Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به حکم ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف دارد از متقاضی دستور موقت تامین مناسب اخذ کند. اما در انتخاب نوع تامین و تعیین میزان آن دادگاه دارای اختیار است و بنا به اوضاع و احوال و در نظر گرفتن معیارهای عرفی متقاضی را به تادیه تامین مورد نظر در میزان و نسبتی که خود تشخیص می دهد، ملزم مینماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به حکم ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف دارد از متقاضی دستور موقت تامین مناسب اخذ کند. اما در انتخاب نوع تامین و تعیین میزان آن دادگاه دارای اختیار است و بنا به اوضاع و احوال و در نظر گرفتن معیارهای عرفی متقاضی را به تادیه تامین مورد نظر در میزان و نسبتی که خود تشخیص می دهد، ملزم مینماید. تفویض اختیار به مرجع صالح صادر کننده دستور موقت در انتخاب نوع و میزان تامین، منطبق با اقتضای نهاد موقتی است. همین طور فلسفه برقراری این نهاد و به طور خاص فوریت امر اقتضاء دارد تصمیم دادگاه در این ارتباط قطعی باشد و جریان اعتراض دو طرف درخواست که موجب بطوء روند دادرسی فوری و تشدید خطر نسبت به حق اصلی موضوع دعوا هست شناسایی نشود. هرچند دادگاه وظیفه دارد با مطالعه جامع در این گزینش تصمیم مطلوب اتخاذ کند. چه تعیین نوع تامین نامناسب و . نظریه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورت نسخ قوانین و مقررات مغایر به موجب قوانین جدید بحث عام و خاص بودن قوانین قبلی فاقد اثر است.» منصرف ساخته و فرصتی قانونی را از وی دریغ نماید. از دیگر سو تامین ضعیف و از نهاد موقتی باز نموده و در آتیه در مقام مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تفویض اختیار به مرجع صالح صادر کننده دستور موقت در انتخاب نوع و میزان تامین، منطبق با اقتضای نهاد موقتی است. همین طور فلسفه برقراری این نهاد و به طور خاص فوریت امر اقتضاء دارد تصمیم دادگاه در این ارتباط قطعی باشد و جریان اعتراض دو طرف درخواست که موجب بطوء روند دادرسی فوری و تشدید خطر نسبت به حق اصلی موضوع دعوا هست شناسایی نشود. هرچند دادگاه وظیفه دارد با مطالعه جامع در این گزینش تصمیم مطلوب اتخاذ کند. چه تعیین نوع تامین نامناسب و . نظریه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورت نسخ قوانین و مقررات مغایر به موجب قوانین جدید بحث عام و خاص بودن قوانین قبلی فاقد اثر است.» منصرف ساخته و فرصتی قانونی را از وی دریغ نماید. از دیگر سو تامین ضعیف و از نهاد موقتی باز نموده و در آتیه در مقام مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور،

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین