نظر نگارندگان این نظر در زمانی که ودیعه ناچیز بوده یا در

نظر نگارندگان این نظر در زمانی که ودیعه ناچیز بوده یا در اصطلاح عرف رهن کامل نباشد، قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا باعث میشود مستأجر با مبلغ ودیعه کم در ملک تصرف پیدا نماید. بنابراین جهت اینکه انصاف و عدالت رعایت شود نزدیک تر به صواب آن است که موضوع به کارشناسی ارجاع شده تا با ملحوظ نظر قرار دادن میزان ودیعه ای که نزد موجر است اجرت المثل ایام تصرف مستأجر محاسبه گردد ۵- آیا موجر میتواند به بهانه اجور معوقه یا بدهی بابت قبوض آب و برق یا تلفن و یا خسارت وارده به ملک از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه خودداری نماید؟ موجر نمی تواند به این بهانه ها از پرداخت مبلغ ودیعه خودداری نماید یا به نوعی آن را تهاتر کند. در رابطه با این مسئله قسمت اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ اشعار داشته چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن آب و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است هم زمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.» ۶- اگر مستأجر مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد؟ دادگاه یا شورا؟ بر طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف صرفاً دعاوی تخلیه دستور یا حکم) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و از آنجایی که رسیدگی در این مرجع استثنایی بر اصل است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد، لذا فقط منصرف به تخلیه م. ب. و سایر درخواستها یا خواسته ها بنا به صلاحیت عام دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است.