⚠
: ۴ ٍ و ۰ :ْ سس یتح یه و2 چ ی 5
ْ ۳
۱ ۰ و ا ۱
: ۳ ۱
۳ : ۱ : ۱ [ ۰ ۱ ۱
*. 1 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
َ ۱ ا 1 ْ ی ی ٍ ۱
: ۱ 5 ی ۱ ۱ ۰ ۱
9 ور ۹ ۹ ور ار ی ۲ 1 : ۱ ۱ 8 ۳ 1 ! ۱ ۱
اس وا ۱ 2 مر ما و 4 چنی با ۱ وا ما وا ۹ |۱۱ . ۰
َ وم 7 را 7 رک روص یه ان ۳2 ۷ 1 1 1 ی ۱ :
۹ : ۱ ی ما مر رم / مه ۱ و :7 مره ۱ ۱ ۱ / 1 [ اظ : !" ۱
7 ی / ۱ هه 1 1 ۳ نک ی 7 ی ۹8 ِ ۱ ۱ 1 نز ۵ هط ی
۳
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفری ی گت ۱۳۹۲ ۳ 1
۸ ۰ 2 ۱
روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ۷-- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب ْ
ذکر نماید. غیرقانونی. ۱
۶ دفاتر و کاربران برای محتوایی که ۹-۷- انتشار اساناد 9 اطلاعات ۹
خود تولید و9 عرضه مینمایند مطابق طبقهبندی شده دولتی و امور مربوط به :
مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور | مسائل امنیتی, نظامی و انتظامی. . از جمله رعایت قوانین و مقررات حق ۱۰-۷ اشاعه فحشاء و منکرات و ۱
ما لکشت معنوی.؛ مسوول و پاسخگو انتشار عکسها و تصاویر [( مطالب خلاف ۱
۷- تولید و عرضه موارد زیر توسط ۱۱-۷- ترویج ترور» خشونت و آموزش ٍ
شبکههای انتقال اطلاعات رایانهای | ساخت مواة تخریبی از قبیل موا
ممنوع میباشد: محترقه و یا منفجره. :
۱-۷- نشر مطالب الحادی و مخالف ۱۳-۷- ترویج مصرف مواد مخدر. ۱
۲-۷- اهانت به دین اسلام و مقدسات | رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و 5
خدشهدار کند. حقیقی و حقوقی. ۴-۷- اهانت به رهبری و مراجع مسلم ۱۵-۷ افشاء روابط حصوصی افراد و
تقلید. تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان. ۵-۷- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی» ۱۶-۷- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای
احکام مسلم اسلام؛ ارزشهای انقلاب | رمز بانکهای اطلاعاتی نرمافزارهای
اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام | خاص. ۶-۷- اخلال در وحدت و وفاق ملی. ۱۷-۷- فعالیتهای تجاری و مالی
۷-۷- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم | غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه
نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل. اسلامی. اختلاس. قمار ۰.۰9
ها ۱
از یسم
0۲۰ ۱ انم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
سا سس
شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه اتحادیه صنفی نسبت به لغو موفت
کالاهایی که منع قانونی دارند. پروانه ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام و
۱۹-۷- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز | دفتر تعطیل میشود و اتحادیه موظضف
دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و است پس از رفع تخلف., ظرف مدت ۳۸
تلاش برای شکستن قفل رمز | ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر
سیستمها. نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنقفی:
رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار | از طریق قوه قضاییه اقدام مینماید. انداختن و یا کاهش کارایی آنها.
