نکات مربوط به درخواست تخلیه — شایان ذکر است در این باره هیئت

نکته تفاوتی ندارد اجاره نامه در بنگاه املاک تنظیم شده باشد یا بین موجر و به صورت عادی و یا کد رهگیری داشته یا نداشته باشد. آنچه حائز اهمیت است وجود شرایطی است که در صدر این بخش بیان گردید. سؤال چنانچه اجاره نامه به موجب سند رسمی تنظیم گردیده باشد ب. ت. ب. مواد ۳ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ و ۱۴ آیین نامه و ماده ۳ قانون درخواست تخلیه حتماً باید از طریق اجرای اداره ثبت به عمل آید یا اینکه شورا نیز صالح است؟ در این باره عده ای معتقدند ب. ت. ب. صراحت ماده ۳ و مواد مذکور در آیین نامه و تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره در خصوص اجاره نامه هایی که با سند رسمی تنظیم شده باشد شورای حل اختلاف یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارند. از طرف دیگر عده ای اعتقاد دارند این امر ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از صدور دستور تخلیه مستند به سند رسمی به وسیله شورا یا دادگاه نیست. نظر اخیر نزدیک تر به صواب است. شایان ذکر است در این باره هیئت عالی در خصوص نشست قضایی دادگستری شهرستان بروجن به تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۴ برخلاف نظر اکثریت بیان داشت هر چند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از صدور دستور تخلیه مستندأ به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمیباشد و دادگاه نمی تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲ - ۶۰/۳/۱۶، لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می شود.» آیا عدم پرداخت اجاره بها دلیل موجهی جهت درخواست تخلیه است؟ صرف عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر، برای موجر حقی جهت درخواست تخلیه ملک ایجاد نمیکند بلکه تنها می تواند دادخواست مطالبه اجور معوقه تقدیم نماید مگر اینکه ضمن عقد اجاره شرط شده باشد در صورت عدم پرداخت اجاره بها در مدت معینی مثلاً سه ماه موجر حق درخواست تخلیه را دارد. خاطرنشان می سازد قراردادهای مربوط به قانون سال ۵۶ از شمول مقرره مذکور خارج است زیرا شرایط خاصی دارد که جداگانه به آن می پردازیم. درخواست تخلیه فرع بر پرداخت ودیعه است. چنانچه مستأجر مبلغی تحت عنوان ودیعه پول پیش به موجر داده باشد تخلیه ملک از سوی اجرای احکام منوط به پرداخت ودیعه یا وجه قرض الحسنه توسط موجر به ه حساب سپرده دادگستری است مستنبط از ماده ۴ قانون روابط موجر و و مستأجر (۷۶). سؤال چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک امتناع ورزد و موجر نیز از پرداخت مبلغ ودیعه خودداری نماید آیا موجر مستحق اجرت المثل یا وجه التزام است؟ به دلالت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ موجر حقی بابت اجرت المثل یا دیگر خسارات ندارد، زیرا مستأجر از حق حبس خویش استفاده نموده است، ولی به محض پرداخت وجه قرض الحسنه یا ودیعه اجرت المثل شامل وی میشود.