نکات مربوط به درخواست — ثانیاً

۵ نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نسبت به فروش املاک فاقد سابقه ثبتی اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۵۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ در این باره اشعار داشت: اولاً، افراز املاک مشاع فاقد سابقه ثبتی از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خروج موضوعی دارد. ثانیاً، رسیدگی به درخواست فروش این املاک را نمیتوان موکول به ارائه حکم مبنی بر غیر قابل افراز بودن آن دانست و دادگاه رسیدگی کننده رأساً قابلیت یا عدم قابلیت افراز را احراز و چنانچه قابل افراز نبودن و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتی که ملک را قابل تقسیم به یکی از طریق قانونی غیر از فروش بداند، اما خواسته خواهان صرفاً فروش ملک باشد، تصمیم مقتضی قرار رد درخواست اتخاذ میکند. آیا دستور فروش قابل اعتراض است؟ درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمیشود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع در وقت فوق العاده دستور فروش صادر می کند. دستور فروش نه حکم است و نه قرار و لذا صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست، زیرا فاقد جنبه ترافعی است. بنابراین، قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی ندارد، اما اگر دادگاه پی به اشتباه خود ببرد، باید طی صورت جلسه ای از آن عدول کند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اشعار داشت: «دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است. در نتیجه طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است اما ب. ت. ب. اینکه دستور علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادر کننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.