دکترین
نقش اختیارات مالی در تثبیت مجری ذیصلاح در ساختوساز شهری
نقش اختیارات مالی در تثبیت مجری ذیصلاح در ساختوساز شهری
امیرحسام آرمانپور، دکتری مهندسی عمران
▪تخصصگرایی و حرفهمندی فعالان صنعت ساختمان همواره یکی از دغدغهها و خلأهای این صنعت بوده است؛ به نحوی که حضور افراد فاقد صلاحیت و غیرمتخصص در بخشهای مختلف صنعت ساختمان به وضوح قابل مشاهده است.
▪در حال حاضر در ساختوساز شهری اگر مرجع صدور پروانه ساختمانی با سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری کند و حضور مجری ذیصلاح در پروژه الزامی شود و مالک نیز تمکین کند و با یک مجری ذیصلاح حقیقی یا حقوقی قرارداد اجرای ساختمان را منعقد کند؛ تنها مراوده مالی فیمابین آنها، پرداخت حقالزحمه ناچیزی است که طبق قرارداد مورد توافق، به طور مشخص مجری ذیصلاح هیچگونه اختیاری در مسایل مالی پروژه ندارد و حضور وی در پروژه نیز حداکثر محدود به اظهارنظر درباره مسایل فنی است.
▪صدور حکم دیوان عدالت اداری درباره بهکارگیری مجری ذیصلاح، منتج به عدم الزام قاطع مراجع صدور پروانه ساختمانی به حضور مجری ذیصلاح به مالک شده و در این شرایط افزایش اختیارات مالی مجری ذیصلاح و به تبع آن اثربخشی حضور وی در پروژه، نیازمند اصلاح قوانین موجود براساس اختیارات منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در این مسیر سازمان نظام مهندسی میتواند با ارائه پیشنهادها و پیگیریهای لازم، سبب تسریع این امر شود.
مشروح این یادداشت را که در شماره چهارم فصلنامه #فراساخت منتشر شده است، در لینک زیر بخوانید:
▪ به بهانه انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان
«قاعده» را رها کردهایم، به نشستن بر «رأس» مشتاقیم!
حامد خانجانی، 1400/07/22
برخی از ما شتاب داریم که بر رأس امور قرار بگیریم، اما توجه نداریم جایگاهی که از پی و پایه مناسب و مستحکمی برخوردار نباشد، موجب واژگونی جایگاه و فروافتادن رئیسش خواهد شد!
در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان آنها که میخواهند بر رأس بنشیند، پیش از این آیا، در جایگاه حرفه مهندسی، سابقه خوبی در خدمات مهندسی طراحی و اجرا و نظارت از خود بر جای گذاشتهاند؟ شرکت اگر داشتهاند، شرکتشان با تلاش ایشان به لحاظ ارائه خدمات مهندسی، در جایگاه مناسب حرفهای قرار گرفته است؟ اگر عضو انجمن و تشکلی بودهاند، با تلاش ایشان آن تشکل و انجمن به اهدافش نزدیکتر شده است؟
چقدر در حرفه مهندسی ساختمان و ارائه خدمات در این حوزه «کار درست» بودهایم؟ چقدر در شکلگیری مناسب «قاعدهها» یا «قواعد» کوشیدهایم که حال بخواهیم در رأس هرم سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار بگیریم؟!
این موارد دغدغه چه تعداد از نامزدهای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان است؟
در انجام کارِ گروهی و تعاملات اجتماعی، آنکس که نفع شخصی را به منافع جمع ترجیح میدهد، بر خلاف جریان اجتماع و بر خلاف اهداف گروه حرکت کرده است.
ناظری که به سبب مسائل شخصی، درست و اثربخش نظارت نکرده است؛ طراحی که تامین منافع بهرهبردار را در اولویت حرفهای خود قرار نداده و طرحی مناسب و بهینه ارائه نکرده است؛ شرکتی که به سودآوری و بیشینه کردن درآمد بیش از کیفیت خدماتش توجه کرده است؛ انجمن و تشکلی که خیر عمومی اعضایش را در نظر نگرفته است؛ چگونه میتواند در یک «سازمان حرفهای» با وظایف و اختیارات وسیعتر و دایره شمول بزرگتری از ذینفعان، انتظار برخورداری از مسئولیت داشته باشد؟!
بر ما به عنوان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و انتخابکنندگان مسئولان آن است که با بررسی دقیق سوابق نامزدهای هیئت مدیره، به اشخاصی رای دهیم که پیش از این به درستی از پس انجام مسئولیتهای حرفهایشان در جایگاهی که قرار داشتهاند، بر آمدهاند.
