نمایندگان کارفرما هنگام انعقاد پیمان — در این قانون نمایندگی به طور عام

ظاهر این است که هر شخص برای حفظ منافع و به حساب خود معامله می کند و در پیمانی که می بندد اصیل است نه نایب و کارگزار این فرض را ماده ۱۹۶ قانون مدنی با این عبارت بیان می کند: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.... در قانون مدنی قواعد نمایندگی در کلیات قراردادها نیامده است. لیکن عقد وکالت حاوی احکامی است که بر همه ی اقسام نمایندگی حکومت دارد اثر قراردادی که به وسیله ی نمایندگان اشخاص بسته میشود به طور مستقیم عاید خود آنان است و وکیل نقش واسطه را بازی می کند. عقد را او می بندد، ولی آثار عقد به موکل می رسد. در این قانون نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی، بر مبنای ماده های ۶۵۶ و ۶۷۴ قانون مدنی نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد: رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قرار دادی شرکت کند و آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود. بدین ترتیب، عقد به وسیله ی نماینده و برای اصیل بسته میشود. قصد انشا و اعلام اراده و تراضی با نماینده است. ولی این تراضی، به مناسبت اختیاری که او دارد، اصیل را ملتزم می کند. از این روی، نقش نماینده ی کارفرما و امضای او اهمیت کمتری در پیمان ندارد. از ماهیت نمایندگی، دو نتیجه را می توان استنباط کرد: نخست اینکه: اراده ی نماینده در انعقاد پیمان دخالت دارد. دوم این که آثار مستقیم پیمان دامنگیر اصیل میشود. بنابراین، انجام معامله و انعقاد پیمان همیشه توسط ذی نفع اصلی تحقق پیدا نمی کند. یعنی طرفین قرارداد همواره برای خود قرارداد نمی بندند بلکه گاه در مقام نیابت مایلند که آثار عمل حقوقی آنان برای دیگران ظاهر شود. این است که در بحث طرفین پیمان، علاوه بر موضوع اهلیت و اختیار سمت طرفین پیمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. کسی که برای خود معامله میکند، در اصطلاح حقوقی او را اصیل» می گویند، اما شخصی که برای دیگری معامله میکند ممکن است مصادیق مختلفی داشته باشد. مثلاً شخصی به ولایت از طرف فرزند صغیر خود خانه ای برای او می خرد و یا قیمی برای قیمومت از طرف صغیر یا سفیه یا مجنون خود اثاثیه وی را می فروشد و یا کسی به وکالت از طرف برادر خویش سند اجاره ای را امضا میکند و یا به نمایندگی از طرف شرکتی یا مؤسسه ای سفته و چک میدهد و یا به نمایندگی از طرف دولت، معاهده ای را امضا می کند. در همه ی این موارد طرف معامله غیر اصیل است و او اثر عقد را برای دیگران می خواهد. در انعقاد پیمان که یک طرف آن دستگاه اجرایی کارفرما است، چون دولت دستگاه اجرایی در مقابل یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی تبلور یافته ا نگاه کنید به قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم، ناصر کاتوزیان شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن و برنا، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص ۵۴. لذا نماینده ای به صورت شخص حقیقی از سوی دستگاه اجرایی، پیمان را امضا میکند. او آثار حقوقی پیمان را نه برای خود، که برای دستگاه اجرایی که او نمایندگی آن را به عهده دارد، می خواهد.