نظم جرایم رایانه ای — ص 541 تا 545

۳۴ ۱ اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی برای یل به مقصود وجود نداشته تفتیش اتو مبیا| ‌های کلی, برخلاف معهم در خارج از منزل يا مکان وجود ایمان. ا.د.ک. ج ی ۰۱.ص ۹۴( داشته باشد مقام قضایی حق صدور 8 ۹۰ با مطمح نظر قرار دادن دستور ورود به منزل یا مکان را | مفهوم و منطوق ماده ۱۳۷ ماده ۱۳۷ نخواهد داشت. وسایل نقلیه توسط مأموران» به غیر از (رحمدل, متصور .دک چ 9 چ ۱ جرائم مشهود مستلزم اخذ دستور مقام صص ۴۸-۹) قضایی است. (آلمی منش. محمّدرضا؛ ل ۸ تفتیش ۲ بازرسی صورت رحخیمی؛ محمدمهدی. ا.د.ک. ج ۱ 3 نمی‌پذیرد مگر با آذن و دستور مقام ۰۱.ص ۲۴۴) ۱ قضایی صالح (که در تحقیقات | 8 ۱۲۹۱- جز در جرائم مشهود. مقدماتی «رجح تحقیق می‌باشد) و | تفتیش و بازرسی وسایل نقلیه موتوری اطلاق ماده ۱۳۷ ق.ا.د ک مصوب اشخاص بدون دستور مقام قضایی ۲ نیز بر چنین الزامی است. | صالح جایز نیست. (الهی‌منش: ۱ 5 سا المی‌مسنش, محمدرضاء رحخیمصی, محمّدرضا؛ رحخیمی؛ محمدممهدی. دی ا.د.ک., ج چ ۰۱.ص .دک ج + ۱ص ۲۳۵( ( 9 ۸۹ ممکن است به ماده ۱۳۷ 1 ۱ در هیچ کجای قانون, نامی ق..د.ک مصوب ۱۳۹۲ این ایراد گرفته ی تومبیل برده نشده است, اما شود که انجام بازرسی و تفتیش برای ۱ ۱ ی م اهمیت کشف جرم است و نباید قاضی را در موصوع سستبت. بازرسی اتومبیل ۱ یا ۱ . : اگر باید همانرر ساير اسوال اف 7 زمینه محدود کرد. چ ۰ 7 اح یای ما وا ره باره ند مشسمول ماده ۱۳۷ ق,آ.دری مصوب | د ی *م وجود داشته باشد ب؛ ۱۳۹۱۲ دانست. صدور ورن . ۱ 9 لمیی. (زراعت. عباس, ,درک 3 ۳ چ ور ستورات ۱ ِ ی بسرای | ۱ص ۵۴»» ی و چگ 2 ی ٍ م ِ ۱ ِ ۱ : ۱ ۱ ٍ : ِ : 0 : ۳ ۱ ۱ ۱ :ْ ۱ | ا : 1 ۹ ۱ : ۰ : ۰ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ هه : ۱ زو . ۳ ۱ 8 ی َ بر " : ۱ پل ۱ 9 را 1 ۱ و ی ار ۱ ۱ ۱ زا ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۹ ! 5 رد 5 ۳ ۹ : ۱ ۳ اس ۳ ی 1 :1 1 ۱ 1 ۱ 1 : ۱ 7 ۱ ۱ ا ۱ ۱ کم رگ هی و ما را رز و و 5 چا ور ی ۱ 1 ِ را ار ار کر رد و ۳ هد ۳ هد اب ِ ال و کی وا با و وی 1 ۱1 : 11 1 1 اه 4 ۱ رّ ۰ ر را ۳ و7 2 ی ۳ ۵ 1 ۱ [ ۱ / 2 7 7 1 1۳ ۱ ۰ 7 ی یچم از نون آیین دادرسسی کیاری وت ال | ۵۳۵ ۹ ۳۹۳ همان طور که از سیاق ماده | 8 ۱۳۹۴- برخی مواقع با توجه ب : ۱۳۷ قآ .دک مصوب ۲۳ بر می‌اید. تعاریف ارائه شده, «محل» نه «مکان» ۱ هر گونه تفتی و بازرسی مستلزم اخذ محسوب می‌شود ونه «منزل؟! - دستور مرجع تحقیق است. اما چنس بهعبارت دیگر محل محصوری است ‏ 5 اطلاقی با ماده ۵۵ همان قانون قید در آن بنای غیرمجاز در حال احداث ! می‌خورد و تفتیش و بازرسی از سوی است. در اینجا پرسشی که مطرح : ضابطان را صرفاً در جرائم غیر مشهود با می‌گردد این | ست که آیا ماموران ِ دستور مقام قضایی صالح می‌داند. ماده | شهرداری برای ورود به زمین محصور ۱ ۵۵ ق.آ.د.