نکات مرتبط با موضوع دعوا — اداره حقوقی در نظریه دیگری در رابطه

اداره حقوقی در نظریه دیگری در رابطه با اعطای وکالت در ازای دریافت مال از سوی زوج در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ اشعار داشت مستفاد از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است. در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود. نکته بنا به مراتب پیش گفته اگر زوجه قسمتی از مهریه را ببخشد و با این وصف طلاق از نوع توافقی مبارات تلقی شود، علی الاصول مطلوب زوجه خواهد بود، زیرا با این عمل طلاق از نوع بائن محسوب شده و در طلاق بائن نیز حق رجوع در ایام عده از زوج ساقط خواهد شد. شایان ذکر است طلاق به درخواست زوج از نوع رجعی بوده و زوج در ایام عده بدون تشریفات خاصی حق رجوع به زن را دارد.