لینک یادداشت:
مرور نيمسال اول بازار ملك و چشمانداز متغيرها در نيمسال دوم
برج مراقبت سفتهبازهای ملکی
نحوه تاثیرگذاری «ریسک غیراقتصادی» بر متغیرهای بازار ملک بررسی شد. فاکتور مذاکرات و برجام، در دو مقطع، دو اثر متفاوت بر قیمت مسکن به جا گذاشت. یکبار در سال ۹۸ که جهتگیری این فاکتور به سمتی رفت که باعث «انتظارات تورمی» و جهش قیمت شد؛ یکبار هم پاییز ۹۹ که جهت متفاوت آن، تغییر جهت تورم ملکی را به همراه داشت. مسکن تا پایان سال چه میشود؟
نیمه اول امسال چگونه گذشت؟
▪شروع سال ۱۴۰۰ همراه شد با شروع مذاکرات احیای برجام در وین. معاملات مسکن از همان ماه اول امسال بهشدت تحت تاثیر این متغیر قرار گرفت. در طول نیمه اول امسال، متوسط قیمت آپارتمانهای شهر تهران ۷/ ۴ درصد افزایش پیدا کرده، بهطوریکه بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در فاصله ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان شهریور از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
نیمه دوم چگونه خواهد بود؟
▪با وضعیتی که در نیمه اول امسال و البته سه سال گذشته بر قیمت مسکن گذشت، آینده بازار ملک و تورم ملکی را میتوان در دو سناریو ترسیم کرد.
مشروح این گزارش را در لینک زیر بخوانید:
نگاهی به کتاب «نهاد تعامل؛ ثمره یک قرن فعالیت مهندسی در کشور»
غلامحسین حمزه مصطفوی
▪کتاب «نهاد تعامل؛ ثمره یک قرن فعالیت مهندسی در کشور» مستندی از دستاوردهای صد ساله فعالان صنعت احداث و حاصل تجربه گرانسنگی است که تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور در تعامل و همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آوردهاند.
▪کتاب «نهاد تعامل» بیانگر یک تجربه موفق در عرصه «مدیریت توسعه» است. تجربه موفق جلب مشارکت بخش خصوصی برای استفاده بهینه از فرصتهای محدود در اختیار، آن هم در یکی از مهمترین شاخههای توسعه که ما آن را «صنعت احداث» میدانیم، نمونهای از مشارکت مردم در مدیریت حوزه عمومی یعنی سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرا و نظارت است.
▪ناشر کتاب، انتشارات «پایاب» متعلق به شرکت مهندسین مشاور پایاب طرح در بیان چرایی انتشار این کتاب آورده است: «در دشواری ساختن ایران، سخن بسیار است و در ضرورت این گفتن و انتشار آن نیز تردیدی نیست. گفتن درباره توسعه ایران و اقتضائات و الزامات آن در بخشهای مختلف، واجبی است که ترک آن زیانبار است و در مقابل تکرار و بحث در زوایای آن بهویژه در حوزهها و شاخههای مختلف ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.»
ادامه این مطلب را که در شماره چهارم فصلنامه #فراساخت منتشر شده است، در لینک زیر بخوانید:
چرا اصلاح نظام بانکی یک فوریت است؟
بانکها ۳۷ میلیون متر زمین و ساختمان دارند
▪حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها، موجب شکلگیری عارضهای در اقتصاد ایران شده که از آن بهعنوان «تناقض نقدینگی» یاد میکنند.
▪به گزارش #فراساخت اخیرا آمارهای رسمی داراییهای ثابت و تملیکی بانکها (اعم از زمین، ساختمان و...) بعد از دههها ابهام، در قالب اطلاعیه «افشای فهرست زمین و ساختمان» روی سایت کدال قرار گرفته است، بررسیها از اطلاعات ارائه شده 18 بانک بورسی نشان میدهد که در پایان سال 1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. این نسبت در پایان سال 1393 تقریبا 3.7 درصد بوده که نشان میدهد بانکها نهتنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاکداری پیدا کردهاند.
▪نقدینگی و تسهیلات بانکها عملا قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نیست و بانکها نیز متاثر از بیماری ساختاری اقتصاد ایران با معضل تناقض نقدینگی و تبدیل منابع نقد به دارایی ثابت مواجه شدهاند.
مشروح این گزارش را در لینک زیر بخوانید:
اصلاح نظام اداری اولویت دارد یا اصلاح سیاستگذاری؟
محسن جلال پور
*دولت سیزدهم به جای اصلاح ریشهها که همان سیاستگذاری است، دنبال ایجاد تغییرات در نظام اداری است.*
اخیراً آقای رئیسی با اعلام این برنامه که دولت قصد دارد اقتصاد روستا را شکوفا کند، خبر از احیای جهاد سازندگی داده و گفته: «با ادغام جهاد و کشاورزی امر جهاد مغفول مانده است.»