ک بیان می‌دارد: «ورود به 2 جهیت جلوگیری از احدات نشای ۱ ۱ در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی اطلاق مکان و منزل به محل‌های ۱ تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع مقام قضایی صروری نیست. با در نظر ۱ ماده آن است که در جرائم مشهود ق.! و سیاق ماده ۱۳۷ قآ .دک ورود به ۰ تفتیش و بازرسی مستلزم اخذ دستور | چسس محل‌هایی نیز مستلزم اخد : مرجع تحقیق نمی‌باشد. البته چنین دستور مقام قضایی صالح است. ۱ استنباطی از موادَ مذکور نافی رعایت (الی‌منش, محمّدرضا؛ رحیمی, : تشریفات و شرایط بعدی نخواهد بود و محتدمی‌دی, آد.که» ج ۰۱ج ۰۱ص : به‌عبارت دیگر اگرچه ضابطان در جرائم ] ۳۴۵) :۰ بشپود و به منظور جلوگیری از فرار و ۱۳۹۵ ماده ۱۳۷ و ۱۳۷ قاد. ک :۰ ٍ ادله جرم ملزم به اخذ دستور مرجع | اتومبیل نیز اشاره‌ای ندارد بنابراین در ِ ٍ تحقیق نیستند اما موظضف به رعایت مورد بازرسی تأمین و بازرسی در : ‌ شرایطی در خصوص تفتیش و بازرسی راستای تحقیقات مف‌دماتی از ر‌ هستند. رالیی‌مسنش. محمّدرضا؛ اتومبیل‌ها و اشیای موجود در آنها ابهام ۹ - رحیمی» محمدمهدی.؛ آ,درک. چ‌ ۱ چ قانونی وجود دارد. در مورد بازرسی 3 ۱ صص ۳۴۲-۳) مربوط به تحقیقات مقدماتی می‌توان 5 را و مرو سس دا ۳ سا اه رت اس سح ٍ را 5 ۳۶ ۱ 8 جرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی به عمومات قانونی استناد کرد زیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اتومبیل نیز جز اشیاء می‌باشد امادر | در رأی شش ماره ۱۳۸۰/۵/۲۸-۱۷۷ مورد بازرسی تأمینی اين ابهام؛ جدی | بخشنامه نیروی انتظامی را ابطال کرد است و از آنجا که در عمل به فراوان | با این وجود گروهی» نیروی انتظامی را این کار صورت می‌گیرد خلاً قانونی به | صالح برای بازرسی اتومبیل‌ها می‌دانند شدت احساس می‌شود. در مورد | بدون اینکه نیازی به دستور مقام بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها علاوه بر | قضایی بدانند زیرا استقرار نظم و مقررات داخلی به قواعد بین‌المللی نیز | امنیّت. وظیفه ذاتی نیروی انتظامی باید توجه داشت. است و نیروی انتظامی باید وسایل در مورد بازرسی خودروهای اشخاص از | نقلیه را معاینه فنی کند بنابراین سوی مأموران نظامی, بخشنامه‌ای در | اتومبیل, منصرف از اموال و اشیایی تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ از سوی اداره کل است که در ماده ۱۳۷ ماده ۱۳۷ قوانین و آمور حقوقی نیروی انتظامی ق.آ.د.ک مصوب ۲۳ بیان شده است. صادر گردید که تفتیش و بازرسی | متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت خودروها را در اختیار ضابطان قرار | اداری بدین شرح می‌باشد: «به صراحت می‌داد بدون اینکه نیازی به اجازه مقام قسمت آخیر ماده ۲۴ ق.آ.د.ک مصوب قضایی باشد. اما اح.