قرار جرم جعل رایانهای نیز همجون جعل
میگیرد. مرتکب جرم جعل علاوه بر | در مفهوم سنتی است. از این روء
پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه | چنانچه مرتکب عملیات اجرایی جرم را
میلیون ریال جزای نقدی ثابت. به یک آغاز کرده و اقدام به تحریف و قلب
تا سه سال حبس نیز محکوم میگردد. حقیقت نماید. اما پیش از اتمام کار و
به علاوه در هر دو صورت. دادگاه ایجاد داده پیام مجعول, به علل غیر
میتواند حسب شدت جرم و | آرادی, از دستیابی به جرم تام و
حصوصیات مجرم. نسبت به صدور تحصیل داده پیام مجعول محروم بماند. مصازاتهای تتمیمی موضوع ق.م.| این مقدار از انجام عملیات اجرایی و
قدام نماید. مانند موردی که
در مقایسه با جعل در م: 5 ۹ ی
ما ۰ ر مقهوم سنتی. سحصی به منظور تحریف حقیقت. قانونگن مین َ است. ولی رویکرد اطلاعات نادرستی را در متن داده پیام
سالب آزادی 8 ما دار کین زان وارد کند و شروع به پردازش داده پیام
2 ر : م ۲ * ا. اه .۸
است که نشانگر شدت 7 ور | نمایده ولی پیش از اتمام پردازش و
حمایت از جا را و اهمیت دستیابی به داده پیام مجعول, به عللی
ار کامعه در برابر ارتکاب جن. | ۰ . جرانمی است. به نظرم , و خارج از اراده وی, عملیات پردازش
۰ هی سد قانن :۱۴ ی
امیدوار است تا با پهره گر ۱ ۳ او و مرتکب دستگیر شود. از آنجا
۰ بری رز رطاب که تکب. این مقدار از
عملیات اجرایی انجام شده» وی را
مشمول مجازات شروع به جرم قرار
میدهد. (قناد. فاطمهء جعل در بستر
فناوریهای اطلاعات و ارتباطات. مجله
آموزههای حقوق کیفری, پاییز و
زمستان ۰۱۳۹۰ ش ۰۲ صص ۶۹-۷۱)
8 آن گونه که از ماده ۶ ق.ج.ر
وماده ۶۸ ق.ت.ا استنباط میشود. «عنصر مادی» این جرم عبارت از قلب
حقیقت و مخدوش کردن واقعیت از
طریق ارتکاب یک سلسله عملیات فنی
است. شناخت مصادیق عملی و فنی
ارتکاب جعل, امکان درک بیشتر
ماهیت جرم را فراهم میسازد و برای
شناخت و تحلیل مفاد قانون و آشنایی
با شرایط تحقق جرم جعل رایانهای
لازم است مورد بررسی قرار گیرد. (قناد, فاطمه, جعل در بستر فناوریهای
اطلاعات و ارتباطات. مجله آموزههای
حقوق کیفری, پاییز و زمستان ۰۱۳۹۰
ش ۲. ص ۷۱)
8 ۳ ساختن يا تغییر دادن که در
تعریف جعل سنتی و نیز در بررسی
ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵
میبایستی مورد مداقه قرار گیرد.ء در
جعل رایانهای نیز رفتار فیزیکی لازم
برای تحقق این نوع جعل میباشد. که
همواره با فعل مثبت ارتکاب مییاید. ری
رایانهای مصوب ۳ ا ۶۵
بعلاوه, عنصر ضرر بالقوه در رکن مادی
در این جا نیزء با ذکر عبارت «فابل
استناد» مورد تصریح مقنن قرار گرفته
است. یعنی اینکه دادهها باید از آنچنان
ماهیّتی برخوردار باشند که بتوان به آنها
استناد کرد. پس هرگاه دادهها قابلیت
استناد نداشته و دارای آرزش و اعتبار
نباشند. جرم جعل رایانهای به دلیل
فقدان عنصر ضرر بالقوه به وقوع نخواهد
پیوست. لیکن در اینجاء مشل جعل
سنتی»ء نیازی به ورود ضرر بالفسل
نیست. البته جا داشت که قانونگذار
علاوه بردادههای رایانهای, به برنامههای
رایانهای هم آشاره میکردء که در تعریف
ارائه شده از سوی شورای آروپا به آنها
هم اشاره شده است. ماده ۷۳۴
فوقالذکر به عنصر روانی جرم اشاره
نکرده و صرفا به «غیرمجاز بودن» آقدام
مرتکب اشاره کرده است. که در قوانین ٍ
انگلستان نیز این قید آمده است. ٩۶ 1۳6 ۳۹۵116 40 ۳ 560110
640 29 ۲۰۰۶ ۸۲۲ ع6ع۶11ا[
۰ ۸۲ ۹56۲۵۵ 136 ۲۷
لیکن به پیروی از اصل کلی. باید گفت
که علیرغم تصریح قانونگذار عمد
مرتکب در ارتکاب اعمال ذکر شده و
نیز قصد ایراد ضرر از سوی مرتکب,
باید اثبات شود. رن و ۱
۶۶ جرائم رایانهای در نم
از حیث میزان مجازات؛ با توجه به
اینکه قاضی تنها حق دارد جزای نقدی
مرتکب جعل رایانهای تعیین نماید»ء به
نظر میرسد که مجازات ذکر شده در
ماده با شدت جرم جعل رایانهای
