نویسنده کتاب نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را در این باره جویا

نویسنده کتاب نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را در این باره جویا شده که آن اداره در نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بیان داشت: ... ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً چنانچه وکیل آنگونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی موضوع تابع موارد پیش گفته است.» نکته لازم به توضیح است در صورت عدم رعایت مصلحت وکیل وی به جای مطالبه ثمن معامله میتواند به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ دادخواست ابطال معامله را تقدیم نماید.