نمونه حکم ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

نمونه حکم ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری خروج زمینهای شهرک ها از شمول ماده ۱۲ قانون زمین شهری طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ق.ا.ش مصوب سال ۶۱ و ماده ۹ قانون مزبور وارد ثالث در دعوی ذی نفع نیست... شماره دادنامه : ۵۷۱ تاریخ رسیدگی : ۱۳۶۷/۶/۱۳ ابتدا از تاریخ ۶۵/۸/۱۳ آقای الف به وکالت وزارت مسکن و شهرسازی دادخواستی به خواسته ابطال تصمیم مورخ ۶۴/۶/۲۳ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری کرج طرفیت اداره کل زمین شهری شهرستان کرج و خانم ب تصمیم دادگاه های حقوقی یک کرج نموده و توضیح داده که خانم ب مالک شش دانگ زمین تفکیکی از اراضی داخل شهرک نیمه‌تمام کیان مهر واقع در حومه کرج می باشد و برای فرار از مقررات ماده واحده قانون تکمیل مجتمع ها و شهرک های نیمه تمام مصوبه سال ۱۳۶۱ راساً موجبات طرح موضوع را در کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری کرج فراهم نموده و کمیسیون مزبور در تاریخ ۶۴/۶/۲۳ قطعات مزبور را دایر تشخیص داده است نظر به اینکه به موجب قانون تفسیری مجلس شورای اسلامی اراضی داخل شهرک ها از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی دارد بنابراین اساساً تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به مورد موضوعیت نداشته و از دادگاه درخواست نموده که تصمیم کمیسیون را القا نماید این پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع و به کلاسه ۳۶۲/۶۵ ثبت شده است در تعقیب این دادخواست در همان تاریخ ۶۵/۸/۱۳ شرکت با وکالت آقای ج دادخواستی به عنوان ورود ثالث در پرونده مزبور به خواسته القاء تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مورخ ۶۴/۶/۲۳ سابق الذکر به طرفیت اداره کل زمین شهری کرج و خانم ب تسلیم دادگاه های حقوقی کرج کرده که رسیدگی به این دادخواست نیز به شعبه دوم محول و پرونده اخیر به کلاسه۳۷۵/۶۵ ثبت شده است به طور خلاصه مبانی دعوی وارد ثالث این است که زمینهای شهرک کیانمهر که پلاکهای موضوع تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری جزء آن است از طرف وزارت های کشاورزی و منابع طبیعی استانداری تهران موات اعلام گردیده بود و با شرط احداث ساختمان در آن واگذاری به نیازمندان به موکل واگذار شده و با وجود این سابقه طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ و تصمیم دایر بودن آن به جهات زیر مغایر قوانین و عرف مملکتی و... می باشد . ۱. کل ملک به قطعات ۲۲۵ متری تفکیک شده و اراضی تفکیک شده نمی نمی‌تواند جزء اراضی کشاورزی باشد. ۲. به موجب سوابق امر در منابع طبیعی ملک مواد اعلام شده بود و به این اعتبار به شرکت کیان مهر واگذار شد. ۳. ملک در محدوده شهرداری مهرشهر قرار نگرفته و شهردار مهر شهر طی نامه ای درخواست لغو تصمیم کمیسیون را کرده است. ۴. اداره کل زمین شهری به تصمیم کمیسیون معترض بوده و مدیرعامل سازمان اراضی شهری عدم طرح پلاک های شهرک کیانمهر را در کمیسیون ها درخواست نموده است. ۵. به موجب رای تفسیری مجلس شورای اسلامی شهرک های نیمه تمام مشمول قانون اراضی شهری نمی باشد دادگاه برای هر دو پرونده وقت واحدی تعیین نموده و با دعوت طرفین و مطالبه سوابق پرونده کمیسیون ماده ۱۲ طرفین به دادرسی دعوت شده اند آقای دکتر... به وکالت خانم د در دعاوی اصلی وارد ثالث مداخله کرده و دو لایحه دفاعی جداگانه تسلیم نموده است و دفاع در مورد دعوی جلب ثالث به طور خلاصه این است که. الف) طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۶۱ و ماده ۹ قانون مزبور وارد ثالث در دعوی ذینفع نیست و سمتی در دعوی نداشته و چون در طرح دعوی وارد ثالث خواهان اصلی را طرف قرار نداده و ذکر نکرده که چه نفعی در ذی حق شدن خواهان اصلی دارد دعوی وارد ثالث مسموع نیست ب شرکت وارد ثالث یکبار در پرونده کلاسه ۵۵۲/۶۴ به عنوان اعتراض به تصمیم مورخ ۶۴/۶/۲۸ کمیسیون ماده ۱۲ اقدام کرده و با اخطار رفع نقض طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی این بار خارج از مهلت مقرر قانونی و بعد از یک سال به تصمیم کمیسیون اعتراض نموده است وکیل شرکت وارد ثالث ضمن پاسخ به مدافعات هدف از وارد شدن موکل را در دعوی اینطور توجیه کرده که با تملک ملک توسط وزارت مسکن در دعوی اصلی از بورس بازی زمین جلوگیری به عمل آمده و زمین به نرخ عادله به موکل جهت خانه سازی جهت نیازمندان واگذار میشود سازمان زمین شهر نیز در رد دعوی مدافعاتی نموده است دادگاه پس از ملاحظه مدافعات استعلام وضعیت ثبتی و استعلام تاریخ اجرای قانون رتبه های کشاورزی را در کرج ضروری تشخیص داده و نیز مقرر داشته که پرونده کمیسیون ماده ۱۲ مجددا مطالبه گردد و با وصول پاسخ استعلام اخیر و ارائه فتوکپی سند انتقال ملک توسط وکیل بانو ب سرانجام دادگاه در تاریخ ۶۶/۳/۲۷ طی دادنامه شماره ۲۵۲_۶۶/۵/۸ با تفکیک پرونده وارد ثالث از دعوی اصلی نسبت به پرونده وارد ثالث به لحاظ عدم احراز مالکیت و ذینفع بودن وارد ثالث قرار رد دعوی را صادر کرده است #کمیسیون_ماده_صد #كاربردي مشاغل مجاز در اماکن مسکونی بر اساس مصوبه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مشاغل ذیل می توانند در اماک مسکونی مستقر گردند ( بخشنامه شماره ۸۱۳/۶۴۹۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ) مطب پزشکان حرفه های وابسته به امور پزشکی لابراتوارهای دندان‌سازی دفتر مهندسی دفاتر اسناد رسمی کارشناس رسمی دادگستری دفاتر ازدواج و طلاق دفتر وکالت دفاتر مطبوعات داروخانه ها آموزشگاه ها مدارس ابتدایی و راهنمایی شرکتهای مهندسین مشاور دفاتر خدمات الکترونیک شهر دفاتر پیشخوان دولت پانسیون مهدکودک مشاغل خانگی