تبصره ۱- چنانچه تخلف از موارد بند ۱
۲۱-۷- هرگونه تلاش برای شنود و تا ۱۳ ماده ۷ این آییننامه باشد برای
بررسی بستههای اطلاعاتی در حال گذر | بار اول» به مدت ۳ ماه پروانه فعالیت
در شبکه که به دیگران تعلق دارد. لغو موقت میشود و با کسب ضمانت
۳۳-۷- ترویج مصرف سیگار. لو
۸- کمیسیون راهبردی شورای عالی موقت پروانه ملغضی میشود و برای
اطلاع رسانی در استان تهران و | تخلف بار دوم. بار دوم. برای تخلف
میا لو مشررات نظام صنفی بار سوم. پروانه به مدت ۶ ماه لغو
ّ مجدد و برای تخلف بار چهارم. پروانه
به طور دالم لغو میشود و فرد حقیقی
۳ 3 2 ۹ : ۰
۱ آ ام یمن ول
۱ 8
۱ ۱ 1 ۳ ریت ی ار
۹ ۱ 1 ۱ ۰ ( ۱ ۱ ۰
۱ : ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ٍ
: ۱ ۹ ل
ٍ ار ال ی دا ا ٍ
۱ ۱ 1 ام رم ۹ ی و 4 ۱ و : 2 ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 1 ا 1 ۱
یه مره ادن کف و ۱ نوا ار 1 ۱ : 4
ام ی و را را رای نش
و و ۱۳۹۲ ۳
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب . ۱
همه ۲
پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد | نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم ! بود. مطابق مغفادٌ این آییننامه اقدام نمایند. ۰
تبصره ۳- نظر کمسیون راهبردی و ۰ تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات :
کمیتههای استانی در خصوص جرائم و | حضوری اینترنت. متقاضیان به اتحادیه ِ
مجازاتهای فوق, لازمالاجرا و قطعصی همگن که وزارت بازرگانی معرفقشی ۱
است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی مینماید مراجعه خواهند نمود. :
افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود. : ۷ ِ
و ۱۳۲۷۲- تکلیف مقرر در ماده ۶۶۸ | الزام تنها از طریق انعقاد معاهدات ۱
میزبانی داخلی است. «اصل سرزمینی جواد. آیین دادرسی کیفری. ج ۲ چ ۱
بودن قوانین» اجازه توسعه این تکلیف ۲. ص ۲۲۴) ْ
[را] به فراتر از مرزها نمیدهد. این ٍ
سس ری و شده سس ۳
ماده 4۹ هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخبیه شده برای تحقیق با داد سی : دستور
ی ۰ ۳ بری ی ی ۳ حفاظت |:
لازم باشد. مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به : داد ,
: رس دص و : : : دههای
نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. رایقهای ذخیره
در شرایط فوری» نظلیر خطر آسیب دیدن با تغییر یا از بین رفتن دادههاء : شده
۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. :
چنانچه هر یک از کارکنان دولت پا ضابطان قضایی يا سایر اشخاص از اجرای :
این دستور خودداری با دادههای حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که ! دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفادٌ دستور صادره آگاه کنند. :
و ۳
رو اک
وروی
ات 1
۳۲ ْ جرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
ا و
۱ ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و۱
سایر اشخاص به حبس از ٩۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال
: با هر دو مجازات محکوم میشوند.
تبصره ۱-حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستئتلزم رعایت
: مقررات مربوط است.
تبصره ۲- مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر ۳ ماه است و در صورت لزوم با
ز سس موی و هن مه همم مه مه مه و همهم همه
8 ۳- ماده ۱۶ کنوانسیون با | مقامات ذیصلاح خود بدهد که
عنوان «حفظ قوری دادههای رایانهای دستوراتی صادر کرده یا اقدامات
ذخیره شده» در چهار بند مباحث اين | مشابهی به عمل آورند.»
