دکترین
نهالستان های عمومی
د پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی ه حریم قانونی تأسیسات دولتی. و راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن ها. این مقرره عرصه طرح های جنگلداری و و نهالستان ها که قبلاً طبق ماده ۶ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب و بر مبنای نظر وزارت کشاورزی قابل واگذاری اعلام شده بود، مطلقاً غیر قابل واگذاری محسوب کرده است و حتی طبق دستور مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ همان آیین نامه و در گامی بلند و شایسته تقدیر دولت مکلف شده کلیه قراردادهای طویل المدت را که با اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد نموده، مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تأخیر و یا تخلف شده باشد با تعیین و تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر روی زمین و انقضای آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید.
مادة واحدة قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳، تبصرة ۶ الحاقی ۱۳۸۰ آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری ← اما آخرین قانونی که در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و تثبیت مالکیت دولت نسبت به آنها تصویب شده قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ است که بر اساس ماده ۲ آن صلاحیت تشخیص و احراز منابع ملی شده و مستثنیات آن بر عهده وزارت جهاد سازندگی - وزارت جهاد کشاورزی - گذاشته شده و مقرر گردیده است شش ماه پس از اخطار کتبی و یا انتشار آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی و پس از انقضای مهلت مقرر و اعلام عدم اعتراض از سوی وزارت جهاد سازندگی ادارات ثبت در مورد صدور سند مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی مورد نظر اقدام لازم معمول نمایند.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون نیز معترض را به منظور تسلیم اعتراض خود پس از ابلاغ اخطار و یا انتشار آگهی وزارت جهاد سازندگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۹۷ هدایت می کند و معترض باید با در دست داشتن دلایل و مستندات به این کمیسیون مراجعه نماید. البته بخش اخیر تبصره مزبور که مقرر می دارد..... صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعة معترض به هیأت مذکور نخواهد بود، همچنان از موارد ایراد در شیوه قانون نویسی محسوب می شود زیرا مراد و غایت نهایی از صدور سند مالکیت تثبیت مالکیت مالک نسبت به ملک موضوع سند مالکیت است و قانون و عرف هم نگاهی جز این به سند مالکیت ندارند.
سند مالکیت چنان که از نام آن بر می آید فی النفسه باید دارای اعتبار فوق العاده ای باشد. عمده مقررات مربوط به حقوق ثبت املاک - اعم از قانون و آیین نامه و بخشنامه نیز به منظور دستیابی به این مهم وضع شده اند و به اجراء در می آیند. بنابراین نفس این که قانونگذار، سند مالکیت را به طور دائم در معرض ابطال قرار دهد و این مهم را نیز به همگان اعلام نماید شایسته و پسندیده به نظر نمی رسد.
هیأت وزیران در خصوص ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخائر جنگلی کشور آیین نامه ای در پایان سال ۱۳۷۱ تصویب نموده است که ماده آن را باید دستور العمل کلی برای ادارات ثبت در مورد صدور اسناد مالکیت منابع ملی به نام دولت دانست. این ماده مقرر می دارد چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا مطابق جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶۵/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱۷/۰ قرار گیرد، مشمول مادة واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود، مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱۶ احیاء شده باشد.
از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی با نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد. ماده مذکور به خوبی گویای تکالیف ادارات ثبت در تثبیت مالکیت دولت نسبت به منابع طبیعی و اراضی ملی است. در همین راستا بند ۳۴۸ مجموعة بخشنامه های ثبتی آن بخش از اراضی و منابع طبیعی را که به موجب قانون ملی شده اند و تاکنون پرونده ثبتی آنها منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت نگردیده است، به چهار دسته قابل تقسیم می کند و دسته چهارم را به آن دسته از منابع طبیعی و اراضی ملی اختصاص می دهد که قبلاً به نام اشخاص ثبت دفتر املاک شده اند و دارای اسناد مالکیت هستند.
پس، هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم (۱) منابع ملی شده ای که تاکنون نسبت به به آنها تقاضای ثبت نشده است. اعم از این که مجهول المالک باشند و یا این که در اجرای ماده ۱۹ قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ باید تقاضای ثبت شوند. در مورد این دسته از منابع ملی، بدواً باید محدوده ای که ملی اعلام شده است و همچنین مستثنیات آن - اگر مستثنیات داشته باشد - با حضور نمایندگان ادارات ثبت و منابع طبیعی محل معاینه و سپس توسط نقشه بردار ثبت نقشه برداری شود و پس از بررسی مدارک و مستندات راجع به اعلام ملی شدن محدوده مورد نظر مانند آگهی و نقشه مربوط به آن و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ و گواهی موضوع جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۵۴ و رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و پس از تطبیق حدود مذکور در مستندات ارائه شده با وضع موجود محل و احراز عدم اختلاف در آنها و مطابقت با مجاورین مراتب توسط نماینده ثبت صورتمجلس گردد.
نماینده ثبت در صور تمجلس تنظیمی که به امضای نماینده منابع طبیعی می رساند کل محدوده ای را که ملی اعلام شده است بر اساس نقشه ترسیمی توسط نقشه بردار ثبت و ب. ت. ب. دیگر مستندات ابرازی با ذکر طول اضلاع تعیین می کند و اگر محدوده ملی شده
۱. قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری ماده ۱۹ در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیأت ها ملک به تصرف شاکی داده می شود هر گاه قبل از تصرف شاء سابق سند مالکیت به نام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا ابادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض ان گذشته باشد. ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت شاه سابق باطل می شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتی به نام شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیأت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود ....
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.