نهرینی دکتر فریدون همان ماخذ. ص ۹۸

به اعتبار تحقق اصل خواسته امکان طرح خواسته موقتی هم فراهم شود که در این صورت با انتقال رسمی ملک ب. غ. هر دو خواسته موقتی و اصلی بی نتیجه خواهد ماند؛ یا اینکه متعاقب انتقال، دعوای ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت ناقل و سپس الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع را مطرح سازد. یعنی تمهید موجبات تعدد دعاوی و زیان ناروا که بر خریدار وارد شده است. و یا اینکه با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ق.آ.د.م اجازه تحصیل دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال مبیع ب. غ. به وی اعطا شده و سپس ظرف بیست روز از تاریخ حصول زمان ایفای تعهد فرصت طرح دعوای اصلی برای وی فراهم گردد. منطق حقوقی و اصول عدالت و نصفت قضایی موید گزینه اخیر است. در نتیجه تقاضای صدور دستور موقت نسبت به حق یا مال موجل با اثبات وضع فوری و خطر متوجه حق اصلی امکان پذیر است و در صورت صدور دستور از حیث رعایت مهلت اقامه اصل دعوا ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م) بنابر استدلال مرقوم متقاضی دستور باید ظرف بیست روز از تاریخ حصول سررسید ایفای تعهد یا تسلیم مال دعوای اصلی را که مرتبط با خواسته موقتی بوده در مرجع صالح مطرح سازد.