د در نظریه شماره | ۱۳۷۸/۰۶/۲۸: «نفتیش منازل» اماکن ۲۱۷- ۱۳۶۵/۴/۷ چنین اظهارنظر | و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر کرده بود که بازرسی اتومبیل نیز تابع مشهود باید با اجازه مخصوص مقام و و مفررات مربوط به سایر اشیاء و | قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات سل می‌باشد و نمی‌توان بدون مجوز | به‌طور کلی از طرف مقام قضایی 7 1 نی تومپیلی را بازرسی کرد و | ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین ۳ قضایی هم نباید کلی باشد | بخشنامه شماره ۴۰۲/۰۱/۱۷۹/۱ مورح 9 موضو بازرسی, زمان و مکان | ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور نماد سانجا دفت مشخص | حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی باررسی‌های فرا ۱ ی موضوع و | خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرائم معابر از نومیزم ۹ جاده‌ها و | مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از دعوا را به دیوان سا می‌گرفت. مقام قضایی مجاز دانسته و حتشی ری کشانید. دستور مقام قضایی در زمینه خودداری اک ود کر ٍ ز ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۰ ۱ ۱ : ٍ ِْ ۹ : ۹ ۱ 1 ِْ ۱ ۱ ِْ ی ۱" ۱ ی : ی : : اه ۰ . , ۱ ۱ 7 ۱ زر ۱ : اراس دا ی که ۱ ۱ : ۹ ر ۳ ۱ ِ س ی ۱ 1 ۱ :۱ .۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ر و 2 سس وگ ۱ و اه ۳۹ ی ! : ۱ 4 2 َ تیا سم مولین بیش دا ۱ ها 3 یی اه ۱ : ْ, 7 1 را رِ ار ی و ۱ ۱ 1 ی :۱ 1 ۱ ۱ ۱ 1 ۱ رل ک ‏ 2 کا رم 1 ۱ ۳ مر ار کر رو هر 1 / 1 111 رو ۱ 7 ۱ ی اور 2۳ وم ۱ : : ۳ ۱ ۳ رت یم از قانون آیین دادسی کیاری وت ال ِ ۳۷ : صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب | 8 ۳۹۸ هرگاه قرائن و امارات - تکلیف ضابطین دادگستری +" اطاعت از | مربوط به وفوع جرم مورد تردید است : اوامسر قضایی و خارج از حدود و | با اطلاعات ضابطان داد گستری از ۱ اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات منابع موثق + نیست. آنان باید پیش از ِ دولتی تشخیص داده می‌شود و به | اطلاع به دادستان» بدون داشتن حق ۱ استناد قسمت دوم ماده ۳۵ قانون تفتیش و بازرسی با احضار و جلب ۱ دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.؟ اشخاص.» تحقیقات لازم را به عمل (زراعت. عباس. آ.دیک. 3 ۲ چ ۵ آورند و نتیجه آن را به دادستان . صص ۳۲۶۵-۳۶۶) گزارش دهند. دادستان با توجه به این ۱ ِ و ۱۳۹۶- در جرائم غیرمشهود. که گزارش» دستور تکمیل تحقیقات ر ۱ ماده ۵۵ قآ .دک مصوب ۱۳۹۲ ناظر صادر و9 یا تصمیمم قضایی مناسب رأ ۱ به آن است. ضابطان دادگستری حق اتخاذ می‌کند. (جوانمردء بهروز. ۱ انجام اقدامات مذکور را نداشته و برای بایسته‌های دک چ ۱ص ۱۸۵) : این امور «اجازه موردی؟ مقام قضایی | ۸ ۱۳۹۹- از قآ.دک مصوب ۱۳۹۲: ۱ لازم است. منظور از «اجازه موردی؟ رادم ۴۴- ضابطان دادگستری به محص : نیزه دستور صریح مقام قضایی با ذکر | اطلاع از وکوع جرم. در جرائم ٍ ِ نام متهم و یا ذکر نشانی مکان مود غیرمشهود. مراتب را برای کسب تکلیف ۱ نظر است. رخالقی» علی» نعته‌ها در | واخذ دستورهای لازم به دادستان : چ ۱۳۹۷- با توجه به قسمت نخس بررسی لازم. دستور ادامه تحقیقات را : ماده ۵۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و با | صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاد . کلمه «همچنین؟