نقل از رویه قضاییه ایران در ارتباط با دادگاه عمومی حقوقی جلد

احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۳۵۶ نقل از رویه قضاییه ایران در ارتباط با دادگاه عمومی حقوقی جلد سوم، ص ۱۳۶؛ این پرسش قابل طرح است که آیا تحقق استعفای داور به صرف اعلام اوست یا باید به تصویب مقام ناصب دادگاه ثالث و طرفین اختلاف نیز برسد؟ اگر استعفا به صرف اعلام داور مؤثر باشد عدول از آن و اعاده سمت داوری ممکن نیست. نظریه شماره ۵۵۸۰ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۱۵ اداره حقوقی دادگستری با این رویکرد مقرر می دارد: با استعفای داور سمت داوری او زایل میشود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست. اما اگر همانند سایر مواردی که استعفا نیازمند قبول مقام ناصب است (مانند قیم) قائل به لزوم پذیرش استعفا باشیم تا قبل از قبول مقام ناصب منشأ اثر نمی شود و داور همچنان می تواند رای دهد. به نظر می رسد با اعلام داور مبنی بر استعفاء سمت او منتفی می شود و اعاده آن نیازمند دلیل است. این معنا از مواد ۴۶۰ ۴۶۳، ۴۷۳ و ۴۷۴ قانون به خوبی ... میشود زیرا سیاق این مواد ظهور در این دارد که صرف اعلام داور برای تحقق استعفا کافی است و نیازی به توافق طرفین یا مقام ناصب ندارد. همچنین قیاس داور با وکیل نیز مردود است و نمی توان به بهانه بقای اذن عام دخالت داور را پذیرفت.