نمونه رای محکومیت یک وکیل به ۳ ماه ممنوعیت موقت از وکالت به علت ضرب و جرح همسرش
بر اساس تصمیم صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز، یک وکیل دادگستری به علت ضرب و جرح همسرش به ۳ ماه ممنوعیت موقت از وکالت محکوم شده است.
به گزارش وکلاپرس بر اساس تصویر منتشر از رای محکومیت انتظامی، اعلام شده است که سوء رفتار و معاشرت و اقدام به ضرب و جرح همسر، مصداق بارز رفتار خلاف شان وکالت است و با استناد به رفتار خلاف شان این وکیل به ۳ ماه ممنوعیت موقت از وکالت (درجه ۴) محکوم شده است.
تاریخ صدور این رای ۱۴۰۲/۵/۲۵ بوده است و اعلام شده است که این رای قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
▪رای دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین در پرونده شکایت همسر وکیل دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین
… کیفر خواست صادره را صحیح می داند چرا که تخلف وکیل صرفا در قبال موکلین خود موجب تعقیب ایشان نمیگردد بلکه آنگونه که در متن سوگندنامه آمده است ایشان سوگند یاد مینماید در مقابل تمامی اشخاص رعایت احترام را نموده و در امور شخصی راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشد.
حال چگونه می توان پذیرفت وکیلی که چنین وظایفی در مقابل اشخاص دارد نسبت به اهل منزل خود سوء رفتار و معاشرت داشته و اقدام به ضرب و جرح همسرقانونی خود نماید
یقیناً این عمل مصداق بارز رفتار خلاف شان است که در تعریف آن آمده است: فعل یا ترک فعل که مطابق قانون جرم باشد یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب و کلا آن را مذموم بدانند
که عمل مشتکی عنه مشمول تمام شرایط مقرر در خصوص عمل خلاف شان است لذا با احراز تخلف ایشان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲۴ و بند ۴ ماده ۱۱۹ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونوکلا و اصلاحیه آن مشتکی عنه را به ۳ ماه ممنوعیت موقت از وکالت (درجه ۴) محکوم می نماید.
رأی صادره مستنداً به ماده ۱۱۲ همان آییننامه از سوی اصحاب دعوی و ریاست محترم کانونوکلا و دادستان محترم انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.
مطالعه این مطلب با عنوان «اعمال خلاف شئونات شغلی کارشناس» پیشنهاد می شود.
Add a comment
بختیار سید نظامی
ودیعه و قرضالحسنه به جای سرقفلی
بهمن کشاورز
«سرقفلی» اصطلاحی است عرفی که لاجرم قوانین مدونی بر آن حاکمیت نمیکند، البته بسیاری از افراد حق کسب و پیشه را با سرقفلی و قواعد آن اشتباه میکنند.
ولی گاهی تناقضاتی در تعاریف عرف از این ٢ اصطلاح و موارد مدون در قوانین ما وجود دارد که باعث به اشتباه افتادن موجر و مستاجر و حتی ورود خسارت به آنها میشود.
بهمن کشاورز: حق کسب و پیشه و تجارت که پدیدهای است اقتباس شده از حقوق غربی عبارت است از حقی مالی که به محض تصرف مورد اجاره، ایجاد آن برای مستاجر آغاز میشود و افزایش میزان این حق از نظر ریالی با ادامه اجاره استمرار مییابد.
شاید اینگونه تصور شود که حق کسب و پیشه بهدلیل گرفتن مبلغی به غیر از اجاره بها از سوی مالک سرقفلی بهوجود میآید. ولی اینطور نیست . ایجاد این حق ارتباطی به اینکه مستاجر در آغازِ اجاره ، بغیر از اجور (اجاره بها) وجهی به موجر داده یا نداده باشد (مثل وجه سرقفلی) ندارد.
البته اگر چنین وجهی پرداخت شده باشد در میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر خواهد داشت و درجوار سایر عوامل موثر نظیر مدت اجاره، نوع کسب و پیشه، شروطی که به نفع مستاجر در اجاره گنجانده شده و مبلغ اجاره قرار خواهد گرفت.
سرقفلی عبارت است از وجه یا چیزی که داوطلب اجاره به صاحب ملک میدهد تا صاحب ملک، ملک خالی خود را به او اجاره دهد، این وجه چیزی جدا از اجاره بها است و پرداخت آن اختیاری است.
