نک الوسیط ا ج ۲، صص ۴۸۵، ۴۸۶، ۲۹۹. نک مصباح الفقیه، همدانی؛ ص ۲۱۱. الوسیط، ج ۲، ص ۴۸۶ حقوق مدنی امامی ؛ ج ۶، ص ۵۳ همان مأخدا ج ۶، صص ۲۳: ۵۴ دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی ج ۱، صص ۶۲۸، ۶۲۹.
دادگاه بر اساس اشتباه موضوعی میتواند به بی اعتباری اقرار رأی دهد ولی در باره اشتباه حکمی اختلاف نظر وجود دارد برخی از نویسندگان حقوقی آن را موجب بی اعتباری اقرار نمی شناسند، زیرا جهل به قانون را رافع مسئولیت نمی دانند. (۱) و برخی دیگر آن را همچون اشتباه حکمی موجب ابطال اقرار دانسته اند. (۲) قانون مدنی فرانسه در این زمینه میان اشتباه موضوعی (۳) و اشتباه حکمی (۴) تفصیل قائل شده و پس از بیان امکان رجوع از اقرار به استناد اشتباه موضوعی تصریح می کند: از اقرار نمی توان به ادعای اشتباه حکمی رجوع کرد مد سیویل، ماده (1356)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
