نقش قرار موقتی در حفظ خواسته — از سوی دیگر ممکن است بر همین

برای مثال وقتی متقاضی ادعا می نماید کالایی به خوانده تسلیم نموده تا به موجب قرار و مدار فی مابین آن را به شخص مورد نظر برساند اما خوانده برخلاف توافق و با نقض قرار و موازین قانونی کالا را تصاحب کرده و حال در مقام استرداد کالا بر می آید، این احتمال را می دهد که در جریان دادرسی خوانده همان کالا را به شخص دیگری انتقال داده و یا آن را تلف نماید و برغم صدور حکم در ماهیت دعوا به نفع وی امکان استرداد و تسلیم کالا را منتفی سازد. در این حالت حتی توسل به اقدام کیفری و محکومیت جزایی طرف مقابل به مجازات جرم خیانت در امانت موافق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی چاره ساز نبوده و احتیاج محکوم له حکم کیفری صاحب کالا) را به طرح دعوای حقوقی استرداد مال امانی، مرتفع نمی سازد. بلکه وی ناگزیر است طی یک پروسه حقوقی به منظور دستیابی به حق خود، دعوای دیگری با خواسته مطالبه مثل یا قیمت کالا و یا خسارت وارده مطرح سازد. از سویی خوانده هم نیک می داند اتلاف کالای موجود یا انتقال آن علاوه بر ایذاء صاحب مال و احتمال تمکین او از نتیجه ای که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت و بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. خود رقم می زند، سرنوشت بدتر از نتیجه حکم کیفری بر او وارد نمی سازد. مصادیق و موارد بسیاری را می توان در رویه قضایی جستجو کرد که مراجع صالح صدور دستور موقت را به هدف حفظ خواسته دعوا و رفع نگرانی خواهان از تضییع و تفریط و انتقال حق اصلی مورد ادعا مدنظر قرار داده اند. تشریح اوضاع و احوال قضیه و اقدامات احتمالی خوانده از سوی متقاضی، ضریب توفیق وی به تحصیل این دستور را افزایش میدهد. بدین شکل که به کمک دلایل ابرازی دادگاه متوجه این حقیقت شود که عدم اجابت درخواست موقتی متقاضی اصل خواسته را در معرض و خطر نابودی و یا تغییر و تحول قرار می دهد. معیار نیل به این نتیجه وصف دقیق و وضع خاص موضوع دعوا و رفتار احتمالی و قابل پیش بینی خوانده است. گاه در رویه قضایی احراز این نتیجه به عنوان مصداق فوریت توصیف می شود و گاه در معنای خسارت غیر قابل جبران ارزیابی میگردد. به عبارتی مرجع صالح از محتوای درخواست و دلایل موجود به این نتیجه می رسد که عدم اتخاذ تصمیم فوری امکان اجرای رأی در اصل موضوع را متفی ساخته و بدین سبب زبان بلا جبران در انتظار متقاضی خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است بر همین مبنا صدور دستور موقت ضروری دانسته نشود. بدین شکل که مرجع صالح ملازمه ای بین اجرای حتمی رأی در اصل موضوع با . دادنامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ صادر از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری: «با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست میباشد، ن. ب. ا. رأی مذکور مشعر بر فروش سهام بدون رعایت تشریفات م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و مواد ۱۲ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی م. ب.. نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری. پژوهشگاه قوه قضائیه اداره انتشار رویه قضایی کشور دی ضرورت اتخاذ تصمیم فوری و موقتی احراز ننماید. این معیار هم در عمل به عدم نکته مهم اینکه مرجع صالح در بررسی درخواست صدور تصمیم موقتی به این تحقیقی داشته باشد که معمولاً محتاج زمان بوده و با فوریت لازم در این تأسیس سازگاری ندارد در واقع محتاج به تجربه و قدرت تحلیل قضایی است. نمی توان با اتکا به نظر کارشناس یا شهادت شهود و یا صرف توجیهات خواهان به عدم امکان اجرای حکم در آینده و ایمنی خواسته جز با تمسک به دستور موقت، پی برد. این دادرس است که بر مبنای شم قضایی و نگاه حقوقی چشم انداز دعوا و سرنوشت در انتظار اطراف آن را ارزیابی می کند و با درخواست متقاضی و اقدامات احتمالی خوانده مرتبط می سازد. در این بررسی موضوع دستور اهمیت خاصی می یابد و اینکه آیا غیر از آنچه موضوع دستور اعلام شده، عامل یا متغیر دیگری نیز وجود دارد که خواسته دعوا را در خطر نابودی و تغییر و تحول قرار دهد؟ آیا به صرف صدور دستور و تکیه بر موضوع آن می توان این خطر را برطرف ساخت یا حتی با وجود این دستور بنا به بروز حالات و دخالت عوامل دیگر اجرای حکم در آینده قطعی و مسلم نیست؟ در این صورت دستور موقت چه کمکی به رفع این نگرانی می کند؟ پس با لحاظ آنکه فایده ای بر این دستور مترتب نیست و تحمیل خسارت احتمالی متقاضی و تحمل زحمت دادرسی فوری عبث و بیهوده م. ب. و یک تصمیم دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ صادر از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری: «با بررسی مفاد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره مطابق با ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است»: نقل از مجموعه آرای قضایی. همان مأخذ. ص ۲۵. قضایی اتخاذ می شود که بی هدف و بی محل است و آن نیز خود خسارت معنوی بر عدلیه است لذا مرجع صالح به حکم منطق حقوقی باید از اتخاذ این تصمیم اجتناب ورزد. خوانده ناشر در ضمن دعوای استرداد کتاب مطرح نماید. مرجع صالح در حین رسیدگی به ندارد تا قابل استرداد باشد. پس صدور دستور موقت هم فایده ای در پی ندارد. در این فوری جز تحمیل خسارت به متقاضی نتیجه ای در بر ندارد. زیرا اصل خواسته وجود ندارد تا تأمین گردد. اگرچه خواسته اصلی تحت عنوان مطالبه خسارت یا الزام به چاپ دوباره کتاب و تسلیم آن به تیراژ مورد توافق قابلیت استماع و اجرا خواهد داشت.