. نقد دلایل

در خصوص واگذاری تعیین نوع و میزان مجازات به نظر قضات دلایل مخالفان و موافقان را یادآور کردیم. ملاحظه شد که طرفین اتفاق رأی دارند که این امر به نظر قاضی واگذار شده و هر دو گروه قاعده ی فقهی التعزیر بمایراه الحاکم را به همین معنا تفسیر کرده اند؛ اما اختلاف نظر در این است که گروهی بر این باورند که چون اعطای این اختیار به قضات محاکم در سیستم قضایی اسلام موجب می شود که آرای متعارض و مغایر با یکدیگر در سطح وسیعی صادر شده، موجب بی اعتمادی به نظام قضایی اسلام شود و در نتیجه چهره ی نظام قضایی اسلامی به گونه ناهنجاری به جامعه معرفی شود می بایست تا حدودی این اختیار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامی حفظ شود. در برابر این استدلال گروه مقابل نیز ضمن ناچیز شمردن مشکلات مطرح شده اظهار می دارند که طبع حکم چنین اقتضا میکند که این حکم از اختیارات حکام شرع باشد و قاعدتاً قانونگذار اسلامی با همین لحاظ، این اختیار را به قضات شرع واگذار نموده است. در این گفتار، جهت انتخاب نظر نهایی لازم است مدارک این قاعده و نظریات فقها را در این خصوص متعرض شویم.