رأی وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره110/152/9133 - 1394/12/22 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 38/94 هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 747 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مطالبه بهاي اراضي تصرفي شهرداري ها مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 38/94 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 747 ـ 1394/10/29 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه در تاريخ 1394/9/7 به شماره 8955 در دبيرخانه وحدت رويه ثبت شده است در پرونده‌هاي كلاسه 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان شرقي و تهران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل گزارش مي‌شود: الف ‌ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 700010 شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي دو نفر به اسامي 1. شهلا 2. عليرضا با وكالت آقاي مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي چند قطعه زمين به طرفيت شهرداري منطقه 3 تبريز اقامه دعوي كرده‌اند كه بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تبريز ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه 700285 ـ 1394/3/18 با عنايت به لايحه دفاعيه نمايندگان خوانده، نظر به اينكه مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق يا عدم استحقاق مالكين اراضي و املاك به دريافت معوض يا بهاي اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، ديوان عدالت اداري است و در پرونده حاضر هم تصديقي از ديوان عدالت اداري از سوي خواهان ارائه نشده است و از سوي ديگر طرح دعاوي اشخاص متعدد در يك دادخواست صحيح نبوده و اينكه كدام يك از مناطق شهرداري مرتكب تخلف شده معلوم نمي‌باشد لذا به استناد ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 و رأي وحدت رويه 199 ـ 1387/3/26 اين مرجع و ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام كرده كه شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوط به موجب دادنامه 700644 ـ 1394/6/16 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است: «در مورد تجديدنظرخواهي آقاي عليرضا و شهلا هر دو كاغذيان با وكالت آقاي يعقوب مقصودپور به طرفيت شهرداري منطقه 3 تبريز نسبت به دادنامه شماره 00285 ـ 1394 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي تبريز كه به موجب آن در مورد دعواي تجديدنظر خ. ه. ب. طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي قطعه زمين‌هاي داراي پلاك مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوي صادر شده است. نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواهان اعتراض مؤثري كه منطبق با ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني بوده و اساس دادنامه تجديدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نمايد، معمول نگرديده و بر نحوه رسيدگي دادگاه از حيث رعايت قواعد شكلي آيين دادرسي ايراد و اشكال اساسي وارد نمي‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد دعوي تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.» ب‌ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 700607 شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي محمدرضا عربي و خانم … به وكالت از چهارده نفر مالكين مشاعي به طرفيت شهرداري منطقه 2 و شهرداري تهران به خواسته صدور حكم به پرداخت بهاي روز يك قطعه زمين موضوع پلاك ثبتي 2395/87071 بخش ده تهران با جلب نظر كارشناس، به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي اقامه دعوي كرده‌اند كه پس از ثبت به كلاسه 700307، موضوع در شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه به موجب دادنامه 700606 ـ 1391/6/25 پس از احراز مالكيت موكلين در پلاك موصوف و تصرفات شهرداري در آن، و اينكه خ. ه. شكايتي نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند و در جايي كه از اقدامات شهرداري شكايتي نداشته باشند، دفاع شهرداري به لزوم مراجعه آنان به ديوان عدالت اداري صرفاً موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شهرداري تهران را جمعاً به پرداخت 39/200/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته، د. ح. خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محكوم و از بابت پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله نيز حكم مقتضي صادر كرده است كه پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و نهايتاً به موجب دادنامه 800689 ـ 1393/5/29 صادر شده، در پرونده كلاسه مرقوم با تأكيد به اينكه ايراد تجديدنظر خواه به صلاحيت دادگاه و تمسك به رأي وحدت رويه شماره 93 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد نمي‌باشد زيرا بنا به تصريح اصول 157 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب اين مرجع لازم‌الرعايه است و محاكم دادگستري مكلف به تبعيت از آن نيستند، تجديدنظرخواهي شهرداري تهران را نسبت به رأي معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأييد قرار داده است. ب. ت. ب. مراتب مذكور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي تبريز در اجراي تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 مراجعه به ديوان عدالت اداري براي احراز تخلف شهرداري در تصرف زمين‌هاي ديگران، براي اجراي طرح‌هاي مورد نياز را لازم و دعوي خ. ه. را به علت عدم اجراي مقررات تبصره اين ماده غيرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي نيز آن را تأييد كرده است ولي در نظير مورد، شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران بدون اينكه مراجعه به ديوان عدالت اداري را لازم بداند، وارد رسيدگي شده و حكم ماهوي صادر كرده و شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران هم آن را مورد تأييد قرار داده است و با اين ترتيب با اختلاف استنباط دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي مرقوم از تبصره يك ماده 10 قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده 471 آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور «احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رويه شماره 38/94 به شرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم: قانونگذار در تبصره يك ماده 10 در مقام تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نيست بلكه در مقام نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به خسارات مورد مطالبه است. مشروط شدن تعيين خسارت به صدور رأي در ديوان عدالت ناظر به جايي است كه قبلاً از بابت تظلم‌خواهي شكايتي در ديوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتي چنين شكايتي مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحيت دادگاه عمومي به قوت خود باقي است. بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران كه مورد تأييد شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران و مشعر بر اين نظر است، صائب و مورد تأييد مي‌باشد.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 747 ـ 1394/10/29 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط احراز مسئولیت مدنی و نقش تقصیر در دعاوی جبران خسارت در دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 747- 1394/10/29 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1394/09/07 به شماره 8955 در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف ‌- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 700010 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی 1. شهلا 2. علیرضا با وکالت آقای … به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه 3 تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه 700285 - 1394/03/18 با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، ن. ب. ا. مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای وحدت رویه 199- 1387/03/26 این مرجع و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه 700644- 1394/06/16 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 3 تبریز نسبت به دادنامه شماره 00285 - 1394 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.» ب‌- طبق محتویات پرونده کلاسه 700607 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای … و خانم … به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه 2 و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه 700307، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه 700606 - 1391/06/25 پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خ. ه. شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 39/200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته، د. ح. خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه 800689 - 1393/05/29 صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تاکید به اینکه ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه و تمسک به رای وحدت رویه شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رای معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تایید قرار داده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خ. ه. را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تایید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تایید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده 10 قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده 471 آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری «احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم: مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رای در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است. بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تایید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تایید م. ب..» