نوع مسئولیت در ظهر نویسی مطلق

گفته شد که منظور از ظهر نویسی امضای سند توسط دارنده برای انتقال یا اعطای نمایندگی جهت وصول وجه آن است. استفاده از این عنوان برای ضمانت موجب شده در صورتی که امضای سند بدون قید انتقال یا ظهر نویسی باشد همان طور که در بخش مربوط به ظهر نویسی بیان شد - بین حقوقدانان اختلاف نظر ایجاد شود به طوری که برخی آن را ضمانت و گروه دیگری انتقال می دانند. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات و یا چک عرفاً (یعنی در عرف تجار و کسبه ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضا کننده محسوب و طبق ذیل ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده ظهر چک خواهد بود، لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت شخص معین وجود ندارد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲۵ مورخ ۱۳۷/۱۶/۱۷ نیز اداره حقوقی بر این عقیده استوار بوده و امضای محض را ضمانت شناخته است: نوشته پشت اسناد تجاری خاص مانند برات، سفته و چک به سه صورت . معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی، ج۱۷، پیشین، ص ۲۸۷. ممکن است به عمل آید: ۱ - ظهر نویسی به منظور انتقال سند. ۲ پشت نویسی به منظور وصول وجه که باید این منظور تصریح گردد. ۳ به منظور ضمانت از صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان بنابراین باید مشخص شود که امضای ظهر سند متعلق به چه کسی است. اگر متعلق به دارنده قبلی سند باشد ظهر نویسی و انتقال تلقی میگردد و اگر امضا متعلق به شخص ثالث غیر از صادر کننده و دارنده باشد ضمانت محسوب است. در هر حال مرور زمانهای مندرج در قانون تجارت متوجه ظهر نویس به معنی خاص آن انتقال دهنده است و ضامن در هر حال مانند صادر کننده یا مضمون عنه مسئول پرداخت وجه سند است چه در موقع واخواست شده باشد چه واخواست نشده باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۴ در صورتی که سند در وجه حامل باشد ب. ت. ب. اینکه اسناد در وجه حامل یا قبض و اقباض نیز قابل انتقال است صرف امضای ظهر سند را به منزله ضمانت سند شناخته است. در این نظریه آمده است امضای شخص ثالث در ظهر چک یا سفته در وجه حامل ظهر نویسی موضوع قانون تجارت نیست و این امضا به منزله ضمانت تلقی میشود و طرح دعوا علیه ضامن مذکور محدودیت زمانی ندارد. اضافه مینماید سفته ای که فاقد نام متعهد و متعهدله و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است.» نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره به آن دارد که امضای سند توسط شخص ثالث فقط در سند تجاری به منزله ضمانت دین است و در سایر اسناد چنین حکمی جاری نمی شود. در این نظریه آمده است: در سند قباله ازدواج، در قسمت مربوط به مهریه معمولاً و مفاداً نوشته میشود که مهریه زوجه فلان مبلغ و بر ذمه زوج است که عند المطالبه باید به زوجه بپردازد و ذیل آن را زوج متعهد و زوجه متعهدلها امضا می کنند. حال اگر پدر زوج هم ذیل آن را بدون قید و شرط امضا کند، هیچ تعهدی را عهده دار نشده و امضای وی در حد امضای یک شاهد می تواند معتبر باشد. به بیان دیگر امضای مزبور پدر زوج را ضامن پرداخت دین زوج نمیکند زیرا سند مزبور در زمره اسناد و اوراق تجاری نظیر برات و سفته نیست. بخش دوم: دارنده و مسئولین پرداخت در نشست قضایی دادگستری بجنورد در آذر ماه ۱۳۸۰ پرسش و پاسخی به این شرح شده است امضای شخص ثالث در ظهر اسناد تجاری آثار ضمانت را نظر اکثریت: ب. ت. ب. اینکه قید کلمه ثالث در سؤال، بیانگر این امر است که امضای ظهر اسناد تجاری توسط شخص ثالثی که در سلسله مراتب نقل و انتقال سند تجاری قرار نگرفته و ثالث بودن در این مبحث مفروض م. ب. و نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۱۹۵۰ - ۱۳۷۲/۴/۲ که تصریح نموده «اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا کند، این امر ظهور در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت، مؤید این مراتب است و ضمناً نظریه مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۶ قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران، نیز که بیان داشته اند: همان طوری که نظریه مشورتی مورخ ۱۳۵۱/۴/۱۵ کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی اشعار میدارد، صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته به معنای ضمانت است و امضا کننده ضامن تلقی می شود و با مضمون عنه دارای مسئولیت تضامنی م. ب. مؤید این است که امضای شخص ثالث، ظهور در ضمانت امضا کننده دارد.