نپذیرفتن درخواست و قرار رد آن — آثار قانونی مترتب بر قرار دادگاه نخستین

چنانچه درخواست اجرای حکم خارجی برغم تقدیم مستندات مورد نظر متقاضی، گذر از دهلیز بررسی اداری و کنترل دفتری و حتا تشکیل جلسه بررسی و رسیدگی دادگاه در نهایت به تشخیص دادگاه درخور پذیرش نباشد، دادگاه برابر عبارت اخیر ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م ... با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید. قرار رد تقاضا میتواند مبتنی بر علل و جهات گوناگونی باشد. برای نمونه یکی از شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م احراز نشده است. یا پیوستهای درخواست صحیح و کامل نبوده است. یا متقاضی پس از ملاحظه ابهام و نارسایی، توضیح روشن و دقیقی ارائه ننموده است. یا رابطه همکاری قضایی و ۱ - ماده ۱۱ قام هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاه کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهده. دیپلماتیک بین دولت ایران و دولت حاکم بر کشور محل صدور در فاصله درخواست تا اتخاذ تصمیم دادگاه قطع شده باشد. قرار مزبور به داد برده حکم خارجی ی. ن. ق. و یا قراردادی او ابلاغ می گردد. برخلاف دستور اجرا به نفع متقاضی که طرف مقابل حق شکایت نسبت به آن ندارد، قرار رد تقاضا درخور تجدیدنظر خواهی است. ماده ۱۷۵ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. مبداء مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی) قرار تا ۲۰ روز م. ب.. این مهلت ب. ر. م. ناظر بر مواعد مواد ۴۴۲ - ۴۴۹ ق.آ.د. م) و از جمله کسر روز ابلاغ و اقدام و روزهای تعطیل متصل به روز اقدام مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ ق.آ.د. م) محاسبه خواهد شد. دگرگونی مقررات دادرسی مدنی و اعطای فرصت ۲۰ روزه برای تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم و قرار (ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م به این برداشت نمی انجامد که دوره شکایت نسبت به قرار رد تقاضا برخلاف ماده ۱۷۵ ق.ا.ا.م بیست روز منطبق با مقررات تازه دادرسی مدنی است. زیرا حکم ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م خاص بوده و برای نسخ نیازمند برقراری حکم مفید این نتیجه در متن مقررات اجرایی است. استناد به ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م متضمن نسخ مقررات دادرسی مدنی سابق موثر نیست. در صورتی که دادبرده (متقاضی اجرای حکم در مهلت قانونی از قرار رد تقاضای اجرا پژوهش خواهی ننماید، تصمیم دادگاه قطعیت می یابد. اگر پژوهش خواهی خارج از مهلت قانونی باشد، بهترین تصمیم بایگانی نمودن پرونده است. استفاده از ملاک تبصره ۲ ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م و دریافت این نتیجه که قرار رد پژوهش خواهی قابل شکایت است، پایگاه و و جاهت قانونی ندارد و قیاس این دو صحیح نیست. ۳-۳-۳-۳-۳ آثار قانونی مترتب بر قرار دادگاه نخستین دایر بر اجرا یا رد درخواست اجرای حکم خارجی مستفاد از مواد ۱۲۵۸ ۱۲۸۴ و ۱۲۹۲ ق.م و مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ ق.ا.ا.م و مواد ۳۰۵، ۳۰۹، ۳۱۰ ۳۶۰، ۴۱۷، ۴۲۶ و بند ب ماده ۳۶۷ و بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م قرار قبول تقاضا و دستور اجرای حکم خارجی یا قرار رد أن متضمن آثار نتایج و پیامدهای قانونی زیر است: - قرار مزبور به عنوان یک سند رسمی از نوع سند قضایی دارای توان اثباتی و ارزشی استنادی است. - قرار مزبور مشمول قواعد اعتبار امر مختوم بها و اعتبار امر قضاوت شده نمیباشد. مشمول قاعده فراغ دادرس به مانند سایر قرارهای قاطع دعوا نخواهد بود. بنابراین رسیدگی دوباره همان دادرس به درخواست اجرای حکم خارجی با رعایت شرایط قانونی منعی ندارد. به مانند سایر آرای دادگاه در اوراق چاپی و صورت مجلس دادگاه پیاده می شود و پس از آنکه دادنامه گردیده به طرفین ابلاغ می شود. در صورت وجود سهو قلم حسب مورد از ناحیه مرجع صادر کننده اصلاح می شود.