نمی توان بر آن بود که حاکم عقوبت هر جرم و جنایتی

نمی توان بر آن بود که حاکم عقوبت هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد، حتی اگر به زبان یک ملت یا یک کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه عملی نماید و اگر بخواهد عقوبت دیگری را درباره ی بزهکار اجرا کند، بایستی اولاً با عدد تازیانه از لحاظ اثر و آلم) همتا و همانند باشد و ثانیاً، با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد؛ به این معنا که او هم به انتخاب بدل رضایت دهد. با عنایت به آنچه گفته شد به نظر می رسد شریعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات دستورات خاص و به گونه ای تعبدی نیاورده است؛ بلکه به بیان اصول کلی قواعد عامه پرداخته است که جزئیات و فروع مواد قانونی)، باید تحت ضوابط خاص و با رعایت قواعد عامه و بررسی حوادث و پیشامدهای مختلف، تحت عنوان قوانین و آیین نامه های مربوطه توسط فقهای آزموده و صاحب نظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند، تهیه و تدوین شود. دلیل این امر نیز روشن است؛ زیرا اساساً جرایم و تخلفات هر جامعه به نحوه ی زندگی مردم آن جامعه و شیوه های اتخاذ شده بستگی دارد که بر حسب اوضاع و احوال مختلف، در طول تاریخ قابل تنوع و گسترش است. لذا نمی توان انواع جرم ها و حدود و ابعاد آن را پیشاپیش معین ساخت و پیامدهای سوء آنها را برای همیشه اندازه گیری کرد؛ مگر در موارد جرایم و حدود مقرره که موضوعاً قابل اختلاف و دگرگونی نیست.