نمیباشد

نمیباشد. بدیهی است در فرض رد درخواست، طرح مجدد آن بلامانع است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸). بنابراین به صرف صدور تحریر ترکه دلیلی قطعی بر مالکیت متوفی بر اموال ادعایی نیست و هر ذینفعی می تواند جداگانه با مراجعه به دادگاه مالکیت خود را اثبات نماید، لذا به طور قطع حکم دادگاه بر تحریر ترکه ارجحیت دارد وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و به موجب ماده ۱۴ این قانون در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند