نقش قرار موقتی در حفظ خواسته — برای مثال وقتی متقاضی ادعا می نماید

منازعه حقوقی از آنجایی ظهور می یابد که یک طرف ماجرا یا رابطه حقوقی به تعهد، توافق و ضوابط مربوط به آن پایبندی نشان نمی دهد یا حق محترم دیگری را انکار میکند که مدعی با چنین تصوری امکان حل مشکل را جز تمسک به قانون دادخواهی و تحمیل تایج قهری آن نمی یابد. این ناراحتی و دل مشغولی مادام که متقاضی به نتایج موردنظر واصل نشود، همواره همراه اوست و دغدغه ذهنی او را شکل میدهد. طرح ادعا و مراجعه به مرجع قانونی رافع این نگرانی نیست بلکه متقاضی در خیلی از موارد احتمال میدهد طرف دعوا با همان نیت نادرست و رفتار غیرقانونی و حتی عزمی جدی تر متعاقب اطلاع از طرح دعوا در ادامه دادرسی شرایط را برای مدعی و متقاضی سخت تر نموده و دست به فعل و انفعالاتی بزند تا خواسته دعوا دگرگون متحول یا نابود شود. به ویژه که در قالب موارد اقدامات اینگونه وصف کیفری نداشته و الزامات سخت تر از مسیر حقوقی برای خوانده در پی ندارد. در چنین وضعیتی استفاده از یک نهاد تأمینی و موقتی مناسب به منظور حفظ خواسته دعوای اصلی و سلب امید خوانده به ایذاء خواهان و عقیم ساختن دعوای وی، مؤثر بوده و تحمل شرایط آن از جمله سپردن هر نوع تأمین و هر مقدار خسارت احتمالی که مدنظر مرجع رسیدگی کننده باشد، مقتضی و مفید م. ب.. این نهاد مطلوب که در قالب دستور موقت تظاهر بهتری می یابد به طرق مختلف و در مصادیق و جنبه های گوناگون موضوعی امر و نهی الزام آور نهاد دادرسی را متوجه خوانده یا شخص ثالث نموده و در نتیجه اصل حق مورد ادعا را در قلمرو مطمئنی محصور و ایمن می سازد تا متقاضی با فراغ خاطر، بی دغدغه و امیدوار به حصول قطعی نتیجه دعوای خود را طرح و تعقیب نماید. برای مثال وقتی متقاضی ادعا می نماید کالایی به خوانده تسلیم نموده تا به موجب قرار و مدار فی مابین آن را به شخص مورد نظر برساند اما خوانده برخلاف توافق و با نقض قرار و موازین قانونی کالا را تصاحب کرده و حال در مقام استرداد کالا بر می آید، این احتمال را می دهد که در جریان دادرسی خوانده همان کالا را به شخص دیگری انتقال داده و یا آن را تلف نماید و برغم صدور حکم در ماهیت دعوا به نفع وی امکان استرداد و تسلیم کالا را منتفی سازد. در این حالت حتی توسل به اقدام کیفری و محکومیت جزایی طرف مقابل به مجازات جرم خیانت در امانت موافق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی چاره ساز نبوده و احتیاج محکوم له حکم کیفری صاحب کالا) را به طرح دعوای حقوقی استرداد مال امانی، مرتفع نمی سازد. بلکه وی ناگزیر است طی یک پروسه حقوقی به منظور دستیابی به حق خود، دعوای دیگری با خواسته مطالبه مثل یا قیمت کالا و یا خسارت وارده مطرح سازد. از سویی خوانده هم نیک می داند اتلاف کالای موجود یا انتقال آن علاوه بر ایذاء صاحب مال و احتمال تمکین او از نتیجه ای که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت و بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. خود رقم می زند، سرنوشت بدتر از نتیجه حکم کیفری بر او وارد نمی سازد. مصادیق و موارد بسیاری را می توان در رویه قضایی جستجو کرد که مراجع صالح صدور دستور موقت را به هدف حفظ خواسته دعوا و رفع نگرانی خواهان از تضییع و تفریط و انتقال حق اصلی مورد ادعا مدنظر قرار داده اند. تشریح اوضاع و احوال قضیه و اقدامات احتمالی خوانده از سوی متقاضی، ضریب توفیق وی به تحصیل این دستور را افزایش میدهد. بدین شکل که به کمک دلایل ابرازی دادگاه متوجه این حقیقت شود که عدم اجابت درخواست موقتی متقاضی اصل خواسته را در معرض و خطر نابودی و یا تغییر و تحول قرار می دهد. معیار نیل به این نتیجه وصف دقیق و وضع خاص موضوع دعوا و رفتار احتمالی و قابل پیش بینی خوانده است. گاه در رویه قضایی احراز این نتیجه به عنوان مصداق فوریت توصیف می شود و گاه در معنای خسارت غیر قابل جبران ارزیابی میگردد. به عبارتی مرجع صالح از محتوای درخواست و دلایل موجود به این نتیجه می رسد که عدم اتخاذ تصمیم فوری امکان اجرای رأی در اصل موضوع را متفی ساخته و بدین سبب زبان بلا جبران در انتظار متقاضی خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است بر همین مبنا صدور دستور موقت ضروری دانسته نشود. بدین شکل که مرجع صالح ملازمه ای بین اجرای حتمی رأی در اصل موضوع با . دادنامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ صادر از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری: «با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست میباشد، ن. ب. ا. رأی مذکور مشعر بر فروش سهام بدون رعایت تشریفات م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و مواد ۱۲ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی م. ب.. نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری. پژوهشگاه قوه قضائیه اداره انتشار رویه قضایی کشور دی ضرورت اتخاذ تصمیم فوری و موقتی احراز ننماید. این معیار هم در عمل به عدم نکته مهم اینکه مرجع صالح در بررسی درخواست صدور تصمیم موقتی به این تحقیقی داشته باشد که معمولاً محتاج زمان بوده و با فوریت لازم در این تأسیس سازگاری ندارد در واقع محتاج به تجربه و قدرت تحلیل قضایی است. نمی توان با اتکا به نظر کارشناس یا شهادت شهود و یا صرف توجیهات خواهان به عدم امکان اجرای حکم در آینده و ایمنی خواسته جز با تمسک به دستور موقت، پی برد.