نفع در دادرسی اداری — ب - رأی شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان عدالت اداری، ماهیتی ترافعی ندارد ولی قانونگذار در بخشی از شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی و اجرایی، ضرورت ذی نفعی شاکی را مقرر داشته است. اما در موارد دیگری مانند ابطال مصوبات دستگاه های دولتی و یا مصوبات نهادهای عمومی غیر دولتی ضرورتی به اثبات و احراز ذینفعی متقاضی ندیده و همه مردم و اشخاص را ذی نفع شناخته است. برای مثال شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها بند الف از شق ۱ ماده ۱۰ قت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲) و همچنین اعتراض و شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها بند ب از شق ۱ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲)، تنها توسط اشخاصی ممکن است که در موضوع شکایت ذینفع باشند. همین حکم در مورد شقوق ۲ و ۳ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. نیز صادق است. ضرورت ذی نفع بودن شاکی در شکایاتی که از بخش دولتی و کارمندان آن میشود موضوعات مندرج در بندهای سه گانه ماده ۱۰ ق.....) در ماده ۱۷ و بند ب ماده ۵۳ ق...د. د.ع. پیش بینی شده است. در این موارد چنانچه شاکی ذی نفع نباشد مانند امور مدنی ترافعی شکایت مزبور به موجب بند ب ماده ۵۳ ق...د. د.ع. با قرار رد میشود. قانون شهرداریها حق اعتراض دارد ذینفع است و منظور از ذی نفع مالک ی. ق. م. اوست؛ در این فرض مالک منافع یعنی مستأجر نیز قائم مقام مالک تلقی و به عنوان ذی نفع حق دارد تا نسبت به تصمیم شهرداری یا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ ق.ش، نزد کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ق.ش، اعتراض کند و یا در صورت لزوم از رأی قطعی ۱. ماده ۱۷ ق.ت.آ.د.د.ع. سال ۱۳۹۲ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل دادخواست و ضمائم به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر میکند الف - شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته باشد. ب - شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد .... کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مزبور نزد دیوان عدالت اداری شکایت نماید تبصره ۱۰ الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷ به ماده ۱۰۰ ق. ش). ب. ت. ب. قلمرو صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به امور و شکایات تحت صلاحیت آن مرجع قضایی یاد شده را باید یک دادگاه اداری خواند که اصولاً وارد رسیدگی به دعاوی و امور ترافعی نمیشود. زیرا هدف از تأسیس این مرجع قضایی آن بوده که به تخلفات دولت به عنوان قوه مجریه و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت و در برابر مردم رسیدگی و از آن اقدام یا تصمیمی که بر خلاف قانون یا وظایف قانونی دستگاه های اجرایی اتخاذ شده، رفع اثر نماید. طبع رسیدگی به تخلفات و شکایات مزبور با لحاظ موضوع مشمول صلاحیت مرجع دیوان مقتضی یک رسیدگی ترافعی نیست. . الف - رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «صرفنظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرفنظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً ن. ب. ا. برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و ... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ... کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره ۴ تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک ی. ق. م. او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز قائم مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است مصداق بارز ذینفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم م. ب.. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء کمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفریط قرار گیرد. بنابه مراتب مار الذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می گردد.». ب - رأی شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه ۸۴/۲۸۸: با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستأجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان مستأجر ملک نیز در پرونده های مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۸۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۸/۳۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس مادتین فوق الذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستأجر ملک را فاقد سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصره های ۱ و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود.». ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع ا سال ۱۳۹۲ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تخلف مراجع دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی است، اتفاقی که رخ داده فراتر از زیان به همین علت است که اصولاً و جز در موارد بسیار استثنایی اموری که در صلاحیت