متناسب نباشد و به عبارت دیگر
برخورد مقنن با جعل رایانهای ملایمتر
از برخورد با ۱ سس بوده است. (میرمحمّدصادقی, حسین, جرائم علیه
امنیت و آسایش عمومی, چ ۲۱ صص
)۳۲۶۲-۳۳
8 ۳- امنیت اطلاعاتی یک کشور
زمانی حفظ خواهد شد که مأمورین
ذیربط با جدیت تمام در برابر حملات
اطلاعاتی بایستند و هوشیارآنه و بدون . کمترین اشتباهی از اطلاعات سرنوشت
ساز یک کشور حراست کنند. از این
روست که قانونگذاران به دلیل اهمیت
حیاتی این امر برخورد قاطعانهای با
مترین گوتاهی در انجام وظیفه در آن
دارند. قانونگذار در ماده ۶ ق.م.ا
مأمورین آموزش دیده دولتی که
طبفهبیدی شده را که به دلیل
سیمبالانی و عصدم رعاییت اصول
حصاظتی سط دشما. .. اطل ی ۶ "شمنان تخلیه
"ی شوند. را به یک تا شش ماه
00 ۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰
موقی کنونی
این برخورد در مورد دادههای سری نیز
با شدت بیشتری اعمال شده است. ماده
۶ ق.ج.ر در این مورد میگوید: «هر
یک از مأمورین دولتی که به نحوی,
امین مسوول حفظ. امنیت و با
حفاظت فنی دادههای موضوع ماده ۴
این قانون (دادههای سری) و با
سیستمهای مربوط باشد. در اثر
بیاحتیاطی, بیمبالاتی و یا عدم رعایت
اصول حفاظتی سبب دسترسی آشخاص
فاقد صلاحیت دسترسی به دادههاء
حامل دادهها و یا سیستمهای مذکور
در ماده فوق گردند. به حبس از شش
ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات
دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای
نشدی از پنج میلیون ریال تا سی
میلیون ریال محکوم میگردد.»
همچنین ق.ت.| نیز با بیمبالاتی و
بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی
(که مسوول حفظ داده پیامهای
شخصی نیز هستند) برخورد میکند. ماده ۷۳ این قانون, متخلفین را به سه
ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای
دی مصادل پنجاه میلیون ریال
محکوم میکند. (پگاه حوزه, ۲۲ تیر
۳ ش ۲۳۵ قسسمت سوم
"بشهبندی و آسیب شناسی جرائم
رایانهای)
۱ ۱ همم مس [(زةأحط:
۱ ۰ ۱ ل ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۰
. ۱ ۱ ۱ [ ۱
۰ ۰
۱ 1 ۱ ۱ ۱ : " :
۰ 1 رِ 1 ۱ ی 1 :
۰ ِ ی ۱ ۱ ۱ ۱ 9 ۱ ۱ :
: 5 ی 7 : .. ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 0 ۱ ۱ ا ۱ :
کر سر رانا الا لا ی
ی نب ِ ۷ ی گ 1 :7۳ 3 اه 1 : :۱ 1 1 ۱ ۱
رام ار اک ی ار ما نی ۱ ها 1 1 + ۱ ۱ 1 1 ۱ ا 1
1 اک رو ات اه ۱ ۱ ۱ , ۱ [ 1 ۳ 1 1 ۱ ار ِْ
مه ککم مک اون همم منک سک از از جر او را کر ! ! 1 ۳ تلولت
قسمت اول- از قانون جرایم رایانهای مصوب ۳۳ : ۷
8 ۵ جعل کامپیوتری بر روی | بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید
دادهها صورت میگیرد منتها تفاوت | امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست
اساسی آن با جعل سنتی. آن است که اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن
ماهیت دادهها با ماهیت اسناد عادی | وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و
کامپیوتری عبارت است از: وارد کردن. | به جعل داده پیامهای دارای آرزش
تغییر» محو و موقوف سازی دادهها یا | مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به
برنامههای کامپیوتری. (زراعت. شرح | مراجع آداری, قضائی, مالی و غیره به
مختصر ق.م.اء 3 ۲ چ ۵۱ ص ۲۷۹) عنوان داده پیامهای معتبر استفاده
8 رفتار فیزیکی این جرم | نماید جاعل محسوب و به مجازات
عبارت است از «تغییر, ایجاد. وارد حبس از یک تا سه سال و پرداخت
کردن» که دارای معضای فنی و | جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون
تخصصی است و برای آگاهی از مفهوم ریال محکوم میشود. آنها باید به عرف اهل فن مراجعه نمود. | تبصره- مجازات شروع به این جرم
واژه «تغییر» برخلاف ایجاد کردن. حداقل مجازات در این ماده میباشد.»
