نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (فقه سیاسی): توافق فقهی و اجماع

اجماع به دو گونه مورد استناد قرار می‌گیرد: اجماع محصل اجماع منقول تتبع در اقوال فقها در مصادیق مختلف قاعده نشان می‌دهد که هیچ فقیهی فتوا به حکمی که مقتضی تسلط و استیلای کافر بر مسلمان گردد، نداده و اگر در موردی شبهه کرده‌اند به خاطر آن بوده که مستلزم استیلا بودن آن را مردود دانسته و یا مشتبه شمرده‌اند. باین ترتیب اجماع فقها را می‌توان محصلاً به دست آورد. به علاوه جمعی از فقها در مورد قاعده، ادعای اجماع نموده‌اند که می‌تواند مستند اجماع منقول باشد. بدیهی است چون ادله فقها در این مورد معلوم و شناخته شده است (همان آیات و روایات ذکر شده) از این رو تمسک به اجماع اعتباری ندارد. منبع: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۲