نظر مشورتی 7/97/2169 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار صدور دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379، اختيار صدور دستور موقت دركليه دعاوي را دارد و وجود موافقتنامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان در اين خصوص نميباشد؛ به ويژه ب. ت. ب. اينكه موافقتنامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و تأمين خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام كه مقنن صريحاً اجازه صدور قرارهاي مزبور را به داور نداده باشد، حتي با توافق طرفين، امكان صدور آن، از سوي داور نميباشد، ضمناً ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي 1376 در مقام تجويز اصل صدور قرار تأمين يا دستور موقت توسط دادگاه نميباشد زيرا اصل آن به موجب قانون صدرالذكر تجويز شده است، بلكه ماده مزبور در مقام تعيين مرجع و مقام صالح است كه اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمينهاي مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعيين كرده است و ثانياً صدور آن را منحصر به رئيس دادگاه دانسته است كه بالطبع دادرس عليالبدل دادگاه در داوري تجاري بين المللي اختيار صدور اين قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوريهاي ديگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 ميباشد. ثانياً با عنايت به ملاك ماده 318 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 در فرض سوال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه بايد ظرف بيست روز به مرجع داوري مراجعه شود. ثالثاً به موجب ماده 17 قانون داوري تجاري بينالمللي، داور اختيار صدور دستور موقت را دارد و اين امر منافاتي با اختيار دادگاه مذكور در ماده 9 اين قانون مبني بر صدور دستور موقت ندارد./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/2169 مورخ 1398/04/05 موضوع استعلام مربوط به بررسی اختیارات دادگاه و داور در صدور دستور موقت در دعاوی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه بر اساس مواد 310 و بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، حق صدور دستور موقت را در تمامی دعاوی دارد و وجود موافقت‌نامه داوری مانع این حق نمی‌شود. همچنین، ماده 9 قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 به تعیین مرجع صالح برای صدور قرارهای تامین و دستور موقت پرداخته و این اختیار را به دادگاه محدود می‌کند. در داوری‌های غیرتجاری، مرجع صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی مذکور تعیین می‌شود. علاوه بر این، طبق ماده 318 قانون آیین دادرسی، پس از صدور دستور موقت، باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود. همچنین، ماده 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی به داور اختیار صدور دستور موقت را اعطا کرده است که این امر با اختیارات دادگاه در ماده 9 مغایرتی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/97/2169 شماره پرونده: 97-139-2169 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، اختیار صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خ. د. ا. خصوص نمیباشد؛ به ویژه ب. ت. ب. اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به داور نداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمیباشد، ضمناً ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمیباشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است، بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع و مقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمینهای مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است و ثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علیالبدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوریهای دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 م. ب.. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۶۹ مورخ ۹۸/۴/۵ خلاصتاً صدور قرارهای دستور موقت و تأمین خواسته را در صلاحیت داور نمی داند، حتی اگر طرفین توافق کرده باشند، اما صدور قرارهای مذکور توسط دادگاه را بلامانع و فاقد منع قانونی دانسته است. همچنین در بند ثانیاً» نظریه فوق بیان شده با عنایت به ملاک ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در فرض سؤال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف ۲۰ روز به مرجع داوری مراجعه شود.