دکترین
نویسنده کتاب درباره نظریه مزبور مجدداً از اداره حقوقی استعلام نمود و
نویسنده کتاب درباره نظریه مزبور مجدداً از اداره حقوقی استعلام نمود و تقاضای رفع ابهام از نظریه مشورتی فوق الذکر را نمود که آن اداره در پاسخ طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ بیان داشت: اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۹۵/۱ و ۵۲۰/۴ درج شده است. رقم ۵۲۰/۴ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال ۲۵/۳ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یاد شده رقم ۳۸۲/۰ درج شده است، معادل ۱۳۸/۴ افزایش یافته است.
بر این اساس تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۸/۴ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا م. ب. و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یاد شده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند ۴ استعلام منتفی است. خاطرنشان می سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.