نفس ناطقه: دلیل ابطال قول بقدم نفس ناطقه

مشهورترین دلیلی که این بزرگان بر ابطال قول به قدم نفس و تقدم آن بر بدن اقامه کرده‌اند و از این راه به اثبات نظر خود (قول به حدوث نفس) رسیده‌اند این است که نفوس آدمی در نوع متّفق هستند حال اگر این نفوس پیش از بدن موجود شوند یا متکثرالذات خواهند بود یا فقط با یک ذات؛ و چون هر دو شق محال است لذا ممکن نیست که نفس قبل از بدن موجود باشد. دلیل اینکه محال است نفس پیش از بدن متکثّر و متعدّد باشد این است که اگر نفس پیش از بدن و قبل از تعلّق به بدن، متعدد و متکثّر بوده باشد؛ به ناچار هر نفس از نفس دیگر متمایز خواهد بود. حال امتیاز هر نفس از دیگری یا به علت امتیاز در اصل ذات و ماهیّت آنهاست و یا به واسطه لوازم مختلف و یا به واسطه عوارض مختلف. امتیاز آنها به ذات و ماهیّت و همچنین به لوازم ذات و ماهیّت، محال است زیرا کلیّه افراد نفوس، در اصل ذات و ماهیّت متعددند و بنابراین، امتیاز در اصل ذات و ماهیّت و همچنین امتیاز در لوازم ذات و ماهیت ممکن نیست زیرا اتحّاد افراد در ماهیّت مستلزم اتّحاد افراد، در لوازم است. امتیاز به واسطه عوارض نیز ممکن نمی‌باشد. زیرا حدوث عوارض، به سبب وجود ماده و خصوصیات آن است و ماده نفس، از جهتی بدن است و قبل از بدن، ماده‌ای وجود ندارد، بنابراین امتیاز به واسطه عوارض ممکن نیست. از طرف دیگر محال بودن وحدت عددی نفس پیش از تعلّق به بدن، به این خاطر است که وقتی دو بدن به وجود آیند دو نفس در دو بدن حاصل می‌شود؛ حال یا این است که این دو نفس حاصل در بدن، دو قسم آن نفس واحد می‌باشند و در اینصورت شیء واحدی که وزن و استخوانی ندارد بالقوه منقسم می‌شود و این به واسطه اصول مطرح شده در طبیعیات، ظاهر البطلان است و یا اینکه نفسی که بالعدد واحد است در دو بدن باشد و این نیز بطلانش نیاز به تکلّف زیاد ندارد. مسئله هفتم در اینکه نفوس حادثند. مقصود حادث زمانی است نه حادث ذاتی زیرا که به اتفّاق همه الهیون معتقدند، نفوس مخلوقند اما اینکه با حدوث بدن حادثند و همانگاه که بدن مستعد شد نفس انسانی بر او افاضه می‌شود! یا پیش از بدن حادث شده و پس از حدوث بدن بدان تعلّق می‌گیرد؟ دو احتمال موجّه بیشتر در آن نیست یا نفوس، قدیم زمانی هستند (به قول افلاطون) یا حادث به حدوث بدن (به قول ارسطو). امّا عبارت کتاب «و هو ظاهر علی قولنا» یعنی بر قول ما که عالم را حادث می‌دانیم همه چیز را حادث می‌دانیم حتّی نفوس را؛ «او بطلان ما ثبت» یا اگر نفس در ازل یکی بوده و به خلقت ابدان منقسم شده و هر قطعه از آن در بدنی قرار گرفته لازم می‌آید تجرّد نفس، و غیر منقسم بودن آن را که ثابت کردیم باطل شود و این تفسیر مطابق کتاب شفاست. «او ثبوت ما یمتنع» اگر نفوس از آغاز خلقت متعدّد بودند سپس هر نفس به بدن جداگانه تعلّق گرفت بدون تقسیم، باید این نفوس، نوع واحد نباشند زیرا که اگر ماهیّت ممکن، افراد بسیار از نوع خود داشته باشد، اختلاف افراد به ماده است یا محلّ نه به ماهیّت؛ و نفوس مجرّد که ماده و محلّ ندارد و در مکان و چیزهای مختلف قرار نمی‌گیرد و ماهیتاً یکی باشند تعدّد در آنها معقول نیست». نتیجه‌ای که منطقاً از این دلیل بدست می‌آید این است که نفس نمی‌تواند پیش از بدن مستقلا موجود باشد؛ حال اگر کسی بگونه دیگر وارد شود و بگوید که منظور از اینکه «نفس پیش از خلق بدن بوده است» این است که به وجود علتش موجود بوده است» دیگر این دلیل کاربردی نخواهد داشت البته فرض چنین قائلی در واقع، خروج تخصّصی از بحث م. ب. زیرا بحث در حدوث و قدمِ نفس حول این محور می‌چرخد که آیا نفس پیش از حدوث بدن مستقلا و بیرون از علّت خود وجود داشته است یا نه؟ نکته دیگری که در باب این دلیل باید گفت این است که درست است که این استدلال، فرض وجودِ نفس پیش از بدن را اِبطال می‌کند ولی هرگز از این دلیل بر نمی‌آید که وقتی بدنی مناسب، حادث گردید، خداوند نفسی را برای آن بدن خلق می‌کند زیرا ممکن است که کسی بگوید که خداوند نفس جدیدی را خلق نمی‌کند بلکه نفس بدن دیگر را به بدن ما منتقل می‌کند؛ به عبارت دیگر بین قول به وجود نفس پیش از وجود بدن و پیدایش اوّلیه نفس ناطقه با حدوث بدنِ مناسب، نسبت تناقض برقرار نمی‌باشد تا از اِبطال یکی، ثبوت دیگری لازم آید بلکه ممکن است نه آن باشد و نه این، یعنی پای شقّ سوّمی در میان باشد مثلا نفس ناطقه ما از بدن دیگر به بدن ما منتقل شود؛ یا اینکه جسمانیّة الحدوث باشد. منبع: النّجاه، ص۳۷۵ · کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ج۱، ص۱۸۸ · ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد یا «شرح حکمة العین»، ص۲۴۰، به راهنمایی و کوشش: سیّدمحمّد مشکات، چاپخانه دانشگاه تهران ۱۳۷۸ ق، القسم الاوّل، المقالة الخامسة، المسئلة الثالثة