منظور از اختیاری این است که ممکن است موجری بدون دریافت سرقفلی ملک خالی تجاری خود را به مستاجری اجاره دهد، البته از سال ١٣٧۶ به بعد، این عدم دریافت سرقفلی باعث شده که مستاجر هم در پایان مدت اجاره نتواند از موجر مطالبه سرقفلی کند. حال آنکه پیش از سال ١٣٧۶ حق کسب و پیشه و تجارت به هر حال برای مستاجر محل کسب ایجاد میشد، حتی اگر سرقفلی نداده بود.
قاعدهای در بازار مرسوم است مبنی بر اینکه مستاجری که چند سال در محلی کاسب است و کار میکند، در صورتی که از سوی موجر درخواست تخلیه ملک خود را دریافت کند، می تواند بگوید من اینجا «سرقفلی» دارم.در این مورد باید بین محلهایی که پیش از مهرماه ١٣٧۶ برای کسب و کار اجاره داده شده و محلهایی که بعد از این تاریخ به اجاره واگذار شده تفاوت قائل شد.
محلهایی که پیش از ١٣٧۶ برای کسب و کار و اجاره واگذار شده است حتی اگر پروانه و پایان کارِ محل، تجاری نباشد یعنی حتی محلی که برای کار اجاره داده شده، مسکونی باشد، مشمول حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود .
یعنی مستاجر در صورتی که موجبی برای تخلیه وجود داشته باشد مستحق دریافت حق کسب و پیشه خواهد بود . حتی اگر وجهی به عنوان سرقفلی در ابتدای عقد اجاره به موجر نپرداخته باشد.البته برخی تخلفات مستاجر میتواند –حسب مورد – حق کسب و پیشه و تجارت یا نصف آن را از بین ببرد.
نتیجه این که اگر فردی پیش از مهرماه ١٣٧۶ ، مستاجرِ محل کسب و پیشه باشد، میتواند به رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند ، که البته آنچه به او تعلق می گیرد «حق کسب و پیشه و تجارت» است.
اما از مهرماه ١٣٧۶ به بعد اولاً فقط محلی را که پروانه و پایان کار آن تجاری باشد میتوان به عنوان محل کار و کسب اجاره داد، ثانیاً مستاجر وقتی میتواند مطالبه سرقفلی کند که در ابتدای اجاره پولی به این عنوان به موجر پرداخته باشد.
در این حالت موجر پس از انقضاء مدت اجاره درقبال تخلیه و تحویل ملک باید حق سرقفلی مستاجر را به نرخ روز به او بپردازد. البته توجه داشته باشید در اجارههای مشمول قانون ١٣۵۶ انقضاء مدت به تنهایی موجب تخلیه نیست اما در اجارههای محل کسب بعد از ١٣٧۶ با انقضاء مدت باید ملک تخلیه شود مگر اینکه خلاف این موضوع ضمن عقد شرط شده باشد.
درست است که وجود چنین قانون و قاعدهای باعث تمایل کمتر افراد برای اجاره ملک تجاری شان با سرقفلی می شود ، اما باید در نظر داشت که دریافت سرقفلی اجباری نیست .
بنابراین موجر میتواند ملک خود را بدون دریافت سرقفلی و با تصریح به اینکه سرقفلی دریافت نشده است با اجاره بهای ماهانه بیشتری برای مدت محدود و کوتاه اجاره بدهد و در راس موعد مقرر نیز بدون دردسر تخلیه کند. البته در این حالت باید مالیات اجاره بهای سنگین را هم به دولت بپردازد.
راه حل دیگر این است که موجر محل تجاری ملک خود را بدون دریافت وجهی به صورت سرقفلی اجاره بدهد و به جای سرقفلی همانند مورد محلهای مسکونی وجهی تحت عنوان «ودیعه» یا «قرضالحسنه» از مستاجر دریافت و در اجاره نامه شرط کند که در موقع تخلیه همین وجه به مستاجر مسترد شود.
توضیح اینکه قانون گذار دریافت ودیعه قرضالحسنه را از مستاجرِ محلِ کسب، منع نکرده است و اصل اباحه آن است و در این حالت موجبی برای بازپرداخت به قیمت روز وجود نخواهد داشت.
ادامه مطلب...
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
#سرقفلی
1 comment
بختیار سید نظامی
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