؛ از همدیگر جدا شده | ضابطان دادگستری درباره جرائم است. ورود به منازل. اماکن تعطیل و مشهود. تمام اقدامات لازم را به منظور بسته و تفتیش از آزها در تمام جرائم حفظط آلات. ادوات. آثاره علائم و ادله اعم از مشهود و غیرمشهود نیز باید با وقوع جرم و جلوگیری از فرار با مخفی ۱ اجازه موردی مقام قضایی باشد. شدن متهم و با تبانی, به عمل ک 7 ط سا اس یس سا رس ۸ 8 اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی می‌آورند. و تحقیقات لازم را ۳ نجام اشخاص و9 اشیاء در جرائم غیرمش‌هود. می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک با اجازه موردی مقام قضایی است. هر به‌دست آمده را به اطلاع دادستان چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی می‌رسانند؛ به ضابط ارجاع داده باشد. همچنین چنانجه شاهد یا مطلعی در ماده ۷- تفتیش و بازرسی منازل, صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد., امساکن بسته و تعطیل و همجچنین اسم. نشانی, شماره تلفشن و سایر تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که مشحخصات ایشان را اخذ و در پرونده حسب قرائن و امارات؛ ظن قوی به ضابطان دادگستری در اجرای این ماده | ادله وشوع جرم در آن وجود دارد. با 39 دیل ماأده ۴۶ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ دستور بازپرس و با قید جهات ظطن ققط در صورتی می‌توانند ممهم را قوی در پرونده.ء انجام می‌شود. بازداشت تمایند که قرائن و امارات قوی | 8 ۱۳۰۰- اصل بیست و دوم ق)ا: بر آرتکاب جرم مشهود توسط وی وجود | حیثئیت. جان, مالء حقوق, مسکن و 0 باشد. شغل اشخاص از تعرض مصون است ده ۵۵- رود به منازل, اماکن تعطیل | مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بسته و بویت د ۰.۱ ۰ و بسه و تغتیش آنهاء همچنین بازرسی حضه ی در ما ۳ رو مترفار ۱ : ۹۱۶ ۶۷۲- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایازهای و مخابراتی در ققوبی پا : ور متصرفان کانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی کنتر لکننری ‏ ؛ دارند. نظیر متصدیان سامانهها انجام . ۸ : ٍ ۱ ۷ بان نهها ام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع د, موقع ۱ ز حضور آنان, چنان‌چه تفه با م5 ۰.۵ ۸ ۸ ___ مرو اقتضاء کنر قاضی با یور * توکیف ضرورت داشته باشدیا فوربّت امر توف بادمی 1 :ْ : دلایل دستور تفتیش و توق: ح شخا ( با سم مدکور را صادر می‌کند. لسنور ببس و توقیف بدون حضور | ص‌ راباه‌ای و ور ار اه سس سا مخ! صولا داده‌های راپانه| ام بر ی راحنی و به رعت قابل سیر "ی به نجوی داده‌ها را تحت کنترل خود جانه‌حا 0 صییر و | دارند مانع از این نیست که مقام ی ی کستند. به همین دلیل, باید قضا ۱ 1 ۱ »9 ۲ گفت که لزوم انجام وت . با توقی 1 نمی هم‌زمان با صدور اصل دستور پ ّ در حضور متصرفان با اشخاصی کر ذکر دلایل ضرورت یا فوریت امرء | دستور تفتیش یا توقیف بدون حضور