ناظر بر داده موجود میباشد و معنای | در مورد رابطه این ماده و ماده ۶ ق.ج.ر
گستردهای دارد. نتیجه تغییرء ایجاد | (ماده ۷۳۴ ق.م.ا) چند نکته قابل توجه
تفاوت میان داده با ماهیت معلوم و وجود دارد: ماده ۶۸ قچ.ر قفقط جرم
داده تغیر یافته میباشد. (زراعت. شرح | جعل را بیان میکند اما در ق.ج.ر جرم
مختصر ق.م.اء ج ۲ چ (ه ص ۳۸۰ جعل ۳ استفاده از داده مجعول در دو
8 مادده ۶۸ ق.ت.| در مورد ماده متفاوت بیان شده است. ثانیا ماده
«جعل کامپیوتری» چنین آورد ه است: | ۶ ق.چ.ر (مادده ۷۲۴ ق.م.) از
«هر کس در بسر مبادلات الکترونیک عبارتهای عام استفاده کرده است اما
از طریق ورود. تغییرء محو و توقف داده | ماده ۶۸ دارای عبارتهای تفصیلی
پیام و مداخله در پردازش داده پیام و | میباشد و به نظر میرسد عموم این
سیستمهای رایانهای و یا استفاده از | عبارتها شامل تفاصیل ماده ۶۸ نیز
وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری میشود که در این صورت باید حکم به
تولید امضامثل کلید اختصاصی- | نسخ ماده ۶۸ ق.ج.ر داد مگر این که
گفته شود برخی مصادیق مدکور در
:
۶۸ ۱ : ام رآیانهای در نظم ۳
ماده ۶۸ .جر منصرف از جرائم مذکور
در ماده ۶ ق.چ.ر (ماده ۷۳۲۴ ق.م.ا)
میباشد که در این صورت فقط موارد
مغایرء منسوح خواهد بود. ثالناء دار مورد
شروع به جعل نیز دو احتمال وجود
دارد؛ یک احتمال آن است که تبصره
ماده ۶۸ به اعتبار خود باقی باشد اما
اگر متن ماده را منسوخ بدانیم چنین
رایانهای مشمول مقررات عمومی مذکور
در ق.م. باشد. قرینهای که برای تقویت احتمال اعتبار
هر دو قانون وجود دارد. ماده ۷۷ ق.ت.|
میباشد زیرا در آن ماده آمده است که
سایر جرائم رایانهای و دآدرسی آنها در
قانون دیگری پیشبینی نخواهد شد. عبارت «سایر جرائم» به معنای آن
است که قانونگذار در سال ۱۳۸۲ چند
جرائم را به آینده مرو کول کرده است. سس جرائم مذکور در ق.چ.ر جانشین
بای نیستند بلک, "سایر جرائم»
ند و ساير جرائم به جرائمی گفی,
میشود که به جرائم قبلی اضافه
میگردد. جعل رایانهای, نیز
در بساری از احکام تابع مقررات جصل
سنتی است اما ذکر نکاتی در مورد
رابطه ماده ۶ ق.ج.ر (ماده ۷۳۴ ق.م.ا)
و ق.م.اء ضرورت دارد؛ ماده ۵۲۳
مهمترین مستند قانونی جعل میباشد
که به اعتقاد گروهی از حقوقدانان,
«جعل» را تعریف میکند و به اعتقاد
گروهی, مصادیق جعل را آورده است. مصادیقی که در ۶ ق.چر (ماده ۷۳۴
ق.م.ا) آمده است محدودتر از مصادیق
مذکور در ماده ۵۲۳ میباشد و دلیل
حذف برخی از آنهاء اختصاص این
مصادیق به جعل سنتی است اما برخی
مصادیق نیز مشمول عنوان عام
*تغییر» قرار میگیرد. ق.م.! میان جعل
در آسناد رسمی و عادی و نیز جعل
توسط مآأموران دولتی و غیر آنها و
جعل مادی و مفادی و برخی موارد
دیگر تفکیک کرده است اما اطلاق ۶
قاچ (ماده ۷۳۴ ق.م.ا) شامل تمامی
این موارد میشود. پس براساس اطلاق
این ماده, تفاوتی میان جعل امضای
مقام رقبری و اشخاص عادی وجود
ندارد همانگونه که میان جصل
اسکناس و اسناد دیگر تفاوتی نیست. در ق.م.اء احکامی همچون معاذیر قانون
پیشبینی شده است و به نظر میرسد
این احکام شامل جعل رایانهای نخواهد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