معنای سخنان آقای رئیسی این است که دولتهای قبل به این دلیل در احیای اقتصاد روستا موفق نبودند که ابزاری به نام جهاد سازندگی را در اختیار نداشتند و اگر این ابزار احیا شود، میتواند زیرساختهای روستاها را احیا و تولید را شکوفا کند و در نهایت از مهاجرت روستاییان بکاهد.
کمتر کشوری را میتوان مثال زد که اقتصادش به اندازه اقتصاد ایران در تله سیاستگذاری غلط و مداخلات گسترده دولتی گرفتار باشد. در نتیجه این وضعیت؛ فضای کسبوکار در ایران بسیار نامطلوب و پر از دستانداز است. نااطمینانی و نوسانهای مخرب که ناشی از سیاستگذاری غلط و اختلاف نظر سیاستمداران برای اداره کشور است؛ منجر به کاهش فاحش سرمایهگذاری و فرار همزمان سرمایه و دانش از کشور شده است.
در چنین شرایطی تنها کار جهادی، اصلاحات ساختاری است نه تلاش برای احیای بخش مرده نظام اداری.
قدمت واحدهای مسکونی در ایران
بر اساس داده های مرکز آمار ایران و بر مبنای روند افزایشی تعداد واحدهای مسکونی از سال 1335 تا 1400 درصد قدمت واحدهای مسکونی شهری و روستایی ایران به قرار زیر برآورد شده است:
▪5.9% با سن5 سال و یا کمتر از آن
▪11.8% بین 5 تا 10 سال
▪16.9% بین 10 تا 15 سال
▪21% بین 15 تا 25 سال
▪10.5% بین 25 تا 35 سال
▪12% بین35 تا 45 سال
▪5.8% بین 45 تا 55 سال
▪5.4% بین 55 تا 65 سال
▪10.2% بیش از 65 سال و میزان خطای برآورد آماری.
▫خطای موجود، عدم محاسبه نوسازی های جایگزینی است که بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی بی تاثیر بوده اند.
(دکتر علی بیت اللهی – هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مهرماه 1400)
نقدی به مالیات بر خانههای لوکس
احمد شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی مالیاتی
▪در شرایطی که دولت با کاهش درآمدها و دشواریهای بودجهای مواجه است، تامین هزینههای رو به افزایش دولت از محل دریافت مالیات از خانههای گرانقیمت، انگیزه عمده در تصویب این مالیات بوده است. متن قانون، آییننامه اجرایی و نحوه اجرای آن نشان میدهد مفاد قانون و آییننامه آن صرفا متاثر از انگیزه درآمدزایی بوده، ولی سایر الزامات اصولی و مبنایی اخذ مالیات بهویژه حقوق مالیاتی مودی و عدالت مالیاتی از قلم افتاده است.
▪قانونگذاریهای اخیر درباره درباره مالیات خانههای خالی، مالیات بر خودرو و مالیاتگیری از خرید سکه، نمونهای از این اولویتدهی یکجانبه است. یک نظام مالیاتی کارآمد و مشروع صرفا بر اساس کسب درآمد دولت شکل نمیگیرد، بلکه دقت در تعیین مالیات و تضمین حقوق اساسی مودی، پایه ضروری برای هر نظام مالیاتی کارآمد است.
مشروح این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
۵ خصوصیت یک تیم کاری موفق
1⃣ اعضا زمانی را صرف ایجاد رابطهی دوستانه از طریق صحبت در مورد موضوعات غیرکاری میکنند. با این گفتوگوها علایق مشترک آشکار میشود که خود ارتباطاتی عمیقتر و حقیقیتر را سبب میشود.
2⃣ به دفعات از یکدیگر «تشکر» میکنند. در مقایسه با مشوقهای مالی، قدردانی اغلب محرک قویتری است. در تیمهایی با عملکرد بالا، قدردانی فقط از بالا به پایین صورت نمیگیرد، بلکه در تعاملات میان همکاران نیز هنجاری فرهنگی به حساب میآید.
3⃣ در محل کار، خودِ حقیقی شان هستند. این بدان معناست که اعضای تیم در ابراز احساسات مثبت و منفی راحت هستند، با یکدیگر شوخی میکنند و سربه سر همتیمیهایشان میگذارند.
4⃣ از پاسخگویی به تلفن هراسی ندارند. برای بسیاری پاسخگویی به تماسهای تلفنی چندان خوشایند نیست. آنها مکالمات تلفنی را ناخوشایند و معذبکننده میدانند، در حالیکه مکالمات تلفنی پیوندها را تقویت میکند و مانع از سوءتفاهم میشود.
5⃣ جلساتشان اثربخش است. شرکتکنندگان پیش از شروع جلسه از دستور کار مطلع شده و برای آن آماده میشوند. بیشتر جلسات با گزارش پیشرفت پروژههای در حال اجرا اغاز میشود.
▪برگرفته از مقاله نشریه کسب و کار هاروارد
▪منبع: ره آورد مدیریت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
