نقص عضو: احکام مرتبط

احکام نقص عضو در باب‌هایی از فقه بیان شده است. ۱. ۱ - صلات چنانچه مکلف بر اثر نقص عضو قادر به انجام دادن بعض ارکان یا افعال واجب نماز نباشد، آیا می‌تواند عهده‌دار امامت اشخاص سالم باشد؟ مسئله محل اختلاف است. برخی امامت ناتوان از به جا آوردن بعض ارکان، همچون رکوع و سجود را برای اشخاص سالم و قادر بر انجام دادن آن، صحیح ندانسته‌اند، همچنین اگر مقدورِ امام و ماموم مختلف باشد، مانند اینکه امام قادر بر رکوع و عاجز از سجود و ماموم به عکس آن باشد، در این صورت نیز امامت یکی برای دیگری جایز نیست. برخی حکم یاد شده (عدم جواز امامت) را به ناتوان از به جا آوردن افعال واجب غیر رکنی نیز تعمیم داده و گفته‌اند: کسی که از به جا آوردن افعال واجب نماز ناتوان است، نمی‌تواند برای اشخاص سالم و قادر بر آن افعال امامت کند. این قول به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است؛ لیکن برخی در حکم فوق اشکال کرده و مدعی عدم وجود دلیلی بر عـدم جـواز امامت ناتوان از به جا آوردن افعال نماز، حتی ارکان آن شده‌اند، مگر آنچه به دلیل خاص استثنا شده باشد، مانند امامت نشسته برای ایستاده بنابر قول مشهور و لال برای غیرِ لال که صحیح و جایز نیست. چنانچه ناقص العضو قادر به انجام دادن افعال نماز باشد، مانند نابینا و ناشنوا، به تصریح برخی امامت وی برای افراد سالم مکروه است. برخی گفته‌اند: امامت کسی که هر دو پایش قطع شده برای اشخاص سالم جایز نیست؛ لیکن امامت کسی که یک پا یا دو دستش و یا هر سه قطع شده، جایز م. ب.. برخی نیز امامت شخص فلج را برای اشخاص سالم جایز ندانسته‌اند؛ لیکن بنابر قول مشهور، امامت وی در صورت توانایی بر انجام دادن افعال واجب نماز مکروه است. از مصادیق سفر حرام که نماز در آن باید تمام خوانده شود، سفری است که ضرری مهم همچون نقص عضو در پی داشته باشد. ۱. ۲ - حج از شرایط وجوب حج بر مکلّف ، توانایی بدنی وی برای گزاردن مناسک حج است؛ از این‌رو، چنانچه به سبب نقص عضو قادر بر انجام دادن حج نباشد، حج بر او واجب نمی‌شود. از شرایط قربانی در حج، تام بودن آن است؛ از این‌رو، قربانی معیوب و ناقص العضو کفایت نمی‌کند. ۱. ۳ - تجارت داد و ستد با شخص مبتلا به آفت و نقص بدنی، همچون لالی و نابینایی مکروه است. ۱. ۴ - اجاره پرشکی که هنگام درمان بیمار سبب نقص عضو وی شده، ضامن است؛ هرچند بنابر قول مشهور، کوتاهی نکرده و از سوی بیمار یا ولی او در درمان اذن داشته باشد، مگر آنکه بیمار یا ولی او، ذمه پزشک را از تلف احتمالی بیمار یا نقص عضو او بَریّ کرده باشد، که در این صورت، بنابر مشهور، پزشک ضامن نخواهد بود. ۱. ۵ - عتق آزاد کردن برده ناقص الخلقه به عنوان کفاره جایز است، مگر نقص‌هایی که از اسباب قهری آزادی برده به شمار می‌رود، مانند کوری و زمین‌گیری که آزاد کردن این قسم برده به عنوان کفاره کافی نیست. ۱. ۶ - قصاص در جنایت عمدی منجر به نقص عضو قصاص ثابت است. ۱. ۷ - دیات در جنایت غیر عمدی منجر به نقص عضو دیه ثابت است و دیه آن بر حسب آن عضو و میزان نقص پدید آمده در آن عضو متفاوت است. ۱. ۸ - دیگر احکام آیا قطع عضو بدنی برای پیوند زدن به بدنی دیگر جایز است یا نه؟ در مسئله تفاصیل و نیز اختلافاتی وجود دارد. بستن لوله‌ها در مردان و زنان و هر اقدامی دیگر که منجر به عقیم شدن دائمی فرد گردد، از این جهت که مصداق نقص عضو می‌باشد، جز در حال ضرورت جایز نیست. سقط جنین ناقص الخلقه، حتی قبل از دمیده شدن روح در آن، جایز نیست. منبع: ج۲، ص۱۴۵ · ایضاح الفوائد، ج۱، ص۱۵۴ · الحدائق الناضرة، ج١١، ص٢٢٩ · جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۸ - ۳۲۹ · مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۴ · الانتصار، ص۱۵۸ · ج۴، ص۲۹۰ · شیخ صدوق، المقنع، ص۱۱۶ - ۱۱۷ · بحار الانوار، ج۸۸، ص۱۱۵ · توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۶۹۵ · مستند الشیعة، ج۱۱، ص۶۴ · ج۸، ص۲۶۰ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۷ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴-۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴ · استفتائات، ج۸، ص۴۴۴ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۹۴۵