نقل و انتقال در انواع شرکتها — بقای شرکت راضی باشند

بقای شرکت راضی باشند؛ ثانیاً، کلیه وراث متوفی نیز به این امر رضایت داشته باشند (در صورت سکوت وراث ظرف یک ماه از تاریخ فوت به منزله رضایت به بقای شرکت تلقی می شود) ماده (۱۳۹ قانون تجارت. ۴-۲ - شرکت تعاونی: نقل و انتقال سهام در شرکت تعاونی آزاد است، اما دو نکته حائز اهمیت م. ب.. اولاً، انتقال سهام در اساسنامه می تواند منوط به تصویب مجامع باشد؛ انیاً، هرچند انتقال به اشخاص خارج از شرکت نیز مجاز است، لیکن منتقل اله باید واجد شرایط عضویت در تعاونی باشد ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری نکته ۱ در مجموع چهار نوع شرکت تعاونی وجود دارد: تعاونی تولید (مثل کشاورزی، صیادی دامپروری)، تعاونی مصرف توزیع) (مثل تعاونی مصرف ادارات)، تعاونی سهامی عام که در واقع نوعی شرکت سهامی عام است تعاونی فراگیر ملی برای فقر زدایی سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود. نکته ۲ در صورت فوت سهامدار چنانچه وراث واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، سهام قهراً به آنها منتقل می شود. در صورت تعدد ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد را پرداخت نمایند ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال سهام یا سهم الشرکه و یا عدم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت و عدم اعلام آن به اداره ثبت شرکتها چیست؟ انتقال به صورت عادی حتی در شرکت با مسئولیت محدود اعم از بیع صلح هبه یا غیره بین طرفین معتبر و لازم الاتباع بوده و اثر حقوقی دارد و باعث بطلان قرارداد فی مابین نمی شود لذا خریدار در صورت امتناع فروشنده از انتقال قانونی میتواند دادخواست الزام به انتقال سهام اقامه نماید. بنابراین نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه عمل حقوقی تشریفاتی نیست. بر طبق ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل ی. ن. ق. او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. اما قانون گذار هیچ تعریفی از دفتر ثبت سهام شرکت ارائه نکرده است و معمولاً نیز شرکتهای سهامی خاص فاقد این دفتر هستند. و نقل و انتقال بعضاً در صورت جلسات مجامع انعکاس می یابد. در صورت عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت حکم دادگاه چگونه باید اجرا شود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ بیان داشت: صرف نظر از آنکه به موجب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ وجود دفتر ثبت سهام در شرکتهای سهامی الزامی است، در فرض سؤال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موافقت دیگر شرکا منوط نشده است، منتقل الیه سهام میتواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است این امر مانع اجرای حکم دادگاه نیست و واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورت جلسه طی نامه ای مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت اعلام میکند و از تاریخ اعلام، محکوم که از تمامی حقوق سهامداری بهره مند میشود.