نمونه تعیین وقت رسیدگی — دفتر ن

دفتر ن. ب. ا. خواهان به عنوان شخص اصیل دادخواست خود را تقدیم نموده است و در جلسه اول دادرسی شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نموده که سمت ایشان محرز نمیباشد لذا در راستای اصل تناظر وقت رسیدگی مجدد تعیین و در اخطاریه خواهان قید گردد حضور ا. د. ج. دادرسی الزامی م. ب.. نکته ۱ مطلب قابل ذکر در رابطه با دستور مذکور آن است که قسمت اخیر آن در مورد قید الزامی بودن حضور اصیل در اخطاریه صحیح و منطبق با موازین نیست زیرا که در دادگاه دعوت و ابلاغ وقت رسیدگی کفایت می کند و از مواد ۹۶٫۹۵۹۴۹۹۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد شود که اصحاب دعوی می توانند را سا در دادگاه حضور یابند و یا لایحه ارسال نمایند و یا وکیل و نماینده آنان حضور یابد و عدم حضور انان مانع رسیدگی نیست والزام آنان به حضور وفق ماده ۹۴ ذکر شده در مواردی است که دادرس حضور آنان را لازم بداند و معمولا آن موارد هم ناظر به مواقعی است که جهت انجام اموری مانند اتیان سوگند و یا انجام استکتاب و... حضور شخص لازم م. ب. و لاغیر و در ماده ۹۴ ذکر شده هم ضمانت اجرایی جهت تکلیف به حضور پیش بینی نشده است و عدم حضور آنان فقط ممکن است قرینه ای بر علیه مستنکف از حضور تلقی شود. نکته ۲ وفق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادخواست از سوی غیر اصیل تقدیم شده باشد دلیل مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست باید پیوست دادخواست شود و عدم ارائه آن از موجبات ارسال اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی نیست چرا که در ماده ۵۳ و ۶۰ قانون مذکور عدم انضمام دلیل سمت تقدیم کننده دادخواست از مواردی که مدیر دفتر تکلیف به ارسال رفع نقص دارد نیست و در نتیجه بنا به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی پیش گفته چنانچه سمت تقدیم کننده دادخواست به لحاظ عدم ارائه دلیل ذی سمت بودن و یا ناکافی بودن ادله ابرازی محرز نباشد از موجبات صدور قرار رد دعوا می تواند باشد، هر چند که بعضا عدم ارائه دلیل ذی سمت بودن تقدیم کننده غیر اصیل دادخواست نخستین را و یا عدم تکافوی دلیل ابرازی را از موارد نقص دادخواست و پیوست های آن تلقی وبنا به رویه عملی و مستفاد از ماده ۶۶ قانون ذکر شده بدوا در مقام رفع نقص بر می آیند و در فرض عدم رفع نقص صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر را روا می دارند. اما به نظر می رسد که نقص های دادخواست و ضمائم آن که موضوع ماده ۶۶ ذکر شده قرار گرفته اند ناظر به نقائص موضوع ماده ۵۳ و ۵۱ همان قانون میدانند . بدین توضیح بدوا مدیر دفتر موظف به اقدام در خصوص رفع نواقص است حال اگر دفتر توجه لازم را معمول ننمود و پرونده را به دادگاه ارسال نمود، دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۶۶ ذکر شده پرونده را به دفتر اعاده می دارد.