حوزه را مطرح میکند. حفاظت مستلزم جلوگیری از هرگونه
6 ۵۳ 008۷60۵ | اصلاح, خدشه یا از بین رفتن دادههای
۳ :(۱۸۵ ۸۰ ۳15) رایانهای است که هم اکنون به صورت
1 6 16 فعیعیه]/0 | ارند. البته این مفهو
4 1,2۷6 2721002 هر 1 ۳ کم با ک ۱ :
-۲ 1]16] (2۷] لول0ع0۳00) | ضرورتا به این معنا نی ۳
) ۱۶ ۵ل[عزاس۸ عیرقابل دسترس گردند. ۰
ات 1 ۷۵100مومرم | است مطابق شرایط و اوضاع و احوال
4۰ م001۳ | این اختیار به کاربران مشروع و قانونی
بشد اول اشعار میدارد: «هر یک از | داده شود که از کپی دادهها استفاده
اعضا باید به گونهای آقدام به وضع کنند. زیراً این ماده هیچ شووهای را
قوان. ۱
وین و دیگر تدابیر کنند که در برای حفاظت ذکر نکرده و تنها آن
زوم جهت حفظ فوری دادههای | هدفی که دنبال میکرده را تبیین کرده
۵ ی خاص نظیر داده ترافیک, که | است. لذا این به عهده اعضاء است که
د هی َ پا ۰.۰
اس ۳ رایانهای دحیره شده | برای تأمین این هدف چه سازوکارهایی
ار جایی که زمینههای | را در نظر بگیرد. موجد این اعتقاد
دا وجود دارد که | 186 10 6007 بجرواد در ا۳
دههای اباندا : ۰ ۰ ۰
۱ ی در معرض صدمون | :0067601116 0 ۲۳0۷۵۳1۵
مر قرار دارند. این اختیار را به ۹ ۳۵۳۲۵
رو ویدیو وج سس مس هیو ی :
۱ ّ ۱
۱ ۱1 : ۱ ۱ ۱
َ : ۰ ۰ ۱ را : ۱ ِ ۱ ۱
۱ ۳ ِ ۱ 1 ۱ لا ِ . ا
۳ ۱ ۷ ۱ 1 ۱
ار مراک انا ار و ۱
و ره ی
س و سا
نکته مهم دیگر در خصوص این بند این شغلی یا حتی الزامات قانوین یک 5۳] ۱
است که به لحاظ فوریتی که بر آن یا یک مرکز خاص ایجاب میکند ۱
تأکید شده, حتیالمقدور اعضا باید به دادههای خود را پس از مدت کوتاهی از ۱
کنند که اهداف پیشبینی شده تأمین در اقدامات, ممکن است ادله :
گردد. آوردن عبارت «دستوئور یا | ارزشمندی از بین برود. همچنین؛ ۱
دستیابی مشابه» دقیقا در همین راستا | ممکن است دادهها نزد یک شحص :
بوده است. یعنی نویسندگان قصد | غیرقابل اعتمادی باشد که لازم میآید ۱
داشتند از آن سازوکارهای قضایی و | هر چه سریعتر اقدامات خاصی در مور ۱
اداری دست و پاکیر فاصله بگیرند و این آزها اجراء شود. لذا اشاره به دادههای ۰
امسر خطیر را مستقیما به پلیس با ترافیک تنها جنبه تمئیلی دارد. هر :
مقامات تعقیب بسپارند. این احساس چند اشاره خاص به آن بیدلیل هم :
نیاز به اقدامات فوری با آوردن اصطلاح نبوده و هدف تأکید بر دادههای بسیار :
بسیار انعطاف پذیر «دستیابی مشابه» | مهمی است که برای مدت کوتاهی نزد :
به اوج خود رسیده که به خوبی نشان اراشهدهندگان خدمات نگهداری ۱
میدهد این اقدامات از چه اهمیتی | میشوند. همچنین سعی شده از این راه ۱
برخوردارند. میان دو ماده ۱۶ و ۱۷ نیز ارتباط 8
۵ م۳ برهه ۳۳۵12/۵۵۳ | برقرار شود. َ
ه 6 0۵ و
۰ ۳3۵2 | مها ۳ ۲۵۷۲۹۵
در پایان اين بند و به تبع آن اين ماده ۱ چج7ه۳]
نسبت به هر نوع داده رایانهای ذخیره | بند ۲ ماده ۱۶ به یک نکته اساسی
شده صدق میکند. تنها شرطی که باید | اشاره میکند و آن این که حفظ دادهها
جهت اعمال ضوابط این بند رعایت کرد | باید تا زمانی که نتایج موردنظر عاید
این است که زمینههای موجد این | میگردد استمرار یابد. البته حفظ
اعتقاد وجود داشته باشد که دادههای دادهها مستلزم غیرقابل دسترس
کامپیوتری موردنظر در معرض آسیب | کردنشان نیست. بلکه هدف این است
دیدگی یا از بین رفتن خاصی قرار که شخصی که دادههای موردنظر را
دارند. به عنوان مثال, اگر سیاستهای | تحت کنترل یا تصرفش دارد تمامیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
