نکات مربوط به اجازه خروج از کشور — بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده

موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده، لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. دادستان قانونا اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت می کنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند ۳ ماده ۱۸ این قانون صادر میکند نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱). اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگری تحت شماره ۷/۹۶/۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ بیان داشت: تشخیص اضطرار موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه امری موضوعی است که در هر مورد ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال بر عهده مقام قضایی صالح دادستان است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۷۰/۵/۲۳، اگرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح دادستان میتواند مورد توجه قرار گیرد ..... -۴- آیا زنانی که با شوهر خود مقیم خارج از کشورند یا کودکانی که به همراه ولی قهری خود مقیم کشور دیگر هستند پس از ورود به کشور جهت خروج نیاز به اجازه همسر یا ولی قهری دارند؟ بند ۳ مادهٔ ۱۸ قانون گذرنامه اجازه شوهر درباره زنان شوهردار را در این فرض منتفی دانسته لذا اجازه همسر نیاز نیست. کودکان نیز در این فرض با استنباط از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و غیر منطقی بودن اخذ اجازه و رعایت مصلحت آنها ضرورتی به اجازه ولی قهری ندارند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ مؤید این نظر است. برای خروج فرد کمتر از ۱۸ سال یا مجنون که پدر و مادر او از هم جدا شده اند به موافقت چه کسی نیاز است؟ بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اجازه پدر یا مادر و یا کسی که حضانت عهده اوست ضروری است. مگر اینکه دادگاه خروج کودک یا مجنون از کشور را به مصلحت آنها بداند که در این صورت اجازه کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد نیاز نیست، اما شخصی که می خواهد صغیر یا مجنون را خارج کند اعم از پدر، مادر یا کسی که سرپرستی طفل یا مجنون را بر عهده دارد باید برای تضمین بازگرداندن تأمین مناسب نزد دادگاهی که در خصوص حضانت و ملاقات رسیدگی کرده است بسپارد. حضانت فرزند را بر عهده دارد می تواند با مراجعه به این مرجع و ارائه مستندات قانونی اعم از وجود رابطه مادر و فرزندی و حکم حضانت فرزند خود را ممنوع الخروج کند تا چنانچه پدر قصد خروج فرزند را داشته باشد، اجباراً اجازه مادر را اخذ نماید. نکته ۲ اولاً ب. ت. ب. ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً، ب. ت. ب. سیاق عبارت به کار رفته در ماده قانونی صدر الذکر به نظر می رسد تأمین میتواند هر مالی اعم از منقول و غیر منقول یا وجه نقد باشد. ثالثاً، احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و ... احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸). نکته ۳ در فرضی که طلاق واقع شده باشد مادری که عهده دار امر حضانت است می تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می تواند از دادگاه اجرا کننده حکم درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه اعمال ماده ۴۲ را به اداره یاد شده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده ۴۲ یاد شده به دلیل آنکه جزو احکام و قرارها نمیباشد، قابل اعتراض تجدید نظر نیست نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴). در صورت عدم دسترسی به ولی قهری طفل یا مجنون چگونه می تواند از کشور خارج شود؟ با لحاظ <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_raw080610251894">ماده ۲۰ قانون امور حسبی</a> حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین، در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت با حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1187-a_0815110236847">ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی</a> نسبت به تعیین امین اقدام میشود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸). آیا زن در عقد موقت نیز نیازمند اجازه شوهر جهت خروج از کشور است؟ ب. ت. ب. اطلاق زنان شوهردار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض مذکور نیز ضرورت دارد تا زن از شوهر خود اجازه خروج از کشور داشته باشد ولی این مقرره زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که نام همسر در شناسنامه زوجه درج شده باشد، لذا در صورت عدم ثبت ازدواج یا درج نام همسر در شناسنامه زوجه پلیس گذرنامه اطلاعی از متأهل بودن فرد نخواهد داشت.