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 747 - 1394/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت مطرح است. شاکی به دلیل صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. معاون نظارت و بازرسی دیوان در گزارشی به این تعارض اشاره کرده و تاکید نموده است که برخی شعب به دلیل عدم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند. در حالی که شعبه‌ای دیگر با استناد به قوانین مربوطه، حکم به ورود شکایت داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/06/04 پس از بررسی آراء و استناد به مواد 2 و 12 بند 2 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است. ب. ت. ب. اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی اختلافی وجود ندارد، نیازی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی نیست. بنابراین، آراء صادره که به ورود شکایت پرداخته‌اند، صحیح و مطابق مقررات شناخته شد. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 747 تاریخ دادنامه: 4/6/1399 شماره پرونده: 9803452 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- خانم … به موجب لایحه مورخ 16/5/1398 اعلام کرده است که: "در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده اند." 2- نامبرده به همین جهت صدور رای ایجاد رویه را درخواست می کند. 3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره 9820409 - 15/7/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: "در خصوص نامه شماره 9820409 موضوع درخواست خانم … بر تقاضای اعمال ماده 90 قانون دیوان به استحضار می رساند: ن. ب. ا. در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رای صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی ربط نیز می‌گردد، مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 675 - 8/8/1386، 636- 24/9/1387 و 200- 19/4/1391 هیات عمومی دیوان و به جهت عدم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا هرچند رای وحدت رویه شماره 59 - 11/2/1391 در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در دستگاه های دولتی و آراء وحدت رویه فوق در خصوص لزوم طرف قراردادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است، لکن ب. ت. ب. اینکه در خصوص طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیر رسمی، شعب دیوان استنباط های مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نموده اند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می‌رسد و صرف نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده 89 قابل طرح در هیات عمومی م. ب.. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد." 4- رییس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنهاد موافقت و موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501755 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از مورخ 1/11/1381 تا 1/10/1386 و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره 9509970957500479-5/4/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9709970956000801-5/3/1397 به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه آثار رای صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذیربط می‌گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد شکایت قرار نداده بنابراین مستفاد آرا شماره 675-8/8/1386، 636-24/9/1387، 199؛ 200 [200-199]-19/4/1391 الی 364 [362 الی 364]-30/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاهت قانونی نداشته لذا با رعایت مواد 71 و 17قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900038475 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ 1/3/1382 تا 30/7/1383 به موجب دادنامه شماره 9309970901002655-5/11/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. شاکی بر مبنای ماده 151 قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای شماره 512 و 511-18/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ج: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900025370 با موضوع دادخواست آقای … بنشانی به طرفیت سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت [دوران قراردادی از 12/9/1381 تا 1/11/1386] و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی به موجب دادنامه شماره 9109970900801102-26/6/1391 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادهای تنظیمی به شماره 19056-12/9/1391، 1035-5/1/1382، 3753-21/2/1383، 3446-10/2/1384، 1059-30/1/1385، 15878-21/8/1385، 8078-21/3/1386 و نامه شماره 20419/1-16/4/1388 مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از 11/9/1381 تا 1/11/1386 در سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اشتغال به خدمت تمام وقت داشته علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بهزیستی آذربایجان غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی (11/9/1381 تا 1/11/1386) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی م. ب.. د: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900015653 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت از تاریخ 1/5/1380 تا 1/3/1384 و ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9409970904101220-25/7/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت وزارتخانه ها به سازمان ها و شرکت های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام وقت شاکی را از مورخ 29/12/1381 تا 1/3/1384 را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یاد شده (29/12/1381 تا 1/3/1384) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می‌نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می‌گردد و همچنین ب. ت. ب. اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد م. ب. و رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ه-: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900052296 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی و به خواسته 1- احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ 17/8/1376 تا 30/7/1380 و 2- ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9409970902701239-24/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 2439-17/10/1393 ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست (از تاریخ 17/8/1376 تا 30/7/1380) مورد قبول و اذهان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و همچنین رای وحدت رویه 51-31/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم الاتباع م. ب. شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11و65 از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی ب. ش. د. صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ن. ب. ا. اولاً: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می‌باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری‌ مصوب 31/3/1345 و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می‌باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور نویسندگان: امیر خناری نژاد عبدالوحید صباغی منبع